اسرائيل تمنع عودة الفلسطينيين حاملي المواطنة الأجنبية الى موطنهم

ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم الإثنين أنَّ اسرائيل تمنع عودة الفلسطينيين حاملي جنسيات أجنبية وخاصة الأمريكية منها إلى مناطق الضفة الغربية التي يعيشونها منذ سنوات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتبع فيها اسرائيل مثل هذه الخطوات منذ العام 1967.

ويذكر أنَّ عدد الممنوعين من دخول إسرائيل ممن ينوون الوصول للضفة الغربية تصاعد بشكل حاد في العام 2006. في وقت تتخذ فيه وزارة الداخية الاسرائيلية هذه الاجراءات من دون أن تعلن عنها مسبقًا بشكل رسمي.

ويجري الحديث في هذا الصدد وفي هذه الأثناء تحديدًا عن آلاف الفلسطينيين ممن يحملون المواطنة الأوروبية والأمريكية. بحيث منعتهم إسرائيل بشكل فعلي من العودة لعملهم أو زيارة أقربائهم في الضفة. ويذكر أنَّ مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تمنع دخول آلاف الفلسطينيين يعملون في السلك الأكاديمي ومحاضرين في الجامعات وعاملين في برامج تطويرية مختلفة وأصحاب رؤوس أموال وآلاف المواطنين ممن لهم أقرباء في الضفة.

كما وتسري هذه الاجراءات غير المعلنة على أجانب ليسوا فلسطينيين تزوجوا من فلسطينيين أو فلسطينييات أو اكاديميين تمّت دعوتهم لاسرائيل.

وذكرت "هآرتس" أنَّ أول المتضريين هم الفلسطينيون من مواليد المناطق المحتلة الذين ألغت إسرائيل مواطنتهم بعد العام 1967 بحيث كانوا خارج البلاد بهدف التعليم أو العمل. ومنهم من تزوج من سكان الضفة الغربية أو عاد للعيش مع العائلة.

ويذكر أن اسرائيل لم تسمح لهؤلاء لهم بلم شملهم إلا أنها سمحت لهم بالدخول الى المناطق على أساس سياحي وكانوا يعودون كل ثلاثة أشهر لتجديد التأشيرة.

وجاء في "هآرتس" أنَّ الفلسطينيين حاملي مواطنة احدى الدول العربية ممنوعون من دخول المناطق المحتلة منذ العام 2000 حتى لأبسط الحاجات الانسانية أو زيارة الأهل او ممن تزوجوا/ تزوجن من فلسطينيين وفلسطينيات وقد تمّت المصادقة على دخول البعض في حالات "انسانية"، بما معناه في حالات يكون فيها احد الأقرباء في الضفة الغربية على حافة الموت.

وذكرت "هآرتس أنَّ أحد مطالب إسرائيل في حالات خاصة مثلتها المحامية الاسرائيلي ليئا تسيمبل (التي تمثل الفلسطينيين) هو أن يوقع أحد الموظفين الفلسطينيين على تأشيرة الزيارة في وزارة الداخلية الفلسطينية وألا يكون هذا الموظف منتميًا لحركة حماس. وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية رفضت التعاون مع هذا المطلب.

وتبين الآن أن اسرائيل وسعت من الاجراءات لتشمل اليوم مواطنين أمريكيين وأوروبيين.

وفي رد على ما ورد في "هآرتس" قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن الحديث لا يجري عن اجراءات حديثة ويجري الحديث عن تجديد في هذا الصدد.

وجاء ان "قسم المحكمة العليا" في النيابة الاسرائيلية العامة كتب للمحامية تسيميل في الثاني من أيار/ مايو الماضي أن "سياسة دخول المواطنين ستتم بلورتها بداية الأسبوع القادم". ومنذ ذلك الوقت لم تبلغ تسيمل ما اذا كانت السياسة قد بلورت ام لا.

وقالت السفارة الأمريكية في اسرائيل أن اسرائيل لم تبلغها باي خطوات كهذه وأنها لا تتدخل في مثل هذه القرارات في حال اتخاذها لان "اسرائيل دولة ذات سيادة". وقال عدد من الفلسطينيين المتضررين أنَّ السفارة والقنصلية الأمريكيتين تعلمان جيدًا عن التغييرات.

وذكرت الادارة المدنية الاسرائيلية أن دخول المواطنين الاجانب ليسوا مواطني المناطق المحتلة تتم عن طريق اصدار تأشيرات زيارة عن طريق السلطة الفلسطينية وبمصادقة الجانب الاسرائيلي الا ان هذه التنسيق توقف في سبتمبر 2000. وقد تم الغاء هذه النظام بعد تشكيل حاس الحكومة الفلسطينية. وقالت الادارة المدنية ايضًا انها تفحص بعض الحالات الانسانية. وأكدّت ايضًا انها تشترط توقيع موظف لا ينتمي لحركة حماس.