يعالون صفقة برتيش-غاز "تمويل للإرهاب"

انتقد رئيس الأركان السابق بوغي يعلون في مقالة نشرها في موقع "مركز يروشلايم" المفاوضات مع شركة "برتيش غاز(بي-جي)" لشراء الغاز الطبيعي الذي سيتم استخراجه من شواطئ قطاع غزة. ويدعي يعلون أن إسرئيل بذلك تتجاهل المخاطر الأمنية والاقتصادية على ضوء سيطرة حماس على قطاع غزة ، ويحذر من أن توقيع إسرائيل على الصفقة سيكون الأمر بمثابة "تمويل الإرهاب".

ويقول:" في نهاية سنوات التسعين حصلت شركة “بي جي” على حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شواطئ البلاد وفي عام 2000 اكتشفت الشركة حقل غاز طبيعي مقابل شواطئ غزة. وحصلت السلطة الفلسطينية على 10% من الحقوق في المشروع وستحصل على عائدات بنسبة 12.5% من المدخولات تقدر بـ 4 مليار دولار. بينما تملك الشركة 60% من المشروع وتملك شركة المنشآت اللبنانية (سي سي سي) التي تملكها عائلة خوري اللبنانية 30% من حقوق المشروع.

ويتابع: وخلال السنوات الماضية تعثرت المفاوضات بين إسرائيل والشركة لشراء الغاز الطبيعي بالرغم من وساطة الحكومة البريطانية . وتركزت الخلافات حول شروط الصفقة وخشية أجهزة الأمن من تصل العائدات بالتالي إلى التنظيمات الفلسطينية.

وحسب يعلون منذ اكتشاف حقل الغاز رأت الحكومة البريطانية في المدخولات التي من المتوقع أن تحصل عليها السلطة الفلسطينية نقطة انطلاق للاقتصاد الفلسطيني من أجل تأسيس الدولة الفلسطينية ودفع السلام.

ويعتبر يعلون أن تقديرات المسؤولين البريطانيين بمن فيهم رئيس الوزراء طوني بلير بأن الحقل يمكنه أن يكون مفتاحا لتقدم الدولة الفلسطينية اقتصاديا، هو تقدير خاطئ. فرغم حماس بلير إلا أن رئيس الموساد مئير دغان اعترض على الصفقة خشية أن لا تعود أرباح بيع الغاز بالفائدة على الشعب الفلسطيني، إذا أن يمكن الاعتقاد اعتمادا على تجارب الماضي أن الأموال ستمول هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

ويدعي يعلون إنه بالرغم من امتناع شارون عن عقد الصفقة إلا أن أعاد أولمرت الاتصالات مع الشركة وحاول التوصل إلى عقد صفقة للتزود بالغاز وذلك رغم تعاظم التهديدات من قطاع غزة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وتزايد الدور الإيراني ودخول عناصر من الجهاد العالمي إلى القطاع. ويحذر يعلون من أن عناصر الجهاد العالمي قد ينفذون هجمات على منشأة الإنتاج التابعة للشركة مقابل شواطئ غزة وأن ترى إيران في هذا المشروع تهديدا لتأثيرها السياسي في قطاع غزة .

ويتوقع يعلون أن مع تقدم المفاوضات بين إسرائيل وشركة "بي جي" ستصعد حماس من حهودها لضرب محطة إنتاج الطاقة في أشكلون. وبرأيه :" من الواضح أنه من دون حملة عسكرية شاملة لتدمير بنية حماس في غزة لن تتم أي عملية تنقيب". ويرى أن التوقعات بعقد الصفقة كان عاملا مؤثرا لرفض المجلس الوزاري المصغر بالخروج لحملة على غرار "السور الواقي 2" في غزة.

ويضيف يعلون أن البدائل التي طرحت لعقد الصفقة بحيث يتم تجاوز حماس إن كان عن طريق تحويل الأموال إلى حساب بنك خارج البلاد أو عن طريق دفع قسم من المبلغ عن طريق بضائع – لاغية من أساسها لأن حماس سيكون لها دور في أي صيغة صفقة يتم التوصل إليها: إما عن طريق جني مدخولات المشروع أو التخريب على المشروع عن طريق هجمات على على فتح ، أوضد منشأة التنقيب أو ضد إسرائيل أو ثلاثتهم سوية.

وينتهي للقول: لا شك أن إسرائيل بحاجة إلى مصادر غاز طبيعي إضافية وفي نفس الوقت يتوق الفلسطينيون إلى مصدر دخل ولكن حينما يصبح قطاع قطاع غزة قويا بقيادة إسلامية متطرفة وعلى ضوء التهديدات بأن الضفة الغربية هي الأتية في الدور سيصبح تحويل الأموال بأي طريقة تمويل للإرهاب.
مشروع غزة مارين يستجيب لاحتياجات إسرائيل الاقتصادية الفورية ولسوق الطاقة الإسرائيلي الذي يعاني من أزمة. فالمشروع يضمن تزويد إسرائيل بالغازباتداء من عام 2011 مع ضمان استمرار تدفق الغاز إلى إسرائيل دةن أن تتمكن أي جهة معادية من وقف تدفقه.

بما يتعلق بتحويل الأموال يلتزم الشركاء في المفاوضات بـإقامة نظام تحويل أموال يضمن نقل الأموال بشكل شفاف وقانوني للسلطة الفلسطينية.


وفي شأن الأمن: ستقام متكني التنقيب على عمق 600 متر تحت سطح البحر دون أي منشآت فوق سكح البحر وبذلك لا يمكنه أن يكون هدفا لأي هجوم من أي طرف. كما وأن المنطقة خاضعة لسيطرة أمنية إسرائلية وتنوي الشركة أن تتعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية . إضافة إلى ذلك تتلقى اللشركة استشارات أمنية وتتخذ إجراءات أمنسية مشددة.