تستمرُ جامعة ُحيفا في تكوين مشاهد القمع والعنصرية تجاهَ الطلاب والكتل الطلابية العربية، معلنةً هذا النهارتمسُّكها بقراراتٍ عِقابية كانت قد أصدرتها مؤخرًا بحقِّ ناشطين في الحركات الطلابية العربية كانو قد شاركوا بفعاليّاتِ ذكرى النكبة الأخيرة، والتي اعتبرتها الجامعة "غير شرعيّة". ويأتي هذا الإعلان الواضح برسالةٍ رسمية صدرت عن عميد الطلبة في الجامعة، حنان الكسندر.
وألغت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، في العشرين من الشهر الماضي، قرار جامعة حيفا إبعاد الطالبين أحمد مصالحة وطارق ياسين عن الجامعة، وأوضحت في قرارها أن القاضي استند إلى حسن سلوك الطالبين، إذ لم يجد في تصرفاتهما أية خلفية جنائية أو مخالفة تخل بأمن الجامعة.
ونصَّت الرسالة الواردة من العميد على أنَّ رفضَ الموافقة على إقامة النشاط المذكور وعلى أيِّ نشاطٍ آخر هو نابعٌ من هدفِ الحفاظِ على "حرية التعبير" لجميع الطلبةِ في الحرم الجامعيّ، كما أكدَّ على أنَّ إقامة النشاط غير المُوافق عليه هو كسرٌ لقواعد اللعبة من قِبل مقدِّمي الطلب.
ويشار إلى أنَّ بيانَ العميد تطرقَ إلى رفض القضاء الإسرائيلي للإستئناف الذي قُدِّمَ للطعن بقرار الجامعة الصادر بحق الطلاب، موضحًا أن المحكمة اقتنعت بطرح الجامعة.
إذًا ها هو فصلٌ جديد وليس الأخير طبعا قد اكتمل، فصلٌ ينهي الطلاب ويمنعهم من ممارسة النشاط السياسي في الجامعة، ويبرر بمنطقٍ "غير منطقي" سياسةَ كمّ الأفواه، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يناقضُ نفسَهُ بنفسٍهِ حارسًا لحرية التعبير وقامعًا لها، رافعًا الديمقراطيَّةَ وطاعنًا بها في ذات الوقت.
التعليقات