رفضت المحكمة في جلستها التي انعقدت يومَ أمس الأحد في مدينةِ حيفا، التماسَ الكتل الطلابية العربية (الجبهة، أبناء البلد والتجمُّع) الذي قُدِّمَ ضدَّ قرار جامعةِ حيفا القاضي بتعليق دراسةِ الطالبين أحمد مصالحة وطارق ياسين لفصلٍ دراسيٍّ كامل، إضافةً لتعليق عمل الكتل الطلابية العربية الثلاث، وذلك إثرَ إحياء ذكرى النكبة السادسة والستين بدون موافقة مُسبقة من الإدارةِ الجامعيّة بحجةِ الإخلال بالنظام العام، جديرٌ بالذكرِ أنَّ الطلاب العرب حاولوا لثلاثِ سنواتٍ متتالية الحصول على ترخيصٍ من إدارة الجامعة لهذا الغرض، والجامعة ترفض.
من ناحيتهِ لخَّصَ القاضي يتسحاك كوهين قرارَهُ بأنَّ حقّ التعبير عن الرأي هو حقٌّ واسعٌ ومشروعٌ، بَيْدَ أنَّ ممارسة الحق في الحرم الجامعيّ تخضعُ لقوانين المؤسسة الأكاديمية الخاصّة بحقِّ التعبير عن الرأي.
يُشارُ إلى أنَّ مركزَ عدالة الذي قدَّمَ الاستئناف للمحكمة باسم الكُتَل الطلابية، يعتزمُ تقديمَ استئنافٍ آخر للمحكمة العليا في مدينة القدس بشأنِ هذا القرار. وأضافَ مركزُ "عدالة" أنَّ هذا الحُكم لا يفي بالمعايير الأساسيّة لحريةِ التعبير التي وضعتها المحكمة العُليا في البلاد.
وكانت المحاميّة سوسن زهر قد قالت عبر صفحة "عدالة" في الفيسبوك إن أكثر ما لفت انتباهي خلال الجلسة أن الممثلين عن الجامعة تطرّقوا للقضيّة وكأنهم يتحدّثون عن ملف جنائي. بمصطلحات تليق بقضايا جريمة، مثل "الردع" و"امتحان الخطورة" رغم أنهم يقفون أمام قضيّة طلاب جامعيين مارسوا بشكل ديمقراطي ومتنوّر حقّهم في الاحتجاج والتعبير عن الرأي وإحياء ذاكرتهم الجماعيّة المتمثّلة بالنكبة. هذا أخطر ما في الأمر؛ أنّ تتعامل المؤسسة مع النشاط السياسي على أنّه جريمة.
التعليقات