* تسريع سن قانون لسحب امتيازات عضو كنيست مستقيل..

في جلسة تحريضية على الدكتور عزمي بشارة وافقت لجنة الكنيست اليوم على التعجيل في سن قانون قدمته رئيسة اللجنة، روحاما أفراهام والداعي إلى سحب الامتيازات التي تمنح لعضو كنيست مستقيل، كالهاتف والهاتف النقال والصحيفة من الدكتور عزمي بشارة.

واعتبرت أفراهام أن اقتراحها يطمح إلى سحب مخصصات التقاعد أيضا من د. بشارة. وهذه خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكنيست الإسرائيلي.

يعتبر اقتراح القانون جزءا من الحملة التحريضية التي يشارك فيها سياسيون وإعلاميون إسرائيليون. ويخول اقتراح "المحكمة بسحب الامتيازات، كحسابات الهاتف والهاتف النقال والصحيفة اليومية والسفريات، من عضو كنيست أدين في مخالفة جنائية وحكم عليه بالسجن مدة تزيد عن الثلاث سنوات".

يذكر أنه بات يعرف أن د. بشارة توجه له أجهزة الأمن تهم ملفقة وأنها سياسية الطابع أمنية الأدوات. وقالت أفراهام في مستهل الجلسة : "كثيرون يرون في تصرفات بشارة ليست فقط خيانة للدولة بل خيانة أيضا للكنيست".

ومن جهته قال النائب محمد بركة، (الجبهة الديمقراطية)، إن الكنيست لا يستطيع ان يحول نفسه الى محكمة ميدانية، يصدر فيها الأحكام والعقوبات، من منطلقات فئوية انتقامية ضيقة ووضيعة. وأضاف أنه يشتم من هذه القوانين رائحة انتقامية رخيصة، في قضية لم تتبلور فيها حتى لائحة اتهام ولم تصل بطبيعة الحال الى المحكمة.

وقال مسؤول في التجمع الوطني الديمقراطي أن ما يتحدثون عنه هو أمور تافهة ولكنها تهدف إلى إبقاء القضية في صدارة الاهتمام الجماهيري والأمر ليس أكثر من دفع عجلة التحريض الممنهجة التي تستهدف الرجل فكرا وممارسة.