مظاهرات لدعم مشروع قانون أرجنتيني يشرّع الإجهاض

يشرع مجلس الشيوخ الأرجنتيني ابتداءً من اليوم، الأربعاء، بدراسة مشروع قانون يتيح للنساء إجهاض حملهنّ خلال الأسابيع الـ14 الأولى من الحمل، في عمليّةٍ جراحيّةٍ مجانية يمكن إجراؤها في جميع المراكز الصحية في أنحاء البلاد.

وكان مجلس النواب قد أقرّ هذا القانون في الرابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي، قبل عرضه على مجلس الشيوخ، الذي على ما يبدو يتّجه للرضوخ لضغوطات الكنيسة الكاثوليكية، خاصةً وأن مجلس الشيوخ يتركّب في غالبيته من التيار المحافظ.

بطبيعة الحال، ينقسم المجتمع الأرجنتيني في مواقفهم من مشروع القانون، فبينما أقامت بعض الكنائس احتجاجات على مشروع القانون، نظمت نساء يوم الأحد الماضي مظاهرات عديدة مؤيدة لتشريع الإجهاض، في أنحاء البلاد.

فخرجت نساء كثيرات مرتديات أغطية رأس بيضاء وفساتين حمراء، في مسيرة أمام جدار في منتزه الذاكرة، وهو جدار حفرت عليه أسماء ضحايا الحكم الديكتاتوري في الفترة ما بين 1976 و1983.

وقبالة نهر "دي لا بلاتا"، حيث كان يُرمى المعارضون السياسيون في الحقبة ذاتها وهم أحياء، رفعت النساء وشاحًا أخضر يرمز إلى النضال من أجل تشريع الإجهاض. عدا عن مظاهرات تمّ تنظيمها في بوينوس ايرس أمام مقر مجلس الشيوخ وفي شوارع العاصمة.

وقالت المتظاهرة برناردينا روسيني لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ "هذا التحرك يسمح لنا بالتعبير، في النهاية وعلى أرض الواقع، عمليات الإجهاض تحصل، لكن ينبغي أن تتم في أماكن آمنة وتكون متاحة لكل النساء".

فيما قالت صاحبة المبادرة، الصحافية كلاوديا أكونيا، للمصدر السابق إنّ "الديموقراطية بين أيدينا وينبغي لنا أن ندافع عنها. فالمسألة ليست مسألة إجهاض مخالف للقانون أو متوافق معه، بل إنها مسألة نظام ديموقراطي أو استبدادي".

وفي الوقت الحالي، لا يمكن للأرجنتينيات الإجهاض بطريقة قانونية إلا في حالات الاغتصاب أو الخطر على صحة المرأة الحامل، في الوقت الذي تشير فيه تقريرات لبعض المنظمات غير الحكومية إلى إجراء 500 ألف عملية إجهاض في السنة.

ولا يزال الإجهاض غير قانوني في بلدان كثيرة من أميركا اللاتينية باستثناء كوبا منذ عام 1965 والأوروغواي منذ 2012.