انعقاد المؤتمر الرابع للقدرات البشرية في المجتمع العربي

انطلق مؤتمر القدرات البشرية، بمبادرة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الذي يعقد هذا العام مؤتمره الرابع، بعد انقطاعه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

ويعالج المؤتمر هذا العام موضوع التنمية المستدامة في مجتمعنا العربي. وخلافا للمؤتمرات الثلاث السابقة، فإن هذا المؤتمر يعقد بأربع جلسات، في كل من الطيبة ويافا وسخنين وكسيفة، وستعالج كل واحدة ندوات المؤتمر الأربع جوانب مختلفة في الموضوع الرئيس للمؤتمر.

وانطلق المؤتمر، أول من أمس السبت، بالمشاركة المباشرة وأيضا عبر تطبيق "زوم"، وشارك فيه عدد من الباحثين والخبراء.

وفي كلمته الترحيبية، قال رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة، إن "هذا المؤتمر الرابع للقدرات البشرية يعقد هنا في الطيبة للمرة الرابعة، وهذا يشهد على وجوبه وعلى مأسسته. قدراتنا البشرية آخذة بالتطور بشكل ملحوظ وواجبنا كسلطات محلية أن ندعمها ونصغي لمطالبها ونسعى إلى تنظيمها وإشراكها في صنع القرار".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، في كلمته، إن "فكرة المؤتمر هي فكرة عظيمة وسامية، فقد جاءت بهدف تنظيم القدرات البشرية المهنية والأكاديمية الكبيرة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، والإجابة العملية على الاستعداد الشهم والمسؤول لدى قطاعات واسعة من أصحاب هذه القدرات ليقدموا من عِلْمهم لشعبهم ومجتمعهم، وبالتالي الاستفادة من هذا العطاء مجتمعيا".

وأضاف أنه "نطمح أن تشكِّل موادُ هذا الكتاب، الذي بين أيديكم، مع أوراق وأبحاث المؤتمر، مرجعا لمؤسساتنا وهيئاتنا التمثيلية والمهنية في عملية التنمية، بحيث يجري تجميع وتنظيم الإمكانيات الشحيحة في الأرض ورأس المال، وفي ضيق مساحة التأثير على القرار السياسي والاقتصادي والتربوي، لتتحول من خلال رؤية تكاملية تعاونية وتكافلية إلى طاقة أكبر حجما وأكثر نجاعة".

وقال مدير عام مؤسسة "ماس"، رجا الخالدي، في كلمته إن "هنالك ضرورة للتعبئة المهنية لتسنيد وإرشاد القرارات السياسية. هذا الحدث السنوي يأتي في لحظة سياسية هامة ونادرة تتوحد بها جميع فئات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، حول وحدة مصيرهم رغم التجزئة والمسارات والجغرافيا. وفي سياق الداخل الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين هنالك اكتسبوا لأول مرة منذ عقود موقع مركزي في المعضلة السياسية والاجتماعية والثقافية الفلسطينية الأوسع".

وقال المنسق العام لمؤتمر القدرات البشرية، د. رفيق حاج، في كلمته إن "الألقاب العالية والمراتب السامية مُباركة، ولكنها غير كافية لبناء مجتمع قوي وحصين يجابه التحديات الجسيمة التي أمامه".

وأضاف: "نحن بحاجة لتنظيم صفوفنا والانضواء تحت راياتنا ورموزنا. نحن بحاجة للانخراط في الجمعيات والنقابات والأطر المهنية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والرياضية والحزبية بهدف صهر المهارات والموارد في بوتقة واحدة ومن ثم الانتقال من التألقات الفردية إلى النجاحات الجماعية التي من خلالها نستطيع أن نحقق أهدافنا الجماعية".

وقدمت الباحثة د. نسرين حداد حاج يحيى، مداخلة حول التطورات الملموسة في السـنوات الأخيرة، ومن بينها جهاز التربية والتعليم العالي، وسوق العمل خاصة في قطاع الهايتك. وقالت إن "هنالك تقدما في رأس المال البشري في المجتمع العربي الذي من شأنه أن يشكل رافعة هامة".

وقدم الاختصاصي النفسي، بروفيسور مروان دويري، مداخلة عن "أنماط التفكير والمواجهة المعيقة لنهضة مجتمعنا".

ومن الاستنتاجات التي وصل إليها دويري هو أن "تغيير واقع مجتمعنا لا يتم فقط بتغيّر السياسات والممارسات ضدنا، التي هي أصلا لا تقع خارج مجال سيطرتنا، بل يحصل أيضا نتيجة تغيير فهمنا وقراءتنا للسيرورات وتغيير ممارساتنا وطرق المواجهة التي ننتهجها، والتي هي مسؤوليتنا الأولى التي تقع حتما تحت سيطرتنا".

وطرح المحاضر في معهد التخنيون، بروفيسور يوسف جبارين، تعريف الاستدامة على أنها "القدرة الكامنة للنظام البيئي على البقاء لوقت طويل، دون أي تبدّل تقريبًا. عندما أضيفت فكرة التنمية، لم يعد بالإمكان النظر إلى المفهوم من منظور بيئي، بل من منظور اجتماعي ومن منظور اقتصادي رأسمالي".

وطرح المستشار الاقتصادي، د. رمزي حلبي، بعض التوصيات الأساسيّة لإحداث تغيير في المعادلة الصعبة التي تعيش في ظلّها البلدة العربية والسلطة المحليّة فيها: "تحديث السلطة المحلية. إقامة وحدات تخطيط استراتيجي، ضمان المهارات والكفاءات، تسريع التخطيط، ووضع رؤى اقتصادية وغيرها".

وقال وكيل عام وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، داود الديك، إن "التنمية الاجتماعية تتطلب تحليل المخاطر الاجتماعية والظواهر السلبية: الفقر والبطالة، الفساد، العشائرية والجهوية، الجريمة، العنف (العنف ضد النساء)، المخدرات، استغلال الأطفال وعمالة الأطفال. كما تتطلب التنمية الاجتماعية شراكة مجتمعية في قرارات وموارد التنمية وتعزيز نهج التنمية المجتمعية".

وقدمت نائبة مدير عام "تيبت للتطوير التشغيلي"، سوزان حسن ضاهر، مداخلة حول "الحصانة التشغيلية"، وقالت إنها "تشمل مجمل المركبات والمهارات التي يحتاجها الفرد والتي تمكنّه من الاندماج، الاستمرار والتقدّم في سوق العمل المتغيّر وتمكنه من قدرة النهوض والوقوف مجددا بعد الأزمات التشغيلية بشكل مستقّل".