استطلاع "معاريف": 44 بالمئة يعتقدون أن أريئيل شارون متورط في قضايا فساد و63 بالمئة يفضلون أن يعتزل

أظهر إستطلاع الرأي, الذي أجرته صحيفة "معاريف" ونشرته اليوم الجمعة, أن 63 بالمئة من الاسرائيليين يفضلون أن يعتزل رئيس الوزراء الاسرائيلي, اريئيل شارون, منصبه هذا في حالة إثبات تجاوزه للقانون في القضايا التي تجري الشرطة تحقيقات بشأنها الآن, مقابل 26 بالمئة قالوا إنه لا ينبغي به أن يعتزل وإنما أن يواصل إشغال منصب رئيس الوزراء.

وقال 42 بالمئة إنهم غير راضين من أداء شارون كرئيس للوزراء بشكل عام مقابل 43 بالمئة قالوا إنهم راضون من أدائه. وقال 46 بالمئة إنهم يعتقدون بأن شارون هو رئيس الوزراء الأفضل في هذا الوقت في حين قال 37 بالمئة إنهم يفضلون شخصاً آخر يتولى هذا المنصب بدلاً منه. وقال 55 بالمئة إن ليس من حق نجل شارون, غلعاد, أن يلتزم الصمت في التحقيق البوليسي الجاري معه, بينما قال 31 بالمئة إن من حقه ذلك. كما أكد 44 بالمئة أن شارون نفسه متورط في قضايا فساد في حين قال 21 بالمئة إنه غير متورط.

من ناحية أخرى أظهر الاستطلاع أن 46 بالمئة من الاسرائيليين لا يفضلون (أو لا يعرفون) أن يكون أحد هؤلاء الوزراء خليفةً لشارون في رئاسة حزب "الليكود" ومرشحه لرئاسة الحكومة : بنيامين نتنياهو وشاؤول موفاز وإيهود أولمرت ومئير شيطريت وليمور ليفنات وسيلفان شالوم, في حين قال 22 بالمئة إنهم يفضلون نتنياهو و18 بالمئة يفضلون موفاز وقال 5 بالمئة إنهم يفضلون أولمرت و5 بالمئة يفضلون شيطريت و2 بالمئة يفضلون ليفنات و2 بالمئة يفضلون شالوم.. وبين مصوتي "الليكود" أظهر الاستطلاع أن 24 بالمئة لا يفضلون أياً من هؤلاء الأشخاص, بينما يفضل نتنياهو 38 بالمئة وموفاز 22 بالمئة وأولمرت 7 بالمئة وشيطريت 4 بالمئة وليفنات 2 بالمئة وشالوم 3 بالمئة. كما أظهر أن نتنياهو يتفوق على موفاز وعلى أولمرت في حالة إنحصار التنافس بينه وبين أحد هذين الاثنين.

في الموضوع السياسي قال 47 بالمئة من المستجوبين إن "الهدنة" بين إسرائيل والفلسطينيين محافظ عليها بمدى ضئيل فيما قال 34 بالمئة إنها غير محفوظة البتة وقال 15 بالمئة إن الحفاظ عليها هو على نطاق كبير. وقال 23 بالمئة إنه يتعين على إسرائيل إلغاء وقف إطلاق النار في حالة عودة "الارهاب" وقال 54 بالمئة إنه يتعين عليها الضغط على الفلسطينيين لكي يعالجوا الأمر بأنفسهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي قال 59 بالمئة إن إسرائيل تسير في الطريق غير الصحيحة بينما قال 30 بالمئة إنها سائرة في الطريق الصحيحة لتصحيح الوضع الاقتصادي.

شمل الاستطلاع 605 أشخاص يمثلون السكان البالغين في إسرائيل مع هامش خطأ نسبته القصوى 4 بالمئة.