أولمرت: الدول العربية المعتدلة ترى الخطر على حكوماتها من الإسلام الأصولي وليس من إسرائيل..

تكرر السؤال "أولمرت لماذا لا تستقيل" الموجه لرئيس الحكومة الإسرائيلية كثيراً في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الشبكة، وقد وجه السؤال من قبل الجمهور. إلا أن أولمرت كان يرد بأنه لا يعتقد بأن هذه هي حقيقة الوضع، وإنما تعبر عن إحساس بالسخط وليس عن تقدير هادئ للواقع. كما تطرق في المقابلة إلى ما أسماه "الدول العربية المعتدلة"، والتي بحسبه بدأت تدرك أنها كانت على خطأ عندما نظرت إلى إسرائيل كهدف يجب القضاء عليه، في حين أن الإسلام الأصولي هو من يعرض حكوماتها للخطر.

ورداً على سؤال هل يكون 97% من الإسرائيليين مخطئين بكونهم يعتقدون بأن أولمرت ليس جديراً برئاسة الحكومة، أجاب أولمرت بأنه لا يعتقد بوجود نسبة كهذه، مع العلم أن ذلك ما تظهره الاستطلاعات. كما كرر اعترافه بأنه رئيس حكومة بدون أي شعبية.

وعندما قيل له أنه لم يتدهور الوضع بأي رئيس حكومة في إسرائيل إلى هذا المستوى، قال إنه يعتقد أن هناك رؤساء حكومة مروا بفترات كانوا فيها في الحضيض، إلا أن ذلك لم يتم فحصه في الاستطلاعات في السابق. إلا أنه اعترف أن أداء رئيس الحكومة يكون مجدياً وأكثر سهولة عندما يتمتع بنسب تأييد عالية.

ورداً على القول بأن الجمهور والإعلام ومراقب الدولة، كلهم ضده، تهرب من الإجابة بشكل كامل، وركز هجومه على مراقب الدولة، بادعاء أنه لا يعمل بحسب القانون، بناء على قول المستشار القضائي للحكومة.

ولدى إجراء مقارنة مع سابقه في المنصب، أرئيل شارون، خاصة وأن أحد المقربين منه قال "علينا أن نعتاد على أن أولمرت ليس شارون، أجاب إن الجمهور كان معتاداً على رئيس حكومة آخر احتل منصبه لفترة أكبر من فترة غالبية من سبقوه، مثل رابين وبيرس ونتانياهو وبراك.

ورداً على القول بأنه يرفض الاعتراف بالفشل الشخصي في أي مجال، أجاب للصحيفة "أنتم تريدون أن تسمعوا إذا كنت قد أخطأت في لبنان.. أعتقد أننا لم نخطئ، وأتحمل مسؤولية كافة القرارات الإسرائيلية التي اتخذت في موضوع لبنان".

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالندم على تعيين عمير بيرتس وزيراً للأمن، نفي ذلك، إلا أنه ألقى بالمسؤولية في ذلك على حزب العمل، وقال إنه لم يحدث وأن فرض رئيس الحكومة على شركائه في الائتلاف تحديد من يكون الوزير. كما قال إنه عرض على بيرتس حقيبة الرفاه الوزارية. في حين رفض أولمرت إعطاءه منصب وزير المالية الذي كان يرغب به.

كما سئل أولمرت عما إذا كان بيرتس يسبب أضراراً لأمن إسرائيل، نفى ذلك، إلا أن النفي تبدد عند قوله إن هناك من تسبب بأضرار أكبر، وهم أشخاص بدرجات عسكرية عالية.. وأضاف أن من قال لكبار الضباط في الجيش أن يسافروا بالحافلات إلى لبنان، رداً على مطالبتهم بتزويدهم بمركبات عسكرية مدرعة للدخول إلى لبنان حين تقتضي الضرورة، قد تسببوا بأضرار أكبر..

وعندما سئل عما إذا كان يقصد شاؤل موفاز، قال إن ذلك ليس مهماً، وأنه قد سمع هذه الأقوال من كبار الضباط في الجيش.
ورفض أولمرت الدخول في تفاصيل شهادته التي عرضها أمام لجنة "فينوغراد" التي تحقق في أداء المستويين السياسي والعسكري في الحرب على لبنان، إلا أنه كرر معارضته لنشر محاضر اللجنة، معتبراً أن ذلك قرار غير مسؤول، وأن المحكمة العليا قد أخطأت بهذا الشأن. وادعى أن هناك بعض القضايا التي تدخل في عداد الأسرار الأمنية والتي لن تقوم بشطبها الرقابة.

وقال أولمرت لاحقاً، في المقابلة إياها، إنه قد حصلت إخفاقات في حرب لبنان، ولا شك أنه كانت هناك إخفاقات، وهو يعرفها جيداً بحكم منصبه. وأضاف أن هذه الإخفاقات لم تحصل بسبب قرارات عمير بيرتس.

كما أجاب أولمرت بالنفي على السؤال حول إذا ما كان يعتقد أنه يجب اشتراط الخلفية الأمنية على كل مرشح لرئاسة الحكومة.

وقال أحد المشاركين عن طريق موقع "يديعوت أحرونوت": لقد قدتنا إلى الحرب، وأنت تترأس أكثر حكومة جرى التحقيق معها وانتقادها، في حين أن إحساس الجمهور سيئ، فالفساد يتفاقم، والأمن في الحضيض، فلماذا لا تستقيل؟.

وكان رد أولمرت مقتضباً ومحولاً النقاش إلى موضوع آخر، حيث قال إن كافة القضايا التي يجري التحقيق فيها لم تحصل في فترة ولايته، ما عدا "قبلة حاييم رامون". ثم أشار إلى أنه للمرة الأولى تزيد صادرات إسرائيل عن وارداتها، والاستثمارات الأجنبية في البلاد وصلت إلى 24 مليارد دولار، الأمر الذي لم يحصل من قبل.

ورداً على السؤال "لماذا يعتقد الجمهور بأنه فاسد؟"، أجاب أولمرت بأنه منذ اليوم الأول في منصبه هناك من يحاول إلصاق تهمة الفساد به. وأن قيامه بشراء وبيع شقق سكنية ثلاث مرات لا يستحق الفحص. وعندما قيل له إن الحديث هو عن ملايين، أجاب بأن هناك من أجرى صفقات وصلت إلى مبالغ أكبر بكثير من ذلك.

وعندما سئل إذا ما كان هناك أيضاً من يحاول إلصاق تهمة الفساد بوزير المالية أفراهام هرشزون، أجاب بأنه لا يعرف، رغم أنه صديق مقرب منه.

وسأل أحد المشاركين على الشبكة: "كيف تستطيع التعايش مع حقيقة أن هناك جندياً أسيراً، غلعاد شاليط، في مكان يبعد سفر ساعة من تل أبيب؟ وهل تستطيع النظر في أعين المتجندين الجدد والقول لهم بأنك ستبذل قصارى جهدك لإطلاق سراحهم في حال وقوعهم في الأسر"..

أجاب أولمرت أن هناك جندياً قد وقع في الأسر منذ عشرين عاماً (رون أراد) وحاول جميع الكبار إعادته، ولم يوجه لهم مثل هذا السؤال. وأضاف أن المدة التي انقضت منذ وقوع شاليط في الأسر هي أقصر من الفترات التي استغرقتها عملية إطلاق سراح جنود إسرائيليين في السابق.

كما نفى أولمرت أن يكون هناك أي توتر في علاقاته مع كبار المسؤولين في حزب "كديما"، وخاصة تسيبي ليفني ومئير شطريت وشاؤل موفاز، رغم أن الجميع لا يحبون الوضع الذي تهبط فيه قوة كديما في الاستطلاعات. وفي هذا السياق نفى أولمرت أيضاً أن يكون هناك في كديما من يحمله مسؤولية الوضع الحالي للحزب.

وفي الشأن العربي، قال إنه على قناعة أن الحرب الأخيرة خلقت بداية تحركات، وتقديرات جديدة للوضع. كما يقترح أن تتم دراسة ما يحصل في "الدول العربية المعتدلة"، وبحسبه، فمن الممكن أن تكون هذه الدول قد أدركت أنها على خطأ واعتقدت طوال الوقت أن إسرائيل هي الهدف الذي يجب القضاء عليه، في حين أن الإسلام الأصولي هو الذي يعرض حكوماتها للخطر، وباتت تنظر إلى إسرائيل في سياق جديد، لم يكن قائماً في الماضي.

أما في الشأن السوري فقال إنه قد أجريت مفاوضات 3 مرات مع سورية في الـ 12 عاماً الأخيرة، رابين وبراك ونتانياهو، إلا أنها فشلت. وادعى أنهم جميعاً كانوا على استعداد للتنازل عن هضبة الجولان..