الأردن: حالةُ غضبٍ بسبب حفل غنائي دفع السلطات للتحرُّك

اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن مؤخرا، حالة من الغضب من أفعال بعض المحتفلين بالمهرجان الراقص "حفل قلق للألعاب الإلكترونية"، ما دفع السلطات للتحرك وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين.

وامتلأت وسائل التواصل بصور وفيديوهات اعتبرها أردنيون مخلة بالآداب العامة، كشفت ما جرى في الحفل من تحرش بالفتيات والصبيان من قبل مشاركين في الحفل الذي شهد ردود أفعال ساخطة على المنظمين والمشاركين وأهاليهم، وحتى على وزارة الداخلية لمنحها ترخيصا للحفل، كما طالت الجامعات ومخرجاتها التعليمية والمناهج التربوية.

وأشارت موجة الانتقادات إلى المفارقة التي تمثّلت بترخيص الحفل من قِبَل محافظ العاصمة، سعد الشهاب، في الوقت الذي أصدر فيه قرارًا بمنع فعالية شبابية كانت تعتزم تنظيم لقاء لمناقشة قانون ضريبة الدخل المعروض على مجلس النواب.

وذكر مُغرّد أن معظم المشاركين في الحفل، ما هم إلا أبناءٌ لمسؤولينَ كبار، مُشيرًا إلى أنهم "رح يصيروا بكرا الوزراء و النواب و أصحاب المناصب لأنهم كلهم من علية القوم".

وتساءل مُغرّد عن العقوبات التي قد تقع على مُنظّمي الحفل، قائلا: "هل يا ترى ما هي عقوبة القائمين على حفل ’قلق’؟ قصص البنات اشي بحزن و بِسم البدن! مين رح يجيب الحق البنات و يحاسب كل مريض نفسيا مد إيدو على بنت؟".

وقال آخر: "لعل أخطر ما يقال في الضجة حول حفل قلق في الأردن هو هذا الشرخ العامودي في المجتمع، التنوع غير الانقسام والتشظي، نتيجة التطرّف تطرف مضاد، النقاش مخيف بمعزل عن الحفل. إذا صح أن المنظمين خدعوا وزارة الداخلية والأهالي، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون وليست خطأ يُوعَظ مرتكبه".

وذكرت وزارة الداخلية في محاولة لتبرير موقفها، أن اتخاذها قرار وقف الحفل، جاء لأن المنظمين "خالفوا ما تمت الموافقة عليه"، حيث نص الترخيص على إقامة مهرجان عائلي للألعاب في مطعم التلال السبعة غرب عمان مع اشتراط عدم تقديم "مشروبات روحية".

بدوره، خاطب وزير الداخلية سمير المبيضين، وزارة السياحة، لإغلاق المطعم، وأوعز بتوقيف القائمين على الحفل بتهمة "خدش الحياء العام"، ولمخالفتهم مضمون الطلب المقدم للمحافظ.

وقال المنظمون في المقابل، إن المهرجان شارك فيه قرابة 11 ألف شخص لمدة 12 ساعة، مؤكدين أن الحفل خرج عن السيطرة من حيث تشغيل الأغاني وأعداد المشاركين الكبيرة.