تقدمت إدارة مسرح الميدان، يوم أمس الأربعاء، بالتماس جديد لمحكمة العدل العليا، طالبت خلالها باستصدار أمر احترازي يجبر وزارة الثقافة على تحويل الأموال المستحقة للمسرح لسنتي 2016 و2017 بمبلغ يزيد عن مليونين شيكل.
يأتي هذا الالتماس على خلفية استمرار تجميد ميزانيات المسرح من قبل وزارة الثقافة منذ نيسان/ أبريل 2016، دون أي مبرر قانوني وفي نقض فاضح للاتفاقية الموقعة بين المسرح والوزارة السنة الماضية، وخلافًا لموقف المستشار القضائي في القضية، الذي حدد بشكل واضح أن وزيرة الثقافة لا تملك الحق في اشتراط التمويل الثقافي بالمضامين الفنية.
وقدم المحامي وليد كبوب الالتماس نيابة عن المسرح، وتطرق خلاله إلى تسلسل الأحداث التي أدت إلى هذا الالتماس منذ عرض مسرحية "الزمن الموازي"، والتي تم تجميد ميزانيات سنة 2015 في أعقابها، ومن ثم توجه الميدان للقضاء، حيث تم البت في هذه القضية في حينه من قبل المستشار القضائي للحكومة الذي أجبر وزارة الثقافة على توقيع اتفاق مع الميدان وإعادة الميزانيات، دون الوصول إلى محكمة العدل العليا، لعدم وجود أي مبرر قانوني وأي صلاحية لوزيرة الثقافة باشتراط التمويل بالسيطرة على المضامين الثقافية للمؤسسات الثقافية.
ورغم أن الاتفاق الموقع بين المسرح والوزارة بناء على توصية المستشار القضائي ذلك، والذي صادقت عليه محكمة العدل العليا، ينص بشكل واضح على استمرارية عمل الميدان وعدم المس بتمويله للسنوات القادمة، إلا أن الوزارة تعمل منذ ذلك الحين على نقض الاتفاقية، بل وتقويض المسرح وإيصاله إلى حد الإغلاق والإفلاس، مستخدمة مختلف الذرائع البيروقراطية وغير الموضوعية، ناهيك عن التحريض العنصري المتواصل من قبل الوزيرة ريغف التي لم تخفي قط نيتها بإغلاق ومعاقبة الميدان.
ويذكر أن وزارة الثقافة حاولت استغلال ذريعة تقنية للإفلات من تمرير ميزانيات الميدان المستحقة، وهي كمية وعدد العروض السنوية، متجاهلة البند الثامن في نص الاتفاق، والذي يعفي الميدان بشكل واضح من هذه المتطلبات كون هذا الضرر والوضع هو ناتج مباشر لتجميد الميزانيات التي قامت به الوزارة بشكل غير شرعي.
مع نهاية سنة 2016، وحلول موعد تمرير الميزانيات، قررت وزارة الثقافة تجاهل هذه البنود والاستمرار بتعنتها، مما حدا إدارة المسرح مطلع هذا العام إلى إعلان إضراب مفتوح عن العمل، واستيفاء جميع الطرق النضالية والقانونية حتى يتم تحصيل كافة حقوقه وميزانياته.
وعقب المحامي وليد كبوب على الالتماس بقوله إن "وزارة الثقافة امتنعت إلى هذا اليوم عن الإجابة لتوجهاتنا رغم مرور أربع أشهر على تقديمنا طلبات الاستماع وتنفيذها، عمليًا هذه المماطلة لا تمس فقط هذه السنة، إنما تهدد قدرة المسرح على العمل كمسرح والحصول على ميزانيات للسنوات القادمة".
وصرح رئيس الهيئة الإدارية، جوزيف أطرش، أن "نحن مستمرون بالنضال حتى الرمق الأخير، لمنع إغلاق الميدان، مقابل ملاحقات ريغف السياسية المفضوحة والعنصرية، التي تخدم مصالحها الحزبية، نحن نؤمن كذلك أن المحكمة العليا ستجبر ريغف على تمرير الميزانيات المستحقة للمسرح والتي هي من حق مجتمعنا العربي ككل".
التعليقات