أولمرت: تاريخ حافل بالشبهات والتحقيقات في قضايا الفساد

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في ملحقها الاسبوعي، ملفًا موسعًا تحت عنوان "رئيس حكومة لعدم استوفاء الأدلة" أشارت فيه إلى قضايا الفساد والتحقيقات ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة، إيهود أولمرت، في الماضي والتي لا يتحدث عنها أحد اليوم.

وتساءلت الصحيفة عن كيف استطاع أولمرت أن يجمع هذه الثروة الهائلة من عمله السياسي الذي بدأه "كمحارب الفساد والجريمة المنظمة"، وتحول بعد تلك البداية ليكون واحدًا من أكثر ممن حقق معهم في الماضي خلافًا للصورة التي يراها الشعب الإسرائيلي اليوم.

ونقلت الصحيفة أقوال عضو الكنيست يوسي سريد (ميرتس- ياحد)، الذي دخل الى الكنيست مع أيهود اولمرت وأعلن عن ترك الحياة الساسية قبل ثلاثة أشهر: "أتينا بالكثير من السعادة إلى قلب الكنيست الاسرائيلية المتحجرة في آواخر سنوات السبعينات. لقد دخلت الكنيست وخرجت منها في هذه الأيام مع نفس الملابس ونفس الساعة التي لا يتعدى سعرها 80 شاقلاً. لكن اولمرت ليس كذلك وعرف منذ البداية كيف يستغل منصبه في الكنيست إلى جانب كونه محاميًا ومنذ وقتها فعل الكثير لنفسه وبيته".

ونقلت الصحيفة اقتباسًا من "يديعوت أحرونوت" كتبه أرييه افنيري الذي يرأس اليوم جمعية "أومتس" لمحاربة الفساد" من مقال عبر فيه عن خيبة أمله من الطريق التي بدأها أولمرت وكيف أنهاها. وقال في مقاله: "كنت أود أن أعرف كيف أصبح أولمرت انسانًا غنيًا إلى جانب عمله السياسي".

واضاف: "اعتاد أولمرت على استقبال زبائن إثناء عمله محاميًًا. فمن أراد تقصير الطريق إلى السلطات الرسمية استأجر خدماته الثمينة".

وكشفت "هآرتس" أنه تم التحقيق مع أولمرت في الكثير من قضايا الفساد في إسرائيل ولم تقدم ضده لائحة اتهام نتيجة "عدم وجود أدلة كافيًة".بما معناه، توجد أدلة لكنها ليست كافية.

وفضحت الصحيفة قضايا فساد كانت في العام 1985 حين طلب أولمرت من رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية الغاء أمر "منع السفر إلى الخارج" اتخذ ضد مدير بنك "شمال أمريكا" يهشوع هيلبيرن. وبعد البحثت تبين أن مدير البنك منح أولمرت قرضًا سريًا. ويذكر أن مدير البنك أدين بتهم الرشاوى فيما بعد.

وتكشف الصحيفة علاقات أولمرت بالعالم السفلي أيضًا ويظهر هذا واضحًا في العام 1988 عندما طلب اولمرت من المحكمة المركزية التخفيف من عقاب شلومي عوز، الذي أدين بتهمة تزييف دولارات. ويعتبر شلومي عوز صديقًا لاولمرت وهو صاحب سوابق وقضايا فساد معروفة في إسرائيل.

وذكرت هآرتس أيضًا أنّ أولمرت حافظ في سنوات 1998- 2000 على علاقة طيبه مع شخص يدعى بيني تفين، الذي أدين بتهمة اعطاء المتبرعين لحزب "ليكود" فواتير وهمية تصل الى ملايين الشواقل في الوقت الذي أشغل فيه أولمرت منصب محاسب الليكود. وسجن تيفن مدة ثمانية أشهر. وبعد خروجه من السجن حافظ أولمرت على علاقة طيبة معه.

وفي العام 1999 عندما رشّح أولمرت نفسه لرئاسة حزب "ليكود"، كان تيفين وعوز (اللذان أدينا بالفساد والتزييف) من قادة الحملة الانتخابية لإيهود أولمرت.

وكشفت هآرتس أيضًا علاقات جمعت أصحاب السوابق والفاسدين مع أولمرت الذي سعى دائمًا بالمطالبة من اجل تخفيف أحكامهم. ويظهر هذا أيضًا في العام 2003 عندما طلب أولمرت من المحكمة التي أدانت المقاول شلومو ايزنبرغ التخفيف من الحكم نظرًا "لمساعدة ايزنبرغ لاقتصاد القدس".

وفي قضية أخرى طلب أولمرت في العام 2004 من مدير عام "دائرة أراضي إسرائيل" أن يحاول التوصل إلى حل وسط مع عائلة "غبريئيلي" فيما يتعلق بقطعة أرض اجتاحتها العائلة على الرغم من أن المحكمة حكمت لصالح دائرة أراضي إسرائيل. ويذكر أن عائلة غبرائيلي من أكبر العائلات التي تدير كازينوهات في إسرائيل وخارج البلاد. وتعرض أحدهم لمحاولة صفية قبل عام ونصف.

وكشفت الصحيفة عن أنّ أولمرت عندما كان وزيرًا للمالية كان وسيطًًا بين شريكه السابق في مكتب المحاماة أوري ميسر وبين رجل الأعمال اركادي غايدمك (من أصل روسي) فيما يتعلق ببيع فريق كرة القدم "بيتار القدس".

ويعتبر غايدمك هو من أكبر رجال الأعمال في إسرائيل وتنظر الشرطة الآن في فتح تحقيق ضده في قضية "من أين لك هذا؟" في قضايا بعيدة عن أولمرت.

كما ذكرت هآرتس أن مكتب المحامي ايلي زوهر وهو من أحد الأصدقاء المقربين إلى أولمرت حصل على ما يقارب المليون شيكل حين كان أولمرت رئيسًا للبلدية القدس. تم التحقيق مع أولمرت في العام 1985 حول حصوله على قرض قدره 50 الف دولار من دون موعد لتسديده ومن دون فائدة من يهوشوع هلبيرن مدير بنك شمال امريكا الذي أدين فيم بعد بقضايا فساد. وقام المستشار القضائي للحكومة باغلاق الملف في حينه "لعدم وجود أدلة كافية".

هذا وتم التحقيق مع أولمرت في قضايا الفواتير الوهمية عندما كان محاسبًا لحزب ليكود. وقال اولمرت إنه لم يعرف شيئًا عما قام به المحاسب الآخر (وهو صديق أولمرت) الذي أصدر الفواتير. وتمّت تبرئة أولمرت من التهم الموجه اليه بعد عشر سنوات.

وتم التحقيق مع أولمرت في العام 1991 بتهمة سفر زوجته وابنته إلى الخارج على حساب حزب الليكود حيث كان محاسبًا للحزب وأغلق الملف نظرًا لـ "عدم وجود أدلة كافية".

وحققت الشرطة في العام 2006 مع ايهود أولمرت بتهمة حصوله على الرشاوى من رجل الأعمال دافيد آبيل في قضية "الجزيرة اليوناية" واغلق الملف نظرًا لعم وجود الادلة الكافية.