أطلقت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد، بعد الحصول على اعتماد وترخيص وزارة التربية والتعليم العالي.
وذكرت الجامعة، في بيان صحافي، أن باب التسجيل والانتساب إلى البرنامج فُتح في الوقت الحالي تمهيدا للبدء بتدريس مساقاته بالفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2016/2017.
وتحدث عميد كلية الحقوق والإدارة العامة ياسر العموري، خلال اللقاء الذي نظم لهذه المناسبة، عن أهمية البرنامج الذي يسعى إلى سد فجوة معرفية لدى خريجي القانون والاقتصاد خاصة من يسهمون في صياغة السياسات الاقتصادية عبر تخريج كوادر قانونية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم الاقتصادية، وتخريج كوادر اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم القانونية؛ من خلال تطوير معارف جديدة في حقل علمي جديد يميزه عن غيره تداخل حقلين علميين مستقلين في آنٍ واحد؛ إضافة إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في حقل الاختصاص، وتعزيز فرص العمل في القطاعين العام والخاص من خلال تخريج متخصصين يجمعون المعرفة في حقلي القانون والاقتصاد معا.
بدوره، تحدث ممثل عن معهد "ماس"، سمير عبد الله، عن دور خريجي البرنامج في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، من خلال التأكيد على أنه أصبح هناك عمل مشترك بين الاقتصاد والقانون في الوقت الحاضر، حيث إن الاقتصاد يهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية؛ وان تحقيق هذه الكفاءة يحتاج لأدوات أساسية من أهمها "القانون كعلم" باعتباره أداة لتحقيق هذه الكفاءة؛ وأن هذا الربط ضروري للتخلص من الاختناق الموجود في القطاع القانوني.
وأشار إلى أن لهذا البرنامج دورا هاما في تخريج متخصصين في رسم السياسات الاقتصادية في كل دولة، خاصة في ظل الحالة الفلسطينية.
وتحدثت ممثلة عن هيئة سوق رأس المال، لينا غبيش، عن أثر مخرجات البرنامج على القطاع المالي غير المصرفي، من خلال الحديث عن تجربة هيئة سوق رأس المال في دمج القوانين الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد مختصين لتقييم مشاريع القوانين من الناحية الاقتصادية وما يتبعه من أثر هام في تطوير القوانين والأنظمة ذات الطابع الاقتصادي.
وأكدت أن تخريج الطلبة من هذا البرنامج سيوفر فرص عمل أكبر للقانونيين لما لهذا البرنامج من خصوصية.
اقرأ/ي أيضًا | مؤسسة الدراسات تفتتح مؤتمرها السنوي حول الثقافة في بيرزيت
من جهته، تحدث من دائرة الاقتصاد في جامعة بيرزيت، مهند أبو أرجيلة، عن مستقبل البرنامج لطلبة العلوم الاقتصادية والمالية، من خلال التأكيد على ضرورة إلمام القانونيين خاصة ممن يعملون في مجال صياغة التشريعات بالجوانب الاقتصادية، فمن الصعب العمل على إصدار قانون اقتصادي دون دراسة الاقتصاد، إذ يجب العمل على فهم الأبعاد الاقتصادية قبل سن التشريعات؛ وبالتالي تنبع أهمية هذا البرنامج، من منطلق كونه يخلق جيلا قادرا على مواكبة التطورات الاقتصادية والقانونية في آن واحد.
التعليقات