فرنسا الأقل تمييزا بين الجنسين في الشركات

تصدرت فرنسا اليوم الأربعاء، قائمة شركات البلدان الأوروبية الأقل تمييزا بين الجنسين، مشيرة إلى هناك ضرورة لبذل جهود أكبر في هذا المجال.

وقارنت شركة "إكويليب" بين 255 شركة مدرجة أسهمها في البورصات الرئيسية في عشرة بلدان أوروبية، بما يشمل معايير عدة بينها عدد النساء في مجلس الإدارة وبين المدراء والكوادر العليا إضافة إلى الفروق في الرواتب واستراتيجيات التوظيف والسياسات المعتمدة على صعيد الإجازات الوالدية.

وتصدرت فرنسا التصنيف العام مع 52 نقطة، متقدمة على السويد (49) وإسبانيا (46) وألمانيا (44) وإيطاليا(24)، وأوضحت المديرة العامة لـ"إكويليب"، ديانا فان ماسديك وهي إحدى مؤسسي هذه الشركة الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين في العمل، أن "أحد أكبر المشكلات يكمن في نقص الشفافية لدى الشركات على صعيد قياس مكامن عدم المساواة بين الجنسين".

وتدرس هذه الشركة التي تحظى بتمويل أوروبي، كل الوثائق المنشورة من الشركات تقارير سنوية وتقارير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية لدى الشركات إضافة إلى كل الوثائق المنشورة إلكترونيا، قبل الاتصال بالشركات لطلب المعلومات الناقصة.

وقالت فان ماسديك إنه "في 90 % من الشركات الأوروبية التي شملها بحثنا، لم نجد أي استراتيجية لردم الهوة في الرواتب"، مضيفًا أنه "في أوروبا، واحدة من كل عشر شركات فقط لديها استراتيجية لتقليص الفروق في الرواتب، أما في فرنسا فتبلغ هذه النسبة أربعا من كل عشر شركات".

وتعود النتيجة الإيجابية نسبيا في فرنسا خصوصا إلى فرض حصة إلزامية للنسبة الدنيا للنساء في مجالس الإدارة عند 40%، إضافة إلى نسبة أكبر من النساء العاملات مقارنة مع باقي البلدان الأوروبية، لكن "لا يزال ثمة جهد كبير يتعين بذله" في فرنسا وفق فان ماسديك التي تبدي "خيبة أملها" إزاء عدم محاولة البلدان تحسين أدائها في هذا المجال.

وأشارت إلى أن المساواة بين الجنسين باتت "مسألة مالية من الصف الأول" لأن "بياناتنا باتت تستخدم بشكل متزايد من أوساط القطاع المالي لإدراجها في الاستراتيجيات الاستثمارية"، وأوضحت فان ماسديك إلى أن المقاربة تقوم على اعتبار أن "المواهب تتوزع بالتساوي بين النساء والرجال لكن الأمر لا يسري على الفرص".