وظائف عسكرية للنساء للمرة الثانية في تاريخ السعودية

للمرّة الثّانية في تاريخها، فتحت السّعوديّة وظيفة عسكريّة جديدة للنساء، مشرّعةً أبواب التجنيد لحرس الحدود التابع لوزارة الداخلية؛ بعد أن كانت أعلنت عن السّماح للنساء بالتقدم لوظيفة جندية في بداية هذا العام. في ظل سياسة "الانفتاح" الّتي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان والّتي سمّيت برؤية 2030 لدمج المرأة في سوق العمل.

وأعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي الأسبوع الماضي عن حاجتها لوظيفة "جندي مفتشة أمنية" في عدّة مناطق، على أن يبدأ تقديم طلبات التوظيف في نفس اليوم الذي سيسمح للمرأة فيه بقيادة السيارة، وهو 24 حزيران الجاري.

وذكر بيان المديريّة الشروط الّتي يجب أن تتوفر في المتقدمة، ومنها أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون حاصلة على هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمرها عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً، وأن يكون الحد الأدنى للطول 160 سنتم للأعمال الميدانية و155 سنتم لبقية الأعمال على أن يتناسب الطول مع الوزن، وألا تكون متزوجة من غير سعودي حاليًّا ومستقبلًا.

ويتكون حرس الحدود من تسعة قطاعات، وتشمل مهامه حماية الحدود البرية والبحرية الطويلة من عمليات التهريب والقرصنة. وسيكون على الجنديات العمل في كافة مناطق البلاد ومنها مناطق نجران وجازان الحدودية.

ويأتي هذا القرار في ظل سياسة الانفتاح التي يقودها وفق ما سمي برؤية 2030 ودمج المرأة في سوق العمل. وتستهدف سياسة الانفتاح هذه الانقلاب على ما كان يعد من الثوابت في الماضي، وهو حرمة تولي النساء للوظائف العسكرية وفق فتاوى صادرة من هيئة كبار العلماء، أكبر سلطة دينية حكومية في البلاد.

ومن المنتظر أن تتبع قرارات دمج النساء في القطاعات العسكرية، دمج النساء في قطاع التحقيق الجنائي والنيابة العامة، وإمكانية تعيين قاضيات نساء للمرة الأولى في البلاد. وقال النائب السعودي العام في وقت سابق هذا العام إن المرأة ستتولى وظيفة التحقيق في وقت قريب.