قامت "بلدنا" ضمن الحملة لمناهضة "الخدمة المدنية"، خلال شهر أيـار الحالي، بتكثيف نشاطاتها التوعوية لمناهضة مشروع "الخدمة المدنية" الذي يهدد وعي الشباب العربي ويهدف لزجه في خانة الأسرلة. حيث قام مرشدون ناشطون بتقديم ورشات ومحاضرات لأكثر من خمسمئة شاب وشابة بالمدارس الاعدادية والثانوية في بلدات عديدة، إضافة إلى إجراء ورشات في المراكز الجماهيرية في نفس البلدات، استهدفت بالأساس مجالس الطلاب البلدية.
يأتي هذا ضمن الجهود المكثفة المبذولة لكنس ظاهرة "الخدمة المدنية" من بلداتنا العربية وتطمح لتنمية الهوية الثقافية والوطنية لدى شريحة الشباب والفتيان وتعزيز روح التطوع المجتمعيّ وتحفيز المبادرة الشبابية.
تضمنت الورشات المركزة في البلدات المذكورة، والتي فاق عددها الثلاثين ورشة خلال شهرين، مواضيع هامة وأساسية لفهم تطور مشروع " الخدمة المدنية" وتداعياته، كموضوع الحقوق والواجبات والمواطنة والمساواة في الفرص. يأتي هذا تمهيدا لفهم الربط الخاطئ بين أداء "الواجبات" وأداء الخدمة المدنية ونيل الحقوق كأفراد وكأقلية؛ وبالتالي إرشاد الشباب لفهم المنطق الرافض قطعيا لربط الحقوق بالواجبات.
وتناول الحديث عن "الخدمة المدنية", جوانبه الكاملة ابتداء من الخلفية التاريخية وولادة مشروع الخدمة المدنية من رحم المؤسسة العسكرية ومن ثم تبلوره كمشروع ومخطط تجنيدي وارتباطه الوثيق بالخدمة العسكرية؛ مرورا بالامتيازات الموعودة لمؤدي "الخدمة المدنية" وأسباب الرفض المبدئية، الاقتصادية والتقنية.
بالإضافة إلى ذلك شكل موضوع الهوية قاعدة أولية وضرورية في هذه الورشات، لارتباطها الوثيق بموضوع "الخدمة المدنية" كدافع للرفض او إسقاطات القبول وأداء الخدمة على الهوية. وقد خلصت الورشات على تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء والمحافظة عليها لدى فئة الشباب.
وموازاة بذلك تم الحديث عن التطوع كقيمة بالدرجة الاولى، وامتياز بالدرجة الثانية، ومن ثم بناء التطوع كثقافة فردية ومجتمعية واتخاذها كمنهج تربوي، مع توضيح الفروق بين التطوع ومشروع "الخدمة المدنية" والامتيازات والنواقص المنبثقة عنهما، مع التركيز على أهمية المشاركة في الأطر والمؤسسات الوطنية والمجتمعية والتي يشكل فيها المتطوعون موردا هامًا.
دراسة سبل مواجهة قانون "المساواة بالعبء"
في سياق متصل تم البحث في التطورات المستجدة فيما يخص مشروع "الخدمة المدنية" والحديث عن أفق المخطط وتداعياته والتحديات التي تستلزم منا مواجهتها في الوقت القريب كأفراد ومؤسسات وأطر فاعلة؛ خاصة بعد تقديم مقترح قانون "المساواة بالعبء" الذي من شأنه توسيع استيعاب الشباب العرب للخدمة المدنية لما يقارب الستة آلاف خادم، بواسطة زيادة الإغراءات والامتيازات للخادمين، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الائتلافية الموقعة بين أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي، تمهيدا لعملية فرض الخدمة المدنية على الشباب العرب.
وكتحرك أولي ردًا على مقترح القانون, فقد تم عقد اجتماع تشاوري تنظيمي لمجموعة من الحركات والتنظيمات الشبابية والأهلية في مقر جمعية الشباب العرب-بلدنا في شهر نيسان, تقرر فيه تشكيل الائتلاف الشعبي لمناهضة الخدمة المدنية وتوسيع هذا الائتلاف وتطوير آلية عمله ليكون اكثر استعدادًا وقدرة على مواجهة المؤسسة الاسرائيلية، من خلال المحافظة على الإجماع الوطني وتوسيع دائرته والإصرار على الرفض المبدئي لمشروع الخدمة المدنية لما يشكله من تناقض صارخ مع الهوية الفلسطينية، وتم التحذير من شق صفوف الوحدة والوقوع في فخ التأويلات نظرا لضبابية صيغة القانون .
ولخص الاجتماع بالاتفاق على خطوات عملية ومسارات عمل أهمها: العمل بالتعاون مع الهيئات التمثيلية، على تنظيم نشاطات متنوعة، من ضمنها مهرجان وحدوي لإطلاق مقولة واضحة موّحدة ضد كل المحاولات الإسرائيلية لفرض الخدمة المدنيّة، إطلاق عريضة موقف ضد الخدمة، دعوة وحث الأحزاب الوطنية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة على التعاون وأخذ الدور السياسي الفعال للتصدي لمحاولات فرض القانون، حملات جماهيرية ومحليّة ونشاطات عديدة أخرى.
التعليقات