النّقاب الإسلاميّ يحتلّ الدّنمارك فيحظره البرلمان

في خطوةٍ على درب فرنسا وبلجيكا ودولٍ أوروبّيّة أخرى، أقرّ البرلمان الدّنماركيّ أمس، الخميس، بغالبيّة 75 صوتًا مقابل 30 معارض، قانونًا يحظر ارتداء النّقاب في الأماكن العامّة، إذ أنّ " كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة"، وفقًا لما جاء في نصّ القانون.

ونال القانون منذ اقتراحه من قبل الحكومة ذات التّوجّهات اليمينيّة تأييد أكبر قوّتين سياسيّتين في البرلمان وهما حزب "الاستراكيّين الدّيمقراطيّين" و"الحزب الشّعبيّ الدّنماركيّ" والثّاني يعدُّ حزبًا شعبويًّا مناهضًا للهجرة.

وسيدخل القانون الجديد حيّز التّنفيذ ابتداءً من شهر آب القادم، إذ سيواجه مخالفوه ومخالفاتُه غرامةً تبلغ ألف كورون دنماركيّ (أي ما يعادل 134 يورو)، وقد تتجاوز الغرامة عشرة آلاف كورون إذا تكرّرت المخالفات.

وكان وزير العدل الدنماركي، سورين بابي بولسن، قد قال في تصريحات صحافية سابقة له إنّه لا يعتقد أنّ "هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة". ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.

وكان سورن بابي بولسن قد اعتبر، في بيان سابق، أن "هذا اللباس لا يتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي"، مشيرًا إلى أن "إخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمراً فيه عدم احترام للمجتمع". وأضاف: "عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا في الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجهاً لوجه".

ويأتي هذا القانون بعد سنوات من سعي حزب الشعب الدنماركي القوميّ المتشدّد في مجال "مكافحة النقاب والبرقع في الدنمارك"، وبعد تقديم حكومة الدنمارك مشروع قانون تم التفاوض عليه قبل عرضه على التصويت البرلمانيّ لتبنّيه بعد أن كان هذا الحزب يتحدث لسنوات عن ضرورة المنع على اعتبار أنّ "ارتداء هذا الغطاء فيه إهانة للمرأة".

وارتداء النقاب محظور أو خاضعٌ للقيود على الأقلّ في عدة دول أوروبية. إذ كانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقرّ في تشرين الأول 2010 ويطبق منذ نيسان 2011. وينصُّ القانون الّذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة. وفي تمّوز الماضي صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا.

عطفًا على ما سبق فإنّ منع ارتداء النقاب معتمد أيضًا في النمسا منذ تشرين الأول العام الماضي. عدا عن اعتماد ألمانيا في نيسان 2017 لقانونٍ يحظر ارتداء النّقاب جزئيًّا، أي في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على كشف وجوههنّ أثناء أدائهنّ لمهامهنّ، بالإضافة إلى فرض الكشف عن الأوجه للمنقّبات في حال التدقيق في الهويات.