اسرائيل تتجاهل توصيات تقريرها حول البؤر الاستيطانية

قررت وزارة القضاء الاسرائيلية والجيش الإسرائيلي تجاهل وحفظ سلسلة من التوصيات الأساسية التي وردت في تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية الذي اعدته المحامية طاليا ساسون بناء على طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وتقضي بمنع إقامة بؤر جديدة وفرض عقوبات رادعة على المستوطنين الذين يخالفون القانون.

وكشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم الاربعاء عن أن المستشار القضائي للجيش الاسرائيلي لشؤون الضفة الغربية سوية مع مسؤولين في وزارة القضاء قرروا أن 4 من بين 8 توصيات مقترحة في أحد الفصول الرئيسية لتقرير ساسون" غير ضرورية لأسباب قضائية مختلفة" في حين أن التوصيات الأخرى لم يتم تنفيذها حتى اليوم.

ومن جهتها قالت المحامية ساسون لهآرتس أنها فوجئت من قرار تأجيل سلسلة التعديلات المقترحة.

وأضافت أن مغزى القرار يعني "تضليل الهدف من التقرير وهو إخلاء مبان غير قانونية".

وكان تقرير ساسون قد تم اعداده بناءاً على طلب شارون الذي صرح أنه ملتزم بخارطة الطريق وأنه يعمل على وقف أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية وتفكيك البؤر الإستيطانية التي أقيمت منذ أذار/مارس 2001.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة التي تبنت تقرير ساسون كانت قد ألقت على الأجهزة الأمنية مهمة التنسيق مع وزارة القضاء "لدراسة وبلورة التعديلات المطلوبة بأسرع وقت وعرضها على اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ التقرير والتي ترأستها وزيرة القضاء تسيبي ليفني خلال 90 يوماً".

واضافت الصحيفة أنه بسبب تنفيذ خطة فك الإرتباط طلبت اللجنة الوزارية مهلة إضافية إنتهت قبل أكثر من ثلاثة شهور.

ونقلت عن عناصر في الأجهزة الأمنية إعترافها بأن "البناء غير القانوني في البؤر الإستيطانية لم يتوقف منذ نشر التقرير وفي عدد من البؤر تم إستبدال المباني المؤقتة (الكرافانات) بمبان ثابتة".

والتوصيات التي تم اعتبارها غير ضرورية تقضي بتحديد عقوبة جدية وغرامة مالية على كل بناء غير قانوني في الضفة الغربية.

وسمحت التوصيات الواردة في تقرير ساسون بوضع كرافانات فقط في حال وجود رخصة بناء في المكان وصور من الجو تشير إلى مكان وضع الكرافان وخارطة مفصلة سارية المفعول وتوقيع مهندس المجلس المحلي الذي يصادق فيه على أن وضع الكرافان يتلاءم مع الخارطة وفي الوقت نفسه فإن مقدم الطلب يقدم تصريحاً يتعهد فيه بوضع الكرافان في المكان المعلن عنه.

كما تقضي التوصيات بإعتبار البناء خارج منطقة نفوذ المجلس الإقليمي أو المجلس المحلي في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يلزم بالحصول على مصادقة من قبل وزير الأمن.

وتشترط التوصيات إمتلاك أراض في الضفة الغربية من قبل إسرائيليين منوط بموافقة خطية من رئيس الإدارة المدنية في الجيش الاسرائيلي.

من جهة ثانية افادت هآرتس اليوم ايضا بان الإتحاد الأوروبي قرر ارجاء نشر "تقرير خطير" يتعلق بالنشاط الإسرائيلي في القدس الشرقية وذلك "في ظل التقارب الذي حصل مؤخراً في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي".

وقالت الصحيفة انه وفقا لمعلومات وصلت لجهات سياسية في إسرائيل فإن التقرير الذي تم إعداده من قبل ممثلين دبلوماسيين لدول الإتحاد الأوروبي يوجه نقداً شديداً لممارسات إسرائيل بضمنها "الفصل والإستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين".

وأعلن مجلس وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي امس الاول الإثنين أنه يعبر عن قلقه العميق من ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية بيد أن وزراء الخارجية قرروا أن التوقيت ليس مناسباً لنشر التقرير بزعم أن أوروبا تشارك بشكل فعال في المسيرة السياسية وتقوم بإرسال مراقبين للاشراف في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر وتشكيل بعثة أوروبية لتطوير عمل الشرطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة فإن الفقرة المتعلقة بالقدس ترد كبند أخير في التقرير بعد كيل المديح للتوصل إلى إتفاق حول معبر رفح وبعد التطرق إلى الإنتخابات الفلسطينية.

وأضافت أنه يتضح من تقرير الإتحاد الأوروبي "يتضح من ممارسات إسرائيل في القدس تقلص فرص التوصل إلى حل دائم بشأن القدس وتهدد بجعل فرص التوصل إلى إي إتفاق على أساس التعايش غير ممكنة كما تتناقض مع القانون الدولي".

وجاء أن وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي ألقوا على الجهات ذات الصلة في الإتحاد الأوروبي مهمة إعداد تحليل مفصل للوضع في القدس الشرقية والذي سيتم نشره في الإجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجية.

كما جاء ان الإتحاد الأوروبي طلب في بيانه من إسرائيل تقديم المساعدة في الإنتخابات التشريعية القريبة في السلطة الفلسطينية وتسهيل عملية التصويت في القدس الشرقية وتسجيل الناخبين وتسهيل الوصول إلى صناديق الاقتراع وترتيب الحملة الإعلامية.

كما أشارت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن الإتحاد الأوروبي يتابع سير المعركة الإنتخابية في إسرائيل ويدرك أن مرشح حزب العمل عمير بيرتس يدعم بقاء القدس موحدة.