أعلنت رابطة مشجعي الفريق المصري "الزمالك"، أمس الإثنين، حلّ نفسها في خطوة مماثلة لرابطة غريمها فريق "الأهلي"، خلال تجمّع لأعضاء الرابطة وقيام أحدهم بحرق العلم الرئيسي للرابطة، مدعين أنهم بهذه الخطوة "يحترمون" قوانين الدولة المصرية.
وظهرت رابطتا أكبر فريقين لكرة القدم المصرية عام 2007، وتميّزت رابطة "ألتراس أهلاوي" التابعة لفريق "الأهلي" ورابطة "وايت نايتس" التابعة لفريق "الزمالك"، بكبر عدد أعضائهما واتساع رقعة تأثريهما على مشجعي كرة القدم المصرية بشكل عام، الأمر الذي جعلهما غريمان جديان للنظام المصري في الثورة الشعبية عام 2011.
ويأتي إعلان حل الرابطتين في وقت اشتدت فيها قبضة السلطات الأمنية المصرية، وبعد 3 سنوات من حظر النظام المصري لروابط المشجعين في 2015 وإخراجها عن القانون واتهامها بالشغب، وسن قانون في عام 2017 يحظر تنظيم وإنشاء الروابط الرياضية.
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، الذي سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية في بداية السنة إثر ضغوطات، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "كل التحية للوايت نايتس أيا كان قرارهم، فقد قدموا وأولتراس الأهلي بتضحيات لا يمكن أن تُنسى من أرواحهم وأحلامهم وحرياتهم، ويوما ما ستعود الصيحة من جديد".
وأثارت الرابطتان حب وتشجيع المصريين بعد أن شاركوا كجزء من المجموعات المنظمة للهبة الشعبية التي لاحقًا تحوّلت إلى "ثورة 25 يناير" التي شملت كل البلاد، وشارك جمهور الفريقين أيضًا في عدة مواقف بترديد شعارات معارضة للنظام المصري والعسكر، داخل الملاعب وخارجها.
واعتبر الكثيرون في مصر وخارجها في العالم العربي، أن أغاني الرابطتين التي تضمنت الحديث عن الثورة والحرية والعدالة، رمزًا لهم ولآمالهم وطموحاتهم للتحرر من الاستبداد والظلم.
وكانت آخر مواجهة بين السلطات الأمنية المصرية وجمهور فريق كرة قدم في آذار/مارس الماضي، حيث نجح عددًا من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" بالإضافة إلى الجمهور، بالدخول إلى لعبة جمعت فريقهم بنظيره الغابوني، مونانا.
وهتف الجمهور في اللعبة مع مونانا، ضد النظام الحاكم، ورددوا أيضًا أغنية "حرية" التي أصدرها بعض أعضاء "ألتراس أهلاوي" واعتمدها جمهور الفريق كجزء من هتافاته المرددة في الملاعب، مما أدى إلى اعتداء القوات الأمنية عليهم واعتقال بعضهم، بالإضافة إلى طلب الأجهزة الأمنية من إدارة الفريق تسليم أسماء الذين حضروا اللعبة.
وحافظت الرابطة على هدوءها بعد هذه الواقعة، وأصدرت بيانًا نفت فيه علاقتها بتلك الأحداث، ثم أتبعته ببيان ثان في مطلع نيسان/أبريل الماض، أبدت فيه رغبتها في "الحوار" مع المسؤولين، وقدمت مناشدة بالعفو عن أعضائها المعتقلين.
ودفع أعضاء الرابطتين حياتهم ثمنًا لمواقفهم السياسية ضد حكم المجلس العسكري بعد الثورة، عبر واقعتي مجزرة استاد بورسعيد في شباط/ فبراير 2012، التي راح ضحيتها 73 من أعضاء "ألتراس أهلاوي"، ومجزرة استاد الدفاع الجوي في شباط/ فبراير 2015، راح فيها على يد الأمن نحو 26 شابا من "ألتراس نايت وايتس"، كما تعرض الكثير من أعضائهما للحبس والاعتقال والمحاكمات.
ولقي القرار الرسمي للرابطتين، معارضة من أعضائهما، معتبرين أنه جاء بضغوطات أمنية، مشيرين إلى أنه لا يأتي برضى جميع الأعضاء.
اقرأ/ي أيضًا | مصر تحجب موقع "يوتيوب" لمدة شهر
التعليقات