استكمالا للندوات والتواصل مع المجتمع ضمن مشروع "التفكير الاستراتيجي" الذي يديره مركز "إعلام"، نظم المركز هذا الأسبوع، بالتعاون مع صالون "غسان كنفاني" في عكا، محاضرة تناول خلالها التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في إسرائيل والحلول المطروحة لمواجهتها.
وشارك في الندوة، التي عقدت في مطعم المعلم في عكا القديمة، العشرات من المثقفين والأكاديميين الذي أبدوا اهتماما كبيرًا في مشروع التفكير الاستراتيجي، الذي يسعى للمساهمةِ في الجهود الرامية لتحسين ظروف العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل عبر تفكير استراتيجي ينطلق من وضعهم الحالي صوب تطلعاتهم المستقبلية، كشرط أساسي للعمل على تحقيق أهدافهم.
كذلك، يقوم بتفكيك التعقيد القائم بنظام حياة السكان العرب ووضع سيناريوهات مستقبلية محتملة، مع تحديد التدابير المطلوبة لضمان تحقيق النتائج المواتية ودرء ما هو غير مرغوب منها.
يُشار إلى أنّ نخبة من الأكاديميين والمثقفين العرب مشاركة في المشروع وقد صدر عنهم في السابق تقرير استراتيجي تعمل المجموعة الآن على حتلنته من خلال التواصل مع الجمهور وعرضه على أكبر شريحة مجتمعيّة ممكنة، سواءً شبابية أو نسوية، أو في الضفة الغربية وايضًا في غزة.
وشارك في الندوة أيضًا نخبة من الباحثين والمختصين منهم د. رُلى هردل، المحاضرة في دائرة العلوم السياسية في جامعة القدس وعضو في مجموعة التفكير الاستراتيجي، المحامي قيس ناصر، محام مختص في قضايا الأرض والمسكن وطالب دكتوراه في القانون في جامعة تل أبيب، وبروفسور خولة أبو بكر، المحاضرة في أكاديمية القاسمي وكلية الجليل الغربي، وأدارت الندورة الناشطة النِسوية غدير الشافعي، مديرة جمعية أصوات وعضو مجموعة التفكير الاستراتيجي.
وافتتحت الندوة بكلمات ترحيبية من الناشطة غدير الشافعي، التي أشارت إلى أنّ فلسطيني الـ48 يشكلون 12% من الشعب الفلسطيني عامةً، حيث يعيش قرابة الـ 12 مليون فلسطيني في أراضي الـ 48.
وأضافت الشافعي أنّ عدة تسميات ألصقت بالفلسطينيين منذ النكبة حتى اليوم، وأنّه تم اقصائهم من كل الحلول السياسيّة ومسار المُفاوضات بحجة مواطنتهم واعتبارهم "شأنًا إسرائيليًا داخليًا" يعيشون تحت غطاء الديمقراطية المموه والذي سقط بعد أن تم شرعنة عشرات القوانين العنصرية، المُصادرة لأراضي وحقوق وحريات الفلسطينيين، مما فضح وكشف سياسة ونهج حكومة إسرائيل تجاه فلسطيني الـ48 وزيف ديمقراطيتها.
وفي مداخلتها، قدّمت د. هردل شرحًا عن مجموعة ومشروع التفكير الاستراتيجي، مُعّرفة بأهداف المشروع وأعضائه، ومؤكدة على ضرورة تبني المشروع لما يحمله من أهمية لقراءة التحديات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وبعدها قامت بعرض التحديات التي يعاني منها الفلسطينيين في الداخل من وجهة نظرها، متطرقة إلى التحديات السياسية التي "نواجهها من حيث تعاملنا مع الدولة وتعامل الدولة معنا"، بالإضافة إلى التحديات السياسية الداخلية المتعلقة بالأحزاب الفلسطينية في الداخل، القائمة المشتركة، لجنة المتابعة والسلطات المحلية العربية.
وتابعت د. هردل "إضافة إلى التحديات السياسيّة، "فلدينا، كمجتمع، تحد كبير يتعلّق بالقيّم، الأخلاق والمبادئ التي نعيش عليها"، وقامت بطرح أسئلة حول وجود عقد اجتماعي للمجتمع الفلسطيني بالداخل، أو مصدر مشترك ومرجعية مشتركة للأخلاق والقيم، متسائلة عن "إمكانية للاتفاق حول صيغة موحدة لمجتمعنا فيما يتعلق بالأسئلة أعلاه".
بدوره، قام المحامي قيس ناصر بالترحيب بالحضور ومدح الحضور النسائي الغالب في الندوة من حيث المتحدثين والحضور.
أما بخصوص التحديات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني في الداخل، قام ناصر بتسليط الضوء على بعض المشاكل والتحديات العينية التي يعانيها شعبنا فيما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن.
وعرض من خلال مداخلته سياسات مصادرة الأراضي والتضييق في الحيّز وما يعانيه مجتمعنا من شح في الأراضي، "فالمجتمع الفلسطيني في الداخل يملك فقط 2% من مجمل الأراضي في البلاد"، على حد تعبيره.
وتطرق ناصر إلى سؤال تخطيط البلدان العربية، وذكر أنّ 42% تقريبا من البلدات العربية تفتقر لمخطط هيكلي يعمل على تطويرها، وأضاف أنه بالرغم من أن المجتمع الفلسطيني يصوّر كمجتمع قروي، إلا أن 94% من المجتمع الفلسطيني في الداخل يعيش في قرى في طور التمدّن، طارحًا التساؤل، هل لبلداتنا العربية مقومات الحياة المدنية؟ ومعتبرًا هذا التساؤل تحديًا لسلطاتنا المحليّة.
اقرأ/ي أيضًا | إعلام وحقوق المواطن يستنكران قرار إغلاق الجزيرة
التعليقات