يدخل الأزواج الجدد في غزة، مؤخرًا، السجون بسبب قروض الزواج، والتي تكلفهم نحو عشرة آلاف دولار.
ويضطر الكثير من العرسان للتوجه إلى جمعيات تقدم قروض زواج تتراوح بين 2000 و4000 دولار، وغالبًا ما يستحيل السداد، وذلك نتيجةً للبطالة التي يزيد معدلها على 50 في المئة وتردي الوضع الاقتصادي في غزة. إذ يذكر متحدث باسم الشرطة في القطاع، إن قروض الزواج تمثل 22 في المئة من قضايا التعثر في سداد الديون.
وقال الشاب إياد الزهار، الذي يعمل في مجال الرخام، إنه تحول منذ حصوله على قرض زواج إلى "رد سجون"، وإلى عاطل عمل، مسؤول عن طفلين، مضيفًا أنه اضطر لبيع "ذهب مرتي (زوجتي) والغسالة والسخان" لسداد الدين.
وقال الزهار إنه دخل السجن خمس مرات على الأقل لتعثره في سداد القرض وكان يقضي ما بين عشرة أيام و12 يوما وراء القضبان في كل مرة إلى أن يتقدم شخص لكفالته.
وقال مدير جمعية فرحة لتيسير الزواج، سلامة العوضي، إن نحو 20 جمعية كجمعيته أغلقت أبوابها بسبب معدلات السداد المنخفضة، مضيفًا إن الشركات، بما فيها جمعيات قروض الزواج، في حالة تراجع بسبب الضائقة الاقتصادية الشديدة في القطاع، وفي الوقت الحالي تقاضي جمعيته 120 عميلا بينما يتأخر 600 عميل في السداد.
وتجذرت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة بسبب ثلاث حروب إسرائيلية وقيود صارمة تفرضها الحكومة الإسرائيلية على القطاع ، بالإضافة إلى الخلافات بين حماس التي تدير هذا القطاع الفلسطيني منذ عام 2007 والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي يرأسها محمود عباس.
وخفض عباس رواتب عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة وأوقف صرف رواتب آخرين. ولسنوات طويلة تعجز حماس التي يعتبرها الغرب منظمة إرهابية عن صرف أجور العاملين لديها والذي يبلغ عددهم 40 ألفا.
وذكر اقتصاديون محليون إن ما يقرب من ألف شركة بين صغيرة وكبيرة أغلقت أبوابها في عامي 2018 و2019 في غزة. وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي، نعيم السكسك، لواحدة من أكبر شركات أنابيب المياه والبنية الأساسية في غزة والضفة الغربية إن شركته التي كان يعمل فيها في وقت من الأوقات 400 شخص يعمل فيها الآن 146 شخصا وتحاول جاهدة البقاء في السوق.مضيفًا بقوله، إن "الناس قاعدة بتذوب واذا ما صار أي انفتاح يعيد الاقتصاد إلى حالة ملائمة راح يصير انفجار في البلد. الناس ما ظل عندها شي تخسره".
التعليقات