عن جوائز «مهرجان دبي السينمائي الدولي»: المضمون وحده لا يصنع فيلماً / نديم جرجورة

شكّل بعض النتائج النهائية للدورة السادسة (9 ـ 16 كانون الأول 2009) لـ«مهرجان دبي السينمائي الدولي» صدمة سلبية للمهتمّين بصناعة السينما العربية. أحدث مفاجأة سيئة للمعنيين بالبحث الدائم عن مقوّمات تجديد هذه الصناعة وتطوير لغتها وآفاق اشتغالاتها الإبداعية. كشف مأزق التحكيم في نظرته إلى النتاج السينمائي العربي، وفي تغليبه الموضوع على الشكل البصري. أساء إلى إدارة المهرجان نفسها، التي تعاني أزمتين مالية ومعنوية، جرّاء تنامي التحدّيات المتفرّقة أمامها، وأمام المهرجان الذي حوّل هذه البقعة الجغرافية إلى مساحة للتواصل الثقافي والفكري والجمالي على مدى أعوامه السابقة، قبل أن يصطدم بقسوة الأزمة المالية، وبما يشبه حصاراً بدأ يصنعه «مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي في أبو ظبي» حوله. مهرجان دبي محتاج، بشدّة، إلى آليات تجديدية لمواجهة المنافسة الملتبسة الأشكال والأنماط السلوكية، الناشئة من إدارة بيتر سكارليت لمهرجان أبو ظبي؛ وللتغلّب على التدهور المالي؛ وللحصول على نسق آخر للبنية الأساسية لمهرجان، يُراد له أن يحتلّ مكانة مرموقة في خارطة المهرجانات السينمائية العربية والغربية معاً. وهو مؤهّل لخوض معركة كهذه، وللفوز بها أيضاً، لأن هيكليته الإدارية تضمّ عدداً من العاملين الجديين في المجالات السينمائية المختلفة، من بينهم المدير الفني مسعود أمر الله آل علي، الذي أثبت جدارة مهنية لقيادة المهرجان إلى مرتبة رفيعة المستوى، قبل أن يخوض مهرجان أبو ظبي منافسة شرسة وملتبسة ضده.

في السادس عشر من كانون الأول الجاري، أقيمت حفلة الختام. لكن الفوضى وسوء التنظيم اللذين سيطرا عليها، كانا أشبه بتوطئة لفوضى التحكيم ولسوء اختيار معظم الأفلام العربية الفائزة، أقلّه من وجهة نظر نقدية تتمسّك بالمعادلة السينمائية «التقليدية» (أي الشكل والمضمون معاً) التي تصنع الإبداع. أتجاوز مسألة اختيار أعضاء لجان التحكيم، مع أن الأفعال السينمائية لبعضهم لا تمتلك كلّها مستويات إبداعية سليمة، ما يؤثّر سلباً على مشاهدة الأفلام المُشاركة في المسابقات الرسمية، وعلى توجّهات لجان التحكيم. لكن الخطأ الأول الذي ارتكبته اللجان التحكيمية العربية الثلاثة، الخاصّة بمسابقات المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، كامنٌ في التغاضي شبه المطلق عن الأطر البصرية لمصلحة المضمون. المضمون وحده لا يصنع فيلماً، مهما كان إنسانياً وصادقاً ومؤثّراً. والشكل وحده لا يصنع فيلماً، مهما تألّق الإبداع التقني في اختراع المشاهد والتقاط الصوَر. المعادلة واضحة: الصنيع السينمائي محتاجٌ إلى ثنائية الشكل والمضمون لاكتماله، وإلى إضافات تمنحه مزيداً من الجماليات الفنية، كآلية المعالجة الدرامية مثلاً. الخطأ الثاني الذي ارتكبته اللجان نفسها كامنٌ في التسطيح المعتمد في منح بعض الأفلام جوائز لا تستحقها، لأنها لا تمتّ بأدنى صلة إلى الفن السابع. هذا يطرح سؤال المُشاهدة الخاصّة بأعضاء لجان التحكيم: أليسوا جميعهم معنيين بالنتاج السينمائي، ابتكاراً وإنتاجاً وتوزيعاً ونشاطاً وتنظيم مهرجانات شتّى؟

لكن أسئلة أخرى توجّه إلى لجنة التحكيم الخاصّة بالأفلام الروائية الطويلة (أحمد راشدي رئيساً، وخالد الصاوي ومصطفى المسناوي وتيم سميث وإدوارد وينتروب أعضاء): كيف يُعقل اختيار «زنديق» للفلسطيني ميشال خليفي كـ «أفضل فيلم عربي»، ومنح مخرجه خمسين ألف دولار أميركي، مع أن مسابقة «المهر العربي للأفلام الطويلة» ضمّت أفلاماً أفضل وأجمل وأهمّ؟ هل يُمكن القول إن منح «زنديق» خليفي الجائزة الأولى جاء بسبب مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدّة ومهرجان دبي في إنتاجه، أم إنه أشبه بردّ ما على منح «مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي في أبو ظبي» الفيلم البديع «الزمن الباقي» للفلسطيني إيليا سليمان، في دورته الثالثة (8 ـ 17 تشرين الأول الفائت) الجائزة الأولى؟ هل ترتبط المسألة كلّها بعجز إدارة مهرجان دبي عن الحصول على الأفضل في النتاج السينمائي الفلسطيني، إن وجد ما هو أفضل من «الزمن الباقي»، في المرحلة الراهنة على الأقلّ؟ لماذا غُيّبت جوائز أساسية عن أفلام أهمّ جمالياً وأفضل سينمائياً، كـ «الرجل الذي باع العالم» للأخوين المغربيين عماد وسويل نوري (فاز سعيد باي بجائزة أفضل ممثل عن دوره فيه، وقيمتها المالية ثمانية آلاف دولار أميركي) و«حرّاقة» للجزائري الفرنسي مرزاق علواش (جائزة لجنة التحكيم الخاصّة، وقيمتها المالية أربعين ألف دولار أميركي)، و«وداعاً غاري» للجزائري الأصل نسيم عمواش (فاز الثلاثي جبران بجائزة أفضل موسيقى عن عملهم فيه، وهم ثلاثة إخوة موسيقيين فلسطينيين، وقيمتها المالية ثمانية آلاف دولار أميركي) و«كل يوم عيد» للّبنانية ديما الحرّ (المحتاج إلى نقاش نقدي جدّي، لما فيه من جماليات متفرّقة والتباسات درامية)، علماً بأن الممثلة هيام عبّاس (الفلسطينية أيضاً) قدّمت فيه، كعادتها في أعمال سابقة عدّة، أداءً أفضل وأجمل من الممثلة الفلسطينية (أيضاً وأيضاً) نسرين فاعور، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة (ثمانية آلاف دولار أميركي) عن دورها في «أمريكا»، الروائي الطويل الأول لشيرين دعيبس؟ و«أمريكا» نفسه يبقى، على الرغم من وقوعه أسير ارتباكات الصنيع الأول، متماسكاً أكثر من «زنديق»، المرتكز على نصّ باهت وسيناريو مرتبك وأداء تمثيلي سيئ (محمد بكري) وخطاب سياسي/ أخلاقي مثير لنقاش نقدي لاحق. هناك أيضاً «واحد ـ صفر» للمصرية كاملة أبو ذكري، الذي يُعتبر خطوة تجديدية مهمّة في مسارها الإخراجي، والذي ينتمي إلى نتاج شبابي مصري ساع، بجدّية واضحة، إلى إيجاد لغة سينمائية مختلفة عن السائد، ومتوغّلة في الذات والبيئة والتفاصيل التقنية والفنية الجميلة. لا أتغاضى عنه كلّياً، فهو نال جائزتي أفضل سيناريو (مريم نعوم) وتصوير (نانسي عبد الفتاح) بجدارة (القيمة المالية لكل واحدة منهما تبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي). لكنه ينتمي، بالتأكيد، إلى لائحة الأفلام الأهمّ بكثير من «زنديق» خليفي. كما أني لا أتغاضى عن «عصافير النيل» للمصري مجدي أحمد علي (فاز أحمد داوود بجائزة أفضل مونتاج عن عمله فيه، وقيمتها المالية ثمانية آلاف دولار أميركي)، المقتبس عن رواية إبراهيم أصلان الحاملة العنوان نفسه. فمع أن جديد أحمد علي لا يمتّ بصلة إلى روائعه السابقة، خصوصاً «يا دنيا يا غرامي» (1995) و«البطل» (1997) مثلاً، إلاّ أن «عصافير النيل» امتلك حساسية إبداعية جميلة لا يُعثَر على شبيه لها في «زنديق» خليفي.

لن أناقش النتائج المتعلّقة بالأفلام الوثائقية. هناك مشكلة حقيقية كامنةٌ في أن الغالبية الساحقة من تلك الأفلام (أربعة عشر عملاً أُنتجت حديثاً) محتاجة إلى إعادة نظر سينمائية في أشكالها وآليات اشتغال مخرجيها وأساليب إنتاجها. فالغلبة واضحة للتحقيق التلفزيوني، مع أن السمة الإيجابية (الوحيدة) البارزة كشفت، في الشكل أيضاً، عن تنامي ظاهرة استخدام «الذات» الخاصّة بالمخرج، المنفتحة على التجارب الفردية لأقاربه أيضاً، والمتحوّلة إلى مادة درامية أساسية للبحث في شؤون الفرد وحكاياته وآلامه وهواجسه، التي تتقاطع وموقع الجماعة وعوالمها المختلفة. ربما لهذا السبب، فضّلت لجنة التحكيم (عمر أميرالاي رئيساً، وعمر القطان وآلان فراني عضوان) منح «12 لبناني غاضب، الوثائقي» للّبنانية زينة دكّاش الجائزة الأولى (40 ألف دولار أميركي)، لأن الأشكال السينمائية شبه غائبة عن معظم الأفلام. لكن هذا لا يشفع لـ «الفيلم» اللبناني، ولا يتيح له قراءة نقدية سينمائية إيجابية، لأنه منتم إلى الريبورتاج التلفزيوني البحت، المشغول بحرفية جيّدة، أو بالأحرى منتم إلى ما يُسمى بالإنكليزية «مايكنغ أوف» (Making Of)، أي تصوير فيلم عن مسار تصوير فيلم، لا أكثر ولا أقلّ (هنا، في هذه الحالة، تمّ تصوير فيلم عن مسار تحقيق مشروع مسرحي داخل سجن رومية، في إطار برنامج «المعالجة بالدراما»).

من بين الأفلام الوثائقية تلك، هناك جديد المخرج الفلسطيني نصري حجّاج «كما قال الشاعر». طريقة مختلفة عن السائد الوثائقي المُشارك في المسابقة، لاختياره شعراء وأدباء أجانب وعرباً يُلقون قصائد مستلّة من دواوين الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. طريقة موفّقة لإعادة رسم مسار حياتي ومهني وثقافي عاشه درويش، بعيداً عن التقليد في سرد السيرة الذاتية، أو اللقاءات المتضمّنة مديحاً وحكايات عابرة. ودرويش نفسه مادة لفيلم «9 آب» للّبناني طلال خوري (جائزة لجنة التحكيم الخاصّة بـ«مسابقة المهر العربي للأفلام القصيرة»، وقيمتها المالية عشرين ألف دولار أميركي)، الذي حوّل قصيدة «واجب شخصي» إلى رحلة بصرية في الذات وهواجسها.

______________

عن "السفير" اللبنانية