بعد أن واجه مسرح الميدان في حيفا حملة تحريض مغرضة، وعقوبات شملت تجميد ميزانياته المستحقة من وزارة الثقافة، قرر المسرح التوجه بالتماس إلى المحكمة العليا، بعد أن كانت آخر السبل أمام سياسة الوزارة في مواجهة قمع حرية التعبير والإبداع والفكر وحرية المواطنين العرب في تمويل الإنتاج الفني والثقافي.
وأكد مسرح الميدان أنه بعد ما يقارب السنة من النضال القانوني والجماهيري ضد قرارات الوزيرة ميري ريغف، بادر القسم القضائي إلى مفاوضات لإنهاء القضية خارج أروقة المحاكم، بعد أن تبين عدم استناد تجميد الميزانيات على أي أساس قانوني.
ووفق الاتفاق الأولي سيتم إعادة الميزانيات للمسرح، ولن تكون هناك أي شروط تجاه مضامين الإنتاج الفني، وبالمقابل يسحب مسرح الميدان الالتماس المقدم ضد الوزارة والوزيرة من المحكمة العليا.
كذلك يشمل الاتفاق استمرارية التمويل، إلا أنه يكبد المسرح بغرامة بمبلغ 300 ألف شيكل، تقسط لمدة أربع سنوات، بادعاء وجود فوضى مالية الأمر الذي رفضه مسرح الميدانً وأكد أن هذه هي الحجة الأخيرة التي تشبثت بها الوزارة لتبرير هذه الملاحقة، بعد أن تبين عدم قانونية تجميد التمويل بسبب المضامين.
ومن المعلومات التي سربت حول احتمال الاتفاق، ذكر أن المسرح قد وعد 'بالتوقف عن العمل السياسي'، الأمر الذي نفاه المسرح وقال إنه 'عار عن الصحة، لقد أوضحنا منذ البداية أننا لا نسمح بتجاوز الخطوط الحمراء بالتعدي على حرية التعبير والإبداع ومن بينها الإبداع والفن السياسي، ومن الجدير ذكره أن مسرحية 'الزمن الموازي' التي وقفت في لب القضية، والتي وصفتها الوزارة بأنها مسرحية سياسية، لم تلغ من العرض ولن تلغى، بل وسيستمر مسرح الميدان في عرضها، وقد عادت للتو من جولة عروض في سويسرا، وبالمناسبة فإن الجمهور مدعو لمشاهدة المسرحية على خشبة الميدان خلال الفترة القريبة'. نحن مستمرون في أداء رسالتنا، ونرى بهذا الاتفاق إنجازا للإرادة البسيطة لنستمر بالإبداع وإنتاج الثقافة المستقلة في مجتمعنا العربي الفلسطيني في إسرائيل'.
اقرأ/ي أيضًا | قانون عنصري جديد لريغيف يستهدف المؤسسات الثقافية العربية
التعليقات