آيلاند: حل دولتين لشعبين بين المتوسط والأردن ليس ممكنًا و"فك الارتباط" اضاعة لفرصة تاريخية

منح رئيس مجلس الأمن القومي السابق، غيور آيلاند، مقابلة مطولة لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، وصف من خلالها خطة فك الارتباط بأنها "إضاعة فرصة تاريخية". مستعيدًا فشل الخطة من وجهة نظره. وتطرقت المقابلة إلى خطة "التجميع" التي يقودها أولمرت ووصفها بأنها ممكنة ولكن في حال خطأ في تنفيذها فإنها ستؤدي الى انهيار في المجتمع الاسرائيلي مشددًا على أن حل دولتين لشعبين بين الاردن والبحر هو أمر ليس واقعيًا.

وقال آيلاند في بداية المقابلة: "لقد كانت خطة فك الارتباط اضاعة فرصة تاريخية. هل إسرائيل مجبرة أن تكون في غزة؟ الإجابة لا. وهل هناك حق لعيش 7000 إسرائيلي في غزة مقابل 1.3 مليون فلسطيني؟ الاجابة لا. ولكن بطبيعة الحال لا يفعلون شيئًا من دون التطلع خطوتين إلى الأمام. خطة فك الارتباط لم تفد حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف: "تسلمت وظيفتي في الثامن من يناير 2004، وكل ما كان في حينه هو مصطلح فك الارتباط الذي أعلن عنه في مؤتمر هرتسليا. لم يكن في حينه برنامج محدد ولا حتى فكرة. سألت شارون وقتها: كم من الوقت نملك لبلورة برنامج؟ فقال لي: أربعة أشهر. وتبين لي بعد وقت قصير أن دوف فايسغلاس (مستشار شارون) كان عند الأمريكيين والتزم بتنفيذ خطوة كبيرة أحادية الجانب في غزة وفي الضفة".

واستطرد: "كان انطباع الأمريكيين هو أن الحديث يجري عن انسحاب من 60- 80 في المئة من الضفة. والتزم شارون من بعدها باخلاء 18 مستوطنة في غزة. وكان التزامه في مقابلة اجراها مع يوئيل ماركوس (هآرتس) وهنا احترقت الأوراق كلها. وكل التخطيط الذي بادرت اليه زال."

وأضاف: "هذه خطوة جعلت التخطيط لا أهمية له. بين البحر والنهر لا يوجد مكان لدولتين".

وتابع آيلاند: "ان سفر فايسغلاس ومقابلة شارون لماركوس سببا ضياع امكانية منع الانسحاب من غزة. وعندما تقول إن اخلاء المستوطنات جيد لاسرائيل، انت لا تستطيع نيل مقابل على هذا. لقد قالت لنا كوندوليسا رايس بشكل واضح وصريح في احدى الجلسات: امنحوني الفرصة لأشرح لكم ماذا تعني خطوات احادية الجانب، انت تتخذ خطوة احادية الجانب عندما تكون نتائجها جيدة بالنسبة لك. وعليك ألا تتوقع أن تنال مقابل ما تفعله لنفسك".

واستطرد آيلاند: "لقد كانت خطة فك الارتباط اضاعة فرصة تاريخية لأن في العام 2003 توصل العالم واسرائيل على حد سواء الى نتيجة مطابقة وهي أنه من ناحية فمن الممهم حل الصراع بسرعة، ومن ناحية اخرى لا يمكن حله حسب التركيبة الموجودة، لأن الحد الاقصى الذي تستطيع اسرائيل اعطاءه هو أقل من الحد الأدنى الذي على الفلسطينيين نيله. لا توجد نقطة التقاء. كان هناك تفاهم عام حول ضرورة التوجه باتجاه آخر ".

وواصل آيلاند: "اعتقدت ان فك الارتباط فرصة نادرة لاقتراح تركيبة جديدة. ولكن فك الارتباط قالت إن الاحتلال سيء، ولا توجد امكانية حل في ظل الاحتلال، لذا تعالوا نقلص الاحتلال. وهذا ما تقوله أيضًا خطة التجميع. هناك منطق في تفكير كهذا. ولكن هذا لن يقود الى استقرار طوبل الأمد. الذهاب في طريق احادية الجانب سيقودنا الى الحل الكلاسيكي القاضي بدولتين لشعبين، وبرأيي هذه الفكرة لن تنفذ".


وتابع: "عندما نتحدث عن حل دولتين لشعبين نقترح في هذا اقتراحين، الأول هو امكانية انهاء الصراع في المساحة الواقعة بين البحر المتوسط والاردن، والثاني حدود بين الدولتين وهي حدود 67. أنا اتخلى عن هذين الاقتراحين. أعتقد بأن بين البحر والنهر لا توجد مساحة يمكن أن تحتوي دولتين. وفي حال اقامة حدود آمنة تحتاج اسرائيل على الاقل لـ 12 في المئة من مساحة الضفة. وحدود 67 وخطة كلينتون لا تمنحان اسرائيل حدودًا آمنة".

وزعم: "عندما تتم السيطرة على شارع رقم 6 (عابر اسرائيل) من قبل مقاليع وآر بي جي ستكون اسرائيل في مشكلة. وعندما تكون الاماكن الاستراتيجية في إسرائيل على مرمى صواريخ "ساغر" فإن اسرائيل في مشكلة. اذا كنت تملك الطائرة الأكثر تطورًا في العالم ولكنها لا تستطيع الاقلاع لأن المطار واقع في مكان معرض للسلاح، فهناك مشكلة".

وزاد آيلاند: "أنا أعتقد بأنَّه من غير الممكن أن نضمن أمن إسرائيل من دون هضبة الجولان. نحن بحاجة الى الغالبية العظمى من مساحة الهضبة ليكون عندنا الحد الادنى من المساحة لتشغيل سلاح دقيق وطائرات وطائرات من دون طيار وصواريخ"

وتابع: "نحن لا نعرف ماذا سيكون في الاردن بعد خمس سنوات. ولا نعرف ما سيكون في العراق. وحتى نستطيع الحفاظ على قوتنا قبالة إيران نحن بحاجة إلى حد أدنى من المساحة. ولهذا فإن السيطرة على الهضاب وعلى المطار وشارع 6 هو حيوي. و12 في المئة من مساحة الضفة هي الحد الادنى المطلوب لتأمين الأمن لاسرائيل".

وفي رد على سؤال: وهل دولة فلسطينية على مساحة 88 في المئة هي دولة حية؟ اجاب:"انا أدعي بأن دولة فلسطينية مقامة على 100 بالمئة من مساحة قطاع غزة و 97 في المئة من الضفة الغربية هي ليست دولة حية. دولة مثل هذه ستكون فقيرة ومتطرفة وفيها ضغط ديمغرافي غير محتمل. سيعيش في غزة 2.5 مليون انسان في العام 2020 على مساحة 365 كيلومتر. هذا من شأنه أن يولد انفجارًا. هذا سيؤدي الى ضغط باتجاه الجدار".

واستطرد: "في احسن الحالات ستعود ظاهرة الفدائيين في سنوات الخمسين. وفي أسوأ الحالات سيكون انهيار ومواجهات. واقامة دولتين لشعبين بين النهر والبحر ليست قابلة للتنفيذ. من الممكن أن يوافق العالم عليها ولكنها غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع".

وحول الحل الذي يقترحه، قال آيلاند: "لقد اقترحت على شارون في العام 2004 التوصل الى حل منطقي وهو عبارة عن اضافة 600 كيلومتر الى قطاع غزة من شمال سيناء، ومن الممكن بناء ميناء جوي في تلك المنطقة ومطار دولي ايضًا ومدينة يعيش فيها مليون فلسطيني. واعطاء اسرائيل 600 كيلومتر من مساحة الضفة الغربية لتأمين حدود آمنة. ومنح المصريين تعويضات في النقب الجنوبي تصل الى 150 كيلومتر وتعويضات اخرى على شكل مساعدات دولية وتطوير اقتصادي ونفق يصل مصر بالأردن شمالي ايلات. ونقل مساحة 100 كيلومتر من أراضي الاردن الى الفلسطينيين، لتكون المساحة التي تقع تحت سيطرتهم 105 في المئة من المساحة التي يطالبون بها اليوم".

وأضاف: "في حل مثل هذا كل اللاعبين سيربحون. ستكون الدولة الفلسطينية دولة حيّة وسيكون لاسرائيل حدود آمنة. وستحظى مصر باعتراف دولي وازدهار اقتصادي وستتحرر الاردن من الضغط الناتج عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الذي يهدد مستقبلها".

وادعى: "كل من عرضت عليه الفكرة من رجال فتح ابدوا اهتمامًا بالفكرة ومنهم ابو علاء ودحلان وآخرون. الفلسطينيون عمليون اكثر مما نعتقد. هم يفهمون اهمية توسيع غزة واقامة دولة فلسطينية حية".

وحول خطة التجميع قال آيلاند: "هناك خطأ اسرائيل تاريخي بعيد المدى وليس مغفورًا. نحن نبث للعالم على مدار 30 عامًا أن الحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي سيكون بين الاردن والبحر. هناك ستة اخطاء ارتكبت في هذه الموضوع: اتفاقية السلام مع مصر وحرب لبنان وتأجيل موضوع الاردن- فلسطيني وأوسلو وكامب ديفيد وفك الارتباط. النتائج المتراكمة من هذه الأخطاء تقودنا الى مسار مسدود".

واضاف: "في نهاية العام 2003 كانت هناك فرصة نادرة للانتقال الى مسار آخر. لكن هذه الفرصة اضيعت. والشروط التي تعيش اسرائيل في ظلها هي شروط أسوأ بكثير. فقبل عامين ونصف العام لم يتخيل أحد بأن تقوم اسرائيل باخلاء المستوطنات. وكان من الممكن ان تنال اسرائيل مقابل الاخلاء مردوداً كبيرًا. ولكن اليوم وبعد اخلاء المستوطنات أصبح اخلاء المستوطنات مفهوماً ضمنًا. ولا توجد احتمالات لرفعه كمان كان ممكنًا في العام 2004. ومن هنا نتج احباطي".

وزاد آيلاند: "خطة التجميع تخلق عددًا من المعضلات التي بحاجة لتوضيح. أولا معضلة المسار. كلما كان خط الانسحاب شرقًا يكون اخلاء المستوطنات أقل وستكون الصراعات الداخلية أقل. ولكننا سنضيع الشرعية الدولية. بالمقابل، كلما كان الانسحاب غرباً ستكون هناك شرعية دولية، ولكننا سنتعرض الى وضعية داخلية صعبة مع اخلاء 70 ألف مستوطن. لانًّ خطة التجميع تساوي عشرة أضعاف فك الارتباط".

واضاف: "الاماكن التي سنخرج منها هي صاحبة اهمية امنية وتاريخية أكبر وأعمق من غوش كطيف. عوفرا وبيت ايل وكريات اربع هم قلب القلب لاسرائيل. كذلك فان الحملة العسكرية المطلوبة معقدة أكثر. وانا لا أدعي ان المهمة غير ممكنة ولكن في حال عدم ادارتها كما بطريقة صحيحة من شانها أن تجلب انهيارًا للمجتمع الاسرائيلي".

وفي رد على سؤال: "هل مقابل انسحاب اسرائيلي نحو الجدار تستطيع إسرائيل نيل اعتراف على ان حدود الجدار هي النهائية؟ أجاب آيلاند: "لا يوجد احتمال كهذا. الجدار يحيط 7 في المئة من مساحة الضفة. وفي حال اكتفينا فقط بـ 3 في المئة نستيطع نيل اعتراف دولي في الخط الجديد".

"في حال انسحب الجيش الاسرائيلي من المنطقة المخلاة سيستمر الاحتلال وستستمر المواجهة مع الفلسطينيين وستكون اسرائيل في ضائقة دولية. ولكن في حال انسحب الجيش الاسرائيلي كليا من الضفة الغربية كما فعل في غزة ستنتج عندها مشاكل أمنية لا نعرف كيف سنحلها مثل قصف القسام على القدس ونتانيا وقطار جوي من ايران لاسرائيل لا تستطيع اسرائيل منعه".