ضمن اللقاء الذي بادرت إليه هذا الأسبوع، لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست، شاركت المحامية ألحان نحاس-داود من "كيان". وتطرّق النقاش إلى موضوع المضايقات الجنسيّة في السلطات المحلية من قبل منتخبي الجمهور وموظفين في الحكم المحلّي.
وهدفت الجلسة لتسليط الضوء على أداء السلطات في منع ومعالجة التحرشات والمضايقات الجنسية، ودور المسؤولات عن التحرشات الجنسية في الحكم المحلي بالحدّ من هذه الظاهرة المتزايدة والتي غالبًا ما لا نسمع عنها خاصة في الحكم المحلي نظرًا لموازين القوى في مثل هذه الحالات.
وفي مداخلتها أكدت المحاميّة نحاس-داود، أنّ التقصير في موضوع التحرشات الجنسية في الحكم المحلي، يبدأ من التعامل مع هذه الوظيفة، حيث بالغالب المُوظفات اللاتي يشغلن المنصب يعملن على معالجة الشكاوى وليس منع الظاهرة!
وأشارت نحاس- داود، وبناءً على تجربة "كيان" في الحقل، حيث تم تنظيم عدد من اللقاء والورشات للمسؤولات عن التحرش الجنسي في السلطات المحليّة العربية، إلى مشاكل إداريّة في التعامل مع الوظيفة، حيث أنّ المسؤولات اللاتي يشغلن المنصب يعملن في مناصبٍ ثانية، مما يثقل عليهن التعامل مع ملفات تتعلق بالتحرش الجنسي، والمشاركة في الورشات التوعوية في المجال.
إضافة إلى ذلك، قالت نحاس- داود أنّ الموظفات من المفترض أنّ يتلقين تدريبات حكوميًا في المجال، إلا أنّ هذا التدريب ليس إجباريًا، وكما أنه عادة ما ينظم في مناطق المركز البعيدة عن قرانا العربية، مما لا يُشجع المسؤولات على إجراء هذا التدريب.
وأوضحت نحاس- داود، أنّ هذه التدريبات أو حتى إشغال المنصب، لا تقابل بأي تشجيع ماديّ أو استحقاقات مادية إضافية، مما يضع التعامل معها في خانة التطوّع.
التعليقات