الجزائر: وزارة التعليم تمنع النقاب واللثام داخل مؤسساتها

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية، اليوم الخميس، منع ارتداء أي لباس يمنع التعرف على التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التابعة لها وداخل كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

وعممت الوزارة قرارها النابع من مشروع قانون يتطرق إلى تنظيم العمل في المرافق التابعة لها، وكذلك يحدد عددًا من الأمور التي تؤثر على عملية التعليم والعملة التربوية في البلاد.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، من أكبر المبادرين والداعمين لهذا المشروع، وترى فيه جزءًا من خطة النهوض بالتعليم في الجزائر، بعد "أن عالجت مشاكل الاكتظاظ والوجبات المدرسية وتعليم أبناء الأرياف والمناطق النائية".

وتنص المادة 46 من مشروع القرار على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".

فيما خصصت المادة 71 للباس الموظفين في سلك التعليم حيث نصت الفقرة الثانية منه على أنه "يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف".

وتعقيبا على مشروع القرار، قال النائب والنقابي مسعود العمراوي في تصريح لقناة "شروق" الجزائرية، إن القرار ليس وليد اللحظة بل هو قديم غير أن هناك تعديلا مسه في المادتين 46 و71.

وأوضح العمراوي أن الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع، الهدف منها ليس محاربة الغش كما يظن البعض، بل إن "المستهدف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة للغش".

وأضاف: "أما المادة 71 فيفهم منها منع اللثام الطارقي وكذلك النقاب سواء كن من يرتدينه أستاذات أم موظفات أم عاملات، فالمستهدف هو اللثام والنقاب".

وأكد أن مثل هذا القانون الذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ بعد، "مرفوض جملة وتفصيلا".