"هآرتس" تتناول محاضر تدعي ضبطها في سفينة "مرمرة"..

الجيش الإسرائيلي استولى على وثائق أخرى تشتمل على قوائم المسافرين وانتماءاتهم التنظيمية وأرقام هواتفهم، وأرقام هواتف أناس ذوي علاقة في أنحاء العالم..

في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، ادعت الصحيفة أن رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، وكبار المسؤولين في حكومته قد عبروا عن دعمهم لمنظمي حملة أسطول الحرية إلى قطاع غزة، وعرضوا على المنظمين تقديم المساعدة.
 
وبحسب الصحيفة فإن ذلك يتضح من محضر لقاء وصل "هآرتس"، كان قد عقد في استانبول، قبل إبحار أسطول الحرية بإسبوعين، وشارك فيه قادة ست منظمات شاركت في تنظيم أسطول الحرية.
 
وأضافت ان المحضر ووثائق أخرى، والتي كانت على حواسيب نقالة صادرها الجيش الإسرائيلي من سفن أسطول الحرية خلال عملية الاستيلاء على السفن، تشير إلى استعدادات دقيقة ومطولة، سبقت الإبحار بشهور، واشتملت على سيناريوهات مختلفة، من بينها محاولات إنزال عسكري إسرائيلي على السفن، وفي هذه الحالة فقد طرحت إمكانية وضع عراقيل على متن السفينة بطريقة تجعل عملية الإنزال خطيرة. بحسب "هآرتس".
 
وتابعت الصحيفة أنه منذ حملة أسطول الحرية فإن تركيا ترفض ادعاءات إسرائيل بشأن علاقة بين الحكومة التركية وبين منظمي الحملة، وأنها دعمت الحملة بشكل غير مباشر.
 
يذكر أن بنيامين نتانياهو كان قد صرح أمام لجنة تيركل بأنه لم يسمع أي بيان من الحكومة التركية يحث الناشطين المشاركين في أسطول الحرية على الاعتدال. وردا على ذلك قال وزير الخارجية التركية إنه على إسرائيل أن تعترف بأنها المسؤولة الوحيدة عن مقتل الناشطين الأتراك.
 
وكان الجيش الإسرائيلي، بعد السيطرة على سفن الأسطول في 31 أيار/ مايو الماضي، قد صادر كافة الحواسيب النقالة والوثائق والأوراق التي كانت على متن سفينة مرمرة، وتم نقلها إلى شعبة الاستخبارات، في حين وصل بعضها إلى ما يسمى بـ"مركز المعلومات للاستخبارات والإرهاب"، الذي يترأسه د. رؤوبين إيرليخ الناشط في ما يسمى بـ"المركز لتراث المخابرات".
 
وبحسب "هآرتس" فإن الوثيقة المشار إليها كانت في حاسوب الناشطة إيفا ياسيفيتش، وهي ناشطة في منظمة غزة الحرة. وأضافت أن الوثيقة هي محضر جلسة أجريت في استنبول في 16 أيار/ مايو. حيث حاء في الجلسة أن الحكومة التركية لم تعلن في البداية عن دعمها، إلا أن منظمي الحملة تلقوا في الأيام الأخيرة دعما مباشرا من رئيس الحكومة ومن وزراء آخرين.
 
ويتطرق محضر الجلسة المشار إليها إلى موقف الحكومة السويدية، والذي وصف بأنها تختبئ خلف الاتحاد الأوروبي بادعاء أنها لا تستطيع العمل لوحدها. وتضمن المحضر أن هناك دعما من أحزاب أخرى في السويد، وكذلك من الكنيسة السويدية. أما موقف قبرص فهي ملتزمة بالقانون الأوروبي، والذي ينص على أن غزة ليست ميناء، وإنما ميناء صيد محلي.
 
وبحسب الصحيفة فإن منظمي الحملة قد اتخذوا عدة قرارات تتصل بإمكانية وقوع هجوم عسكري على سفن الأسطول، وعرضت سيناريوهات تشتمل مواصلة الإبحار في حال إطلاق نار رادعة، أو التوقف لتقييم الوضع في حال إطلاق نيران جدية، حالات يتم فيها فرض حصار ومنع تقدم السفن، والاستعداد للبقاء في عرض البحر لأطول مدة ممكنة.
 
أما بشأن الدفاع عن السفن، فقد كتب في المحضر أن قادة السفن يعتقدون أنه على المستوى العملي غير ممكن. وفي هذا البند تشير الصحيفة إلى أنه قد كتب بين قوسين "هويدة غير موافقة"، في إشارة إلى هويدة عراف، وهي ناشطة فلسطينية كانت على متن السفينة، بيد أن موقفها غير مفصل.
 
كما أكد المحضر على أن الهدف من الحملة هو حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وليس مجرد نقل مواد إغاثية إلى قطاع غزة، وعليه فإن المشاركين يرفضون أن يتم نقل المواد عن طريق معبر "إيرز".
 
وتابعت "هآرتس" أن تقرير "المركز لتراث المخابرات" يشير إلى أن الجيش قد استولى على وثائق أخرى تشتمل على قوائم المسافرين وانتماءاتهم التنظيمية وأرقام هواتفهم، وأرقام هواتف أناس ذوي علاقة في أنحاء العالم.
وأضافت أنه تم ضبط وثيقة آخرى هي مسودة داخلية لمنظمة "غزة الحرة"، كتبت في آذار/ مارس 2010، تحت عنوان "استراتيجية"، وتشرح الوضع الاقتصادي السيء للمنظمة، والاستعدادات لحملة أسطول الحرية والسيناريوهات المختلفة للمواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وأن "الهدف هو جذب اهتمام الإعلام للطابع الإجرامي للحصار المفروض على قطاع غزة، ودفع الحكومات إلى القيام بخطوات".
 
وتشير الصحيفة في نهاية التقرير إلى أن السفارة التركية قد عقبت على ذلك بالقول إن "حملة اسطول الحرية كانت مبادرة مدنية، ولو كانت مبادرة حكومية لصدر تعقيب تركي رسمي".

التعليقات