28/11/2015 - 17:14

"طلاب حرية": التعذيب والانتهاكات داخل السجون المصرية

نشر المرصد اليوم، السبت، ضمن سلسلة من التقارير التي تعرض تفاصيلا وافية عن الجرائم بحق الطلاب المعتقلين بالسجون المصرية، تقريرا كشف فيه عن مجموعة من الانتهاكات والتعذيب الممنهجين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بحق طلاب الجامعات والمع

"طلاب حرية": التعذيب والانتهاكات داخل السجون المصرية

يوثق مرصد 'طلاب مصر' تحت عنوان 'طلاب مصر بين المطرقة والسندان | 850 يوما من الانتهاكات'، حالات التعذيب وانتهاكات السجون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، ما بين 23 تموز/يوليو 2013 وحتى 1 كانون الثاني/نوفمبر 2015.

ونشر المرصد اليوم، السبت، ضمن سلسلة من التقارير التي تعرض تفاصيلا وافية عن الجرائم بحق الطلاب المعتقلين بالسجون المصرية، تقريرا كشف فيه عن مجموعة من الانتهاكات والتعذيب الممنهجين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، في الفترة الزمنية المذكورة والتي تشمل 28 شهرا.

وقال مرصد 'طلاب مصر' في تقريره، إن 'للسجناء حقوق قانونية مكفولة، وأولها حفظ الكرامة والمعاملة الإنسانية اللتين أقرتهما كافة القوانين الدولية والمحلية ومن بينها قوانين الداخل المصري التي نصت بوضوح على وجوب معاملة كل من يقبض عليه بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز إرهابه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، بل إنها نصت على أن التعذيب بكل صوره 'جريمة' لا تسقط بالتقادم، كما حددت عقوبة كل من يثبت ارتكابه لها بحق أي محتجز في المادة رقم (282) من قانون العقوبات المصري'.

وذكر المرصد أن الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية، أمعنت في انتهاك القوانين بشكل صارخ، ولا زالت ترتكب جرائم التعذيب بحق الطلاب السجناء بمقار الاحتجاز في مختلف أنحاء الجمهورية، 'بدءا من الضرب المبرح بأدوات حادة، والإبقاء على أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، حتى وصل الأمر حد ارتكاب جرائم غير أخلاقية فضلا عن كونها غير قانونية بحق المعتقلين كالاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب'، بحسب 'شهادات مروّعة لطلاب وقعت بحقهم تلك الجرائم عقب اعتقالهم واحتجازهم لدى قوات الأمن المصرية' تمكنت وحدات مرصد الطلاب المصريين من توثيقها.

وأضاف المرصد أن الأجهزة الأمنية المصرية تمارس 'ضروب من التعنت غير المبرر' بحق الطلاب المرضى. حيث يتم احتجازهم في ظروف قاسية 'مضاعفة للمرض'، ولا يتم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. كذلك، تقوم الأجهزة الأمنية بمصادرة الأدوية الخاصة بالمرضى أو منع دخولها إليهم، ما أدى إلى بعض حالات الوفاة إثر تدهور الحالة الصحية للطلاب المرضى، ما يعد 'مخالفة أخرى للقانون الدولي والمحلي بما يتعلق بحقوق السجناء، وجرائم قتل عمد خارج إطار القانون تستوجب معاقبة المسئولين عنها'، بحسب المرصد.

التعليقات