الجزائر: منع عرض أفلام والفنانون يستنكرون

أعلن سينمائيون جزائريون، أمس الأحد، عن رفضهم لما أسموه "الرقابة والضغوط"، التي تُمارسها السلطات الجزائرية على السينمائيين، بعد منع عرض بعض الأفلام.

وقالت السلطات إن أسباب منع عرض بعض الأفلام، تتراوح بين "الترويج لنشطاء على شبكة الإنترنت صدرت بحقهم أحكام قضائية"، أو "المس برموز الدّولة وسيادتِها"، أو "ورود أخطاء في السيناريو"، نافية تسمية المنع الذي فرضته على الأعمال السينمائية والإبداعية في البلاد بالـ"رقابة".

ووقع 16 مخرجا وموزعا ومنتجا جزائريا في بيان، حسب الأناضول، في انتقد الموقعون رفض عرض فيلمي "vote off" للمخرج فيصل حموم، و"شظايا الأحلام" للمخرجة بهية بن شيخ الفقون، في اللقاءات السينمائية بمحافظة بجاية في الثلاثة أعوام الماضية.

ومن بين الموقعين على البيان: لطفي بوشوشي، كريم موساوي، إلياس سالم، بلقاسم حجاج، بهية بن الشيخ لفقون، الهاشمي زرطال، حسان فرحاني وعبد الكريم بهلول.

وأعلنت وزارة الثقافي 7 أيلول/ سبتمبر عام 2016، سحب فيلم "Vote off" من قائمة الأفلام المرخص لها بالعرض، في الأيام السينمائية لبجاية من العام نفسه.

وأعلنت الوزارة أنها رأت في الفيلم مسًّا برموز الدّولة وسيادتِها، وشددت على أنه لا علاقة لذلك بأي رقابة على الأعمال السينمائيّة والإبداعيّة.

وأعلنت لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، التابعة للوزارة، في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، أنها قررت منع عرض فيلم "شظايا الأحلام" في الأيام السينمائية ببجاية، بين يومي 1 و 6 أيلول/ سبتمبر الجاري. إذ قالت اللجنة أن الفيلم يروج لنشطاء على شبكة الإنترنت، صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأضاف السينمائيون، في بيانهم، أن السلطات الجزائرية تمارس ضغوطات على الأفلام، منها فيلم "بن مهيدي"، وهو أحد قادة ثورة التحرير، للمخرج بشير درايس، في 30 آب/ أغسطس الماضي.

وأعلن وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، أنه لا يمكن عرض هذا الفيلم إلا بعد معالجة تحفظات سجلتها لجنة مشاهدة تابعة للوزارة.

أعلن زيتوني، بعدها بأربعة أيام، أنه لن يُلغى عرض الفيلم، لكن تم استدعاء المخرج لتصحيح ما ورد من اخطاء"، كما سماها زيتوني، في السيناريو.

وأعلن وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أن مخرج الفيلم أبدى استجابته للتحفظات التي تلقاها من لجنة مشاهدة وزارة المجاهدين، المشاركة في تمويل الفيلم.

وأعلن ناشطون على تويتر لانتقادهم لتقييدات الرقابة على صنّاع السينما:

وشدد الموقعون على البيان، على أن هذه الممارسات تشكل خطرًا على مهنتهم، وتضيٌق الحدود على حرية الإبداع والتعبير، في الجزائر.

وأضافوا أن "نتائج هذه الرقابة هي حرمان الجمهور الجزائري من أعمال ترصد صورته وصورة مجتمعه وماضيه وحاضره بآراء ناقدة ومتنوعة".

وشدد الموقّعون على أن السياسيين هم أصل هذه الرقابة، واعتبروها تكريسًا لأخطاء بحق السينمائيين تؤدي إلى تشويه الإنتاج السينمائي والثقافي الجزائري.

وأضافوا أن "الرقابة ألغت المصداقية لمجمل الإنتاج السينمائي في نظر الجمهور، وهو ما أجبرهم على البحث عن سينما أخرى وإبداع آخر قادم من الخارج".

وشدد السينمائيون على أن "الرقابة تضر بالإنتاج السينمائي بضعف الإبداع والإنتاج السينماتوغرافي، وقلة التوزيع، وتقلص الدعم المالي وغياب سياسة مرتبطة بالتكوين، وكذلك غياب إستراتيجية حقيقية لمصالحة الجمهور مع السينما".

واعتبروا أن "غياب إرادة سياسية واضحة لإعادة إنعاش الإنتاج والتوزيع في مجال السينما يعدّ أشد رقابة ممكن أن تكون".