عقدَت جمعيّة الثّقافة العربيّة، بالشراكة مع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- "مدار"، أول من أمس، الأربعاء، ندوة إشهار لكتاب "الاستيطان في أحياء القدس – البلدة القديمة، سلوان والشيخ جراح" للباحث د. أحمد أمارة، الصادر عن المركز المذكور، في مكاتب الجمعيّة في حيفا.
وجاءت هذه الندوة كحدثٍ احتفائيّ بالكتاب الذي يقوم بجرد الحالة الاستيطانيّة في مدينة القدس، تحديدًا ثلاثة من الأحياء المركزيّة في شرقيّ القدس والتي تتعرض على الصعيد اليومي لعمليّة تهويد واستيطان على حساب الفلسطيني القاطن في المدينة. وقد شارك في هذه الحواريّة عدد من الخبراء في مجالات دراسات الاستيطان الاسرائيلي والقانون، بالإضافة إلى جمهور مُهتم ومتابع لقضايا الاستيطان في القدس بشكل خاص، والمناطق المحتلة عام 1967، والمدن التي يتم تعريفها على أنها مختلطة.
وأدار الحواريّة الصحافي وطالب تخطيط المدن، طارق طه. وشارك فيها الباحث في الاستيطان والدراسات الاستعمارية د. أحمد أمارة، الذي أصدر كتابه المُحتفى به ثمرةً لجهد أكاديميّ كبير لكشف خفايا ملف الاستيطان في القدس. كما شارك فيها المحامي والمحاضر في مجال القانون د. سامي ارشيد، والذي كان قد رافق مُسبقًا ويرافق في الوقت الحالي عددًا كبيرًا من العائلات التي تتعرض بيوتها لمحاولات استيلاء من قبل مجموعات المستوطنين في أحياء عدة بالقدس، والذي مثّل عائلة الكُرد في حي الشيخ جراح أمام المحاكم الإسرائيليّة في السنوات السابقة، والباحث في مجال الاقتصاد السياسي الاسرائيلي في مركز "مدار"، وليد حباس، الذي غطى مفهوم المجتمع المدني السيء وتحولات الصراع في القدس.
وتمحورت الندوة حول عدد من المحاور المختلفة، ابتداءً من استعراض الكتاب الذي يحاول تسليط الضوء على الشكل المستجد والمتسارع من الاستيطان الذي يستهدف بالتحديد قلوب الأحياء الفلسطينيّة المقدسيّة شرقي المدينة، ويكشف عن الممارسات القانونيّة، السياسيّة والإداريّة، التي تمكّن الجمعيات الاستيطانيّة بدفع من المؤسسات الرسميّة الإسرائيلية من تحقيقه، مضيئًا على أثر هذا النوع من الاستيطان فعليًا على واقع تلك الأحياء وعلى واقع القدس عمومًا.
وتناول المتحدثون الثلاثة جوانب عدّة من كتاب أمارة وجرد التغيرات الحاصلة في مشهد تهويد القدس، وتحديدًا من خلال منهجيّة "استيطان القلوب"، التي تم شرحها للجمهور العام، حيث تمت الإشارة إلى دوافع ومدى تأثير المشهد السياسي الإسرائيلي والفلسطيني على المشهد العام في مدينة القدس، والمدن المُختلطة داخل الخط الأخضر. كما تم التطرق إلى مصادر تمويل هذه الجمعيات الاستيطانيّة والحجة الميثولوجيّة التي تعتمد عليها هذه الجمعيات من أجل التضييق على المواطن المقدسيّ في مكان سكناه.
وجرى في الندوة أيضًا توضيح مكانة القدس في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، حيث تمت الإشارة إلى أزمة خاصيّة حالة القدس في القانون الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي، والتي كانت نتيجة قرارات إسرائيليّة مُجحفة بحق مناطق شرقي القدس، والتي ترفض إسرائيل التعامل معها على أنها محتلة بحسب الشرعيّة الدوليّة. بالإضافة إلى ذلك، تطرق المشاركون في الندوة إلى قضية اعتماد الشعب الفلسطيني وتحديدًا في القدس على محكمة العدل الدوليّة والقرارات بشأن المناطق المُحتلة، حيث لم يبد المتحدثون أملًا كبيرًا بهذا الخصوص، نظرًا لبيروقراطية المؤسسات الحقوقيّة الدوليّة، وتجاهلها الدائم لقضية تهويد القسم الشرقي من القدس المُحتلة، وقضية الاستيطان بشكل عام.
وفي نهاية الندوة، فُتح أمام الجمهور باب المداخلات والأسئلة، وأوصى بعض الجمهور بضرورة توسيع وتطوير البحث ليشمل عددًا من القطاعات المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي الصهيوني عمومًا، وفي القدس خصوصًا، وكذلك في ما يعرف بـ"المدن المختلطة" في مناطق 1948.
التعليقات