مقربون من بيرس يخشون اجباره على اعتزال السياسة نتيجة شبهات بتورطه بمخالفات جنائية

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نشرت أنَّ مراقب الدولة الاسرائيلي، القاضي ميخا ليندنشطراوس، يفحص في الاشهر الأخيرة الماضية قضية تبرعات مالية مُنحت لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وأحد أبرز قادة حزب "كديما" شمعون بيرس، من قبل ثلاثة متبرعين من الخارج وصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ 320 ألف دولار لتمويل حملته الانتخابية لرئاسة حزب العمل التي خسر فيها لصالح عمير بيرتس وانتقل من بعدها إلى حزب "كديما" بقيادة أرييل شارون.

وقال مراقب الدولة إنَّه يشتبه بتورط بيرتس متورط بمخالفات جنائية نتيجة عدم قانونية التبرعات.
هذا وسينقل مراقب الدولة الملف إلى المتشار القضائي للحكومة ميني مزوز، لفحص ما إذا كانت هناك مخالفت جنائية قام بها بيرس في هذا الصدد.

هذا ونشر الناطق بلسان بيرس بيانًا إلى الصحافة الاسرائيلية نفي من خلالها الاتهامات الموجهة ضد بيرس. وقال إن التبرعات التي حصل عليها بيرس كانت قانونية. وجاء في البيان: " لم يقم عضو الكنيست بيرس اي مخالفات فيما يتعلق بالتبرعات التي تمّت بناءً على متطلبات القانون".

"كما جاء من مكتب بيرس "أنَّه بيرس توجه قبل نيله التبرعات إلى مؤسسة لفحص التابعة لحزب العمل وحصل على التصريح اللازم لنيل التبرعات قبل وصولها وتمت المصادقة عليها"

ويكشف ملّف مراقب الدولة الذي سينشر خلال الاسبوعين القادمين كيف حصل بيرس قبل نصف سنة على الكثير تبرعات يصل حجمها إلى مئات آلاف الدولارات من أثرياء يهود وهم دانييل ابراهمس وبروس رابابورت وحاييم سبان.

وستحول نتائج التحقيق إلى المستشار القضائي في الايام القليلة القادمة للمستشار القضائي، ميني مزوز، الذي سيفحص بدوره ما إذا قام بيرس بمخالفة قوانين الاحزاب وحصل على تبرعات ليست قانونية.


أعرب مقربون من رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، عضو الكنيست، شمعون بيرس عن خشيتهم من اجباره على اعتزال الحياة السياسية في أعقاب نشر مراقب الدولة الاسرائيلي، ميخا ليندينشطراوس، شبهات بتورطه في قضايا جنائية نتيجة حصوله على تبرعات من أثرياء يهود لتمويل حملته الانتخابية داخل حزب العمل قبالة عمير بيرتس.

وقال مقرب من بيرس لموقع يديعوت أحرونوت على شبكة الانترنت، "بيرس في مشكلة ليست سهلة أبدًا. بتقديري ستصل الأمور إلى وضعية يخير من خلالها إما الاعتزال أو تقديم لائحة إتهام ضده".

وأضاف المقرب: "لا يمكن إخفاء أنَّ الحديث يجري هذه المرة عن قضية خطيرة. ونهايتها لن تكون طيبة".