" قضية خطيرة جدا ستؤدي إلى نهاية ولاية أولمرت"..

كتبت صحيفة "هآرتس" أن تسريبات من الشرطة والنيابة العامة تشير إلى أن التحقيق مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، يتعلق بقضية خطيرة جدا، وأنها ستؤدي إلى نهاية ولاية أولمرت في منصبه.

فقد سرت موجة قوية من الشائعات في أعقاب التحقيق مع أولمرت حول إذا ما كان يستطيع أن يستمر في منصبه. كما تساءل كثيرون من كبار المسؤولين حول ذلك، بينهم مقربون بارزون من أولمرت.

وكتبت صحيفة "هآرتس" أن هذه التساؤلات، حول إذا ما كانت قد انتهت ولاية أولمرت في منصب رئيس الحكومة، قد طرحت بصيغ مختلفة ومتكررة، حتى من قبل وزراء في الحكومة، وأعضاء كنيست ومقربين سياسيين من أولمرت.

كما كتبت أن هذه التساؤلات قد طرحت حتى من قبل "ذوي الخبرة"، ممن تجاوزوا "فضائح سابقة" وتقريرين لفينوغراد، وبدت لهجتهم وكأنها "لهجة مهزومين"، ولم يعرفوا كيف يدافعون عن أولمرت أمام هذه الموجة العاتية.

وجاء أنه من جهة فإن عناصر فرض سلطة القانون في الشرطة والنيابة العامة قد سربت إلى وسائل الإعلام أن الحديث هو عن قضية خطيرة جدا ستؤدي إلى إنهاء ولاية أولمرت في منصب رئيس الحكومة. ومن جهة أخرى فإن المحكمة تمنع أولمرت من التحدث ونشر ادعاءاته. وحتى عناصر اليمين الذين يتمنون سقوط أولمرت يجدون صعوبة في استيعاب هذا القرار، بمنع أولمرت من الحديث.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولمرت كانت ينتظر أيار/ مايو من العام الحالي، 2008، بفارغ الصبر، وذلك لتوقعاته بأن يحتل العناوين في كافة وسائل الإعلام في ظل الاحتفالات بما يسمى "الاستقلال"، والمهرجانات الاحتفالية والرسمية، علاوة على زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، وبعده زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الحكومة الإيطالية سيلفي برلسكوني، وقادة أخرين.

كما أشارت إلى أنه منذ الحرب على لبنان لم يتمتع أولمرت بفترة أفضل. فقد كان يعتقد أنه تجاوز الأسوأ، وأن التحقيقات السابقة التي أجريت معه لن تسفر عن شيء، وأنه يستطيع إنجاز تقدم في المسار الفلسطيني، أو إحداث مفاجأة في المسار السوري.

وقال مقرب من أولمرت إن الأخير كان "يشعر كمن خرج لتوه من القبر" إلى أن تورط في التحقيق الرابع خلال سنتين. وأضاف أن ذلك سيكون مصيريا حتى بالنسبة لشخص مجرب مثل أولمرت.

وتابعت الصحيفة أن السيناريو الأخطر بالنسبة لأولمرت هو أن تثور عاصفة احتجاج شعبية وإعلامية قوية تجرف الجهاز السياسي بسرعة في أعقاب إزالة أمر منع النشر والكشف عن التفاصيل. حيث سيفقد التأييد في حزبه "كاديما"، ويعلن إيهود باراك أن حزب العمل لا يستطيع البقاء في هذه الحكومة. وبالتالي ستكون المسافة إلى موعد سقوط أولمرت قصيرة ومؤلمة ومذلة.

ويطرح في هذا السيناريو من جديد التساؤلات التي طرحت منذ التقرير الأول للجنة فينوغراد: "هل ستحل تسيبي ليفني مكان أولمرت؟ وهل ستتألف حكومة جديدة من هذه الكنيست، ومن سيفعل ذلك؟ أم أنه لن يكون هناك مناص من الانتخابات في موعد تحدده الكتل حتى نهاية 2008؟

وأضافت أنه في حال تصديق تسريبات الشرطة والنيابة العامة فإن هذا هو المتوقع. وفي هذه الأثناء فقد الائتلاف الحالي 3 أعضاء كنيست، من كتلة المتقاعدين، الذين توصلوا إلى نتيجة أن أيام هذه الحكومة قصيرة، فقرروا "مغادرة السفينة قبل أن تغوص في الأعماق".

وتشير الصحيفة إلى أن إيهود باراك، الذي يمكن أن يصبح شخصية مركزية في الدراما السياسية المستقبلية، يلتزم الصمت. وينوي مواصلة الصمت إلى حين الكشف عن القضية. فبالنسبة له طالما أن التفاصيل لم تكشف والمستشار القضائي لم يقل كملته فهو ليس ملزما بأن يفعل شيئا.