" دولة يهودية وعنصرية"

تناولت مقالة هيئة التحرير في صحيفة هآرتس؛ القانون العنصري الذي مر القراءة التمهيدية بأغلبية كبيرة في الكنيست الإسرائيلية يوم أمس، والذي يمنع دوائر السلطة التي تتولى مسؤولية إدارة الأراضي من تأجير أو "تضمين" أراض لفلسطينيي الداخل. ورغم انتقاد الصحيفة للقانون إلا أنها تغالط نفسها في إمكانية وجود الدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت رغم التناقض الداخلي في جمعهما سوية. كما وتتجاهل الصحيفة مصدر هذه الأرض وأصحابها الأصليين الذين هم الفلسطينيون الذين بقوا والذين هجروا.

وتقول الصحيفة: تقف الكنيست كل يوم أمام خيارات، إما أن تسن قوانين من شأنها أن تمنح دفعة لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو أن تشرع قوانين تحولها لدولة يهودية وعنصرية. والخط الفاصل بينهما دقيق جدا.

وتتابع الصحيفة: يمكن القول أن أن هذا الخط تم تجاوزه هذا الأسبوع . فإذا لم تعتقد المستشارة القضائية للكنيست أن القانون المسمى "قانون الكيرن كييمت" هو عنصري بما يكفي لإلغائه وسحبه من جدول أعمال الكنيست، من الصعب معرفة أي قانون سيبدو في عينيها عنصريا.

وتضيف: في عام 1995 أنقذت المحكمة العليا الدولة من تمييز صارخ ضد مواطنيها العرب بواسطة التماس قعدان، الذي منع دائرة أراضي إسرائيل من التمييز ضد غير اليهود في تضمين الأراضي عن طريق الوكالة اليهودية. ومنذ ذلك الوقت حدد المستشار القضائي للحكومة أن تمييزا من هذا النوع أيضا غير قانوني بالنسبة للـ "كيرن كاييمت". ولم يستطع أعضاء الكنيست هضم هذا القرار، ويوم أمس مر اقتراح قانون يسمح بهذا التمييز بأغلبية كبيرة حيث صوت 65 عضو كنيست إلى جانب هذا القانون بالقراءة التمهيدية. وأيد الاقتراح رئيس لجنة التشريع مناحيم ن شوشان

وتتابع: ينبغي على كل من يهتم لصورة الدولة أن يرفض بشكل قاطع كل تبرير سيصدر من الآن فصاعدا من مؤيدي القانون. فهذا التشريع يعكس انهيار المشروع الصهيوني إلى هاوية لم يتنبأ أحد بها حين صيغت وثيقة الاستقلال. صحيح أن الكيرن كييمت امتلكت أراضي من أجل الشعب اليهودي حينما كانوا في المهجر، ولكن دولة إسرائيل قد قامت ويجب أن تخدم الأراضي كل مواطنيها.

وتضيف: بعيون من يعيشةن المستقبل وليس الماضي؛ الهدف الراهن هو بناء دولة سليمة ومتطورة في إسرائيل، ويجب أن يهم قادة ومشرعو الدولة احتياجات الشعبين الذين يعيشان فيها . تتعارض سياسة كيرن كييمت بشأن الأراضي بمصالح الدولة التي لا يمكنها التمييز بالقوانين ضد الأقلية التي تعيش فيها. البند الذي ينص أن " لا يمكن رؤية تمييز غير قانوني باقتصار تضمين ألأراضي التابعة للكيرن كييمت لتوطين اليهود ". حينما يدور الحديث عن 13% من الأراضي التي تديرها الدولة، يفتح ذلك الباب أمام تمييز مماثل مثل إقامة جامعة لليهود فقط على أراضي الكيرن كييمت أو مستشفيات أو دور سينما.

وتضيف الصحيفة: ليس مفاجئا أن يبادر إلى القانون عضو الكنيست أوري أرئيل الذي ينادي بانتزاع الأراضي من العرب أيضا عبر الخط الأخضر، ولكن تأييد بنيامين نتنياهو وعامي أيالون وميخائيل إيتان ورؤوفين ريفلين وشالوم سمحون هي بشرى سيئة لمستقبل التشريع في إسرائيل.