أعلنت جامعة حيفا ومكتب عميد الطلبة فيها، صباح اليوم الجمعة، عن قرارات تعسفية ضد طالبين ممن تمّ استدعاؤهم للمثول أمام لجنة الطاعة أول أمس، حيث قرر عميد الطلبة، البروفيسور حنان إلكساندر إبعاد الطالبين طارق ياسين وأحمد مصالحة عن الحرم الجامعي حتى البت نهائيا في الشكوى المقدمة ضدهما.
وجاء هذا القرار على خلفية خلفية تنظيم نشاط سياسي للطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة يوم الاثنين الماضي. كذلك قرر العميد عدم اتخاذ خطوات عقابية بحق ثلاثة طلاب آخرين على نفس الخلفية في هذه المرحلة، وذلك حتى البت نهائيا في الشكوى ضدهم.
وفي أعقاب هذا القرار قالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة التي تمثل الطلاب أمام سلطات الجامعة، إن قرار العميد يُعتبر شديد الخطورة والإجحاف، ولا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع ما تنسبه الجامعة للطلاب من اتهامات. وترى المحاميّة زهر أنه "رغم أن عميد الطلبة يمتلك صلاحية إبعاد طالب عن الحرم الجامعي في حال اثبت أن الطالب يشكل خطر على سلامة الطلاب أو على النظام العام في الجامعة، إلا أنه لا يمكن الادعاء بأن من شارك أو حتى نظّم وقفة صامتة في الجامعة كمن يشكل خطرا على سلامة الطلاب". وأضافت المحامية زهر أن مركز عدالة سيقدّم طلب للمحكمة المركزية يوم الأحد القادم، بوقف تنفيذ قرار عميد الطلبة وطلب استئناف على هذا القرار الجائر.
وتأتي خطوة عميد الطلبة هذه بعد أن نظّم الطلاب العرب من كتلتيّ أبناء البلد والجبهة نشاطًا سياسيًا يوم 12.5.2014، بمناسبة ذكرى النكبة رغم قرار الجامعة الذي صدر في يومٍ سابقٍ بمنع إجراء النشاط. وقد بررت الجامعة قرارها بأن الفعاليّة من الممكن "أن تشكّل خطرًا على سلامة الجمهور". وفي أعقاب قرار الجامعة أقام الطلاب العرب نشاطًا احتجاجيًا وقفوا خلاله دقيقة صمتٍ، كما وأعربوا عن احتجاجهم على منع الجامعة إحياء نشاطاتٍ في ذكرى النكبة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
على أثر هذا النشاط، تلقّت الكتل الطلابيّة العربيّة؛ الجبهة، التجمع، وأبناء البلد، في يوم 13.5.2014، بلاغًا شفهيًا يعلمهم بمنع كل نشاطات كتلهم الطلابيّة حتى نهاية العام الأكاديمي، على أثر النشاط الاحتجاجيّ المذكور. بالإضافة لذلك، فقد أمر عميد الطلبة خمسة 5 طلاب بالمثول لجلسة استماع طارئة في اليوم الذي يليه. على أثر تدخل مركز عدالة، تم تأجيل موعد الجلسة.
وفي ردٍ على قرار عميد الطلبة، توجّهت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة في رسالة عاجلة طالبته فيها بالامتناع عن فرض أي عقوبات على الطلاب. وقالت المحاميّة زهر في رسالتها أن هذه العقوبات تشكّل "مسًا سافرًا بحق الطلاب القانوني والدستوري بالتعبير عن الرأي" وأضافت زهر أن "هذا هو العام الثالث الذي لا يتم فيه المصادقة على النشاطات السياسيّة التي تطلب الكتل الطلابية العربيّة تصريحًا لها من أجل إحياء ذكرى يوم النكبة. وهو من أهم أيام السنة بالنسبة للطلاب العرب، بحيث أنه جزء جوهريّ من روايتهم التاريخيّة الجمعيّة التي تشكّل وعيهم السياسي. حتى وإن لم تعجب هذه الحقيقة إدارة الجامعة، فذلك ليس سببًا لمنع الطلاب من تنظيم هذه النشاطات."
كذلك توجّه المحامي نديم شحادة من مركز عدالة في رسالة أخرى أول من أمس، إلى رئيس جامعة حيفا، السيّد عاموس شابيرا، مطالبًا بإلغاء قرار تجميد نشاط الكتل الطلابيّة العربيّة، الجبهة، أبناء البلد والتجمّع. في رسالته كتب المحامي شحادة أن "واحدة من أبرز واجبات جامعة حيفا، مثل أي مؤسسة أكاديميّة أخرى، هي احترام الحق في التعبير عن الرأي للطلاب الذي يدرسون فيها. ويُمنع على الجامعة تقييد حق الطلاب بالتعبير عن رأيهم، التنظّم والتظاهر، وهي حقوق تكفلها الحقوق الدستوريّة وقانون حقوق الطلاب."
وفي بيان للجبهة الطلابية وصل عرب ٤٨ نسخة منه، اعتبرت هذا القرار على أنه "يندرج ضمن الخطوات الفاشيّة التي تتخذها إدارة الجامعات الإسرائيلية –وخاصّة جامعة حيفا- بحقّ الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات، وهو تصعيد خطير وخطوة أخرى نحو الفاشيّة ونحو تعزيز القمع وكم الأفواه في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية."
وقال طارق ياسين، سكرتير الجبهة الطلابية إن القرار الذي تمّ اتخاذه صبيحة هذا اليوم ليس بالقرار المفاجئ، فالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تتحوّل يومًا بعد يوم إلى جهاز قمعي يقدّس سياسة كم الأفواه ويبتعد كل البعد عن قيم المؤسسات الأكاديمية، فالجامعة التي تقوم بإلغاء ومنع فعاليّات تربويّة وسياسيّة فقط لكون المشتركين فيها طلاب عرب فلسطينيين هي ليست بمؤسسة أكاديمية. الجامعة التي تقوم باستدعاء وحدات من القوات الخاصّة والخيّالة إلى الحرم الجامعي هي اقرب إلى المؤسسة العسكريّة منها إلى الأكاديميّة، والجامعة التي تقوم بتشغيل الموسيقى الصاخبة في الوقت الذي يقف فيه الطلاب العرب دقيقة حداد في ذكرى النكبة هي مؤسّسة تفتقر إلى ابسط وأدنى المعايير الإنسانية والأكاديمية، فمن يرقص على جراح شعب كامل لا يمكنه بأي شكل من الأشكال ادعاء التعدديّة وتنمية التعايش المشترك.
وأضاف ياسين: على ضوء اتخاذ هذا القرار نعلن ونؤكّد بأننا في الحركات الطلابيّة لن ننحني ولن نتراجع، وسنستمرّ في النضال من اجل حقّنا في التعبير عن رأينا وحقّنا في إحياء ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني. لنضالنا هذا ثمن، قد يكون باهظًا لكن كما أكّدنا مرارًا بأن ثمن السكوت والخضوع سيكون أغلى ونحن جاهزين لهذا التحدّي.
واختتم البيان بالقول: "بالإضافة إلى النضال على الصعيد السياسي، سنستمرّ بمواجهة جامعة حيفا على الصعيد القانوني، وفضح ممارساتها غير القانونيّة حتّى حسب القوانين التي وضعتها هي بنفسها حيث سنقدّم اليوم استئنافًا على القرار الذي اتخذ وسنؤكّد من جديد بأن القوانين التي وضعتها جامعة حيفا تليق بحكم عسكري وليس بمؤسسة أكاديمية، والصلاحيات التي أعطيت إلى عميد الطلبة تحوّله من وجهة وعنوان للطلاب إلى حاكم عسكري يتفوّق على أسياده بسياسته القمعيّة."
التعليقات