"حل الكنيست قد يتأجل إلى الدورة الشتوية"..

كتبت صحيفة "هآرتس" أن مسألة المصادقة على اقتراح قانون حل الكنيست في الدورة الصيفية متعلقة، من بين جملة عوامل، باللجنة التي يتم تحويل القانون إليها بعد القراءة التمهيدية.

وبحسب الصحيفة فإنه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري من المتوقع أن يتم التصويت بالقراءة التمهيدية على اقتراحات قوانين لحل الكنيست. وفي حال المصادقة عليها سيتم نقل الاقتراح إلى لجنة لإعداده للقراءة الأولى. وفي هذا السياق فإن هناك لجنتين ذات صلة؛ الأولى لجنة الكنيست والثانية لجنة الدستور.

وكان رئيس لجنة الكنيست، دافيد طال (كديما) قد صرح يوم أمس، الأربعاء، بأنه سيناقش اقتراح القانون في الدورة الشتوية إذا لم يشأ حل الكنيست، أي في تشرين الثاني/ نوفمبر. ويتوفر بذلك 5 أسابيع هي الفترة الواقعة بين التصويت على اقتراح حل الكنيست بالقراءة التمهيدية وبين انتهاء الدورة الصيفية. ومن هنا ففي حال قام طال بتأجيل مناقشة الاقتراح لأسبوعين أو ثلاثة فقط، فإنه يستطيع بذلك منع حل الكنيست في الدورة الحالية.

وفي المقابل، فإن رئيس لجنة الدستور مناحيم بن ساسون (كديما)، وهو من المقربين البارزين لأولمرت، قد صرح بشكل مفاجئ بأنه في حال ناقشت لجنته الاقتراح فإنه سيمنحه الأولوية. ولدى سماعه موقف طال، قال ساسون إنه من الممكن استنتاج إمكانية حل الكنيست أم لا من خلال اللجنة التي يتم نقل اقتراح القانون إليها.

إلى ذلك، فإنه حتى في ظل النقاش حول أية لجنة سيتم نقل اقتراح القانون إليها، فإن النقاش سيحول إلى لجنة الكنيست، حيث لن يكون بإمكان طال تأجيل النقاش. ورغم أنه من حق رئيس اللجنة تأجيل مناقشة اقتراح قانون لمدة تصل إلى نصف سنة، فإنه في حال صادقت الكنيست على اقتراح القانون بأغلبية تزيد عن 61 صوتا، فستتم ممارسة ضغوط شديدة على طال، بما في ذلك التوجه إلى المستشارة القضائية للكنيست وإلى المحكمة العليا، مثلما حصل في السابق. وفي حال التصويت على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية بأغلبية صغيرة، عندها سيتوفر لدى رئيسي اللجنتين حيز أكبر للمناورة.

وتتساءل الصحيفة حول إذا ما كان وجود أغلبية لحل الكنيست أم لا متعلقا بحزب العمل، خاصة وأن هناك من سيصوت ضد حل الكنيست بدون أية علاقة مع قرار الحزب. أما بالنسبة لحركة "شاس" فقد أوضحت أنها ستدعم حل الكنيست طالما لم تتم زيادة مخصصات الأطفال. والمعارضة بحاجة إلى 11 صوتا من بين 24 صوتا هي لحزبي العمل وميرتس من أجل حل الكنيست.

وتشير في هذا السياق إلى وجود خلاف في داخل ميرتس، في حين أن المستقيلين من كتلة المتقاعدين قد غيروا مواقفهم في الأيام الأخيرة، وقرروا معارضة حل الكنيست بعد أن أيدوا اقتراح القانون في الأسابيع الأخيرة.