الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدعي أن حزب الله يضرب جذوره في الداخل الفلسطيني

تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في صفحتها الرئيسية، اليوم، قضية المعتقلين د.عمر سعيد وأمير مخول. وفيما أشارت إلى المظاهرة الاحتجاجية التي نظمت يوم أمس، الإثنين، في مدينة حيفا، واعتبرت المعتقلين من الناشطين السياسيين المعروفين والمؤثرين على الجمهور العربي، وصفت التهم بأنها خطيرة وتتضمن نقل معلومات حساسة إلى حزب الله.

وفي إطار التحريض الإعلامي نقلت عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قولها إنها تخشى من أن هذه هي البداية، وأن حزب الله يواصل ضرب جذوره في داخل عرب 48.

كما نقلت عن أجهزة الأمن ادعاءها، يوم أمس، أنه في حال تأكدت صحة التهم، فإن الحديث ليس عن حالة منفردة. وبحسبها فإن حزب الله يبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتجنيد فلسطينيين من الداخل لأهدافه. وأن هذه المحاولات تركزت في السنوات الثلاث الأخيرة في السعودية والأردن وأوروبا.

وادعت الأجهزة الأمنية أن الهدف هو جمع معلومات استخبارية عن إسرائيل بشكل عام، وعن شخصيات إسرائيلية بوجه خاص.

ولفتت في هذا السياق إلى اعتقال راوي سلطاني، بتهمة متابعة رئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي.

وتابعت الصحيفة أن نشاطات حزب الله تتم عن طريق مبعوثين أو عن طريق الإنترنت أو العلاقات المباشرة. كما ادعت أنه يوجد لدى حزب الله وحدة خاصة تعمل على تجنيد شبان من الداخل.

وفي السياق التحريض الإعلامي نشرت الصحيفة في تفاصيل الخبر صورة للمفكر د.عزمي بشارة، تحت عنوان "النائب الذي نقل معلومات إلى حزب الله".

وكتبت الصحيفة أن د.بشارة كان نائبا نشيطا وبارزا منذ العام 1996، وأنه كان يعبر كثيرا عن تأييده للمقاومة، وخاصة سورية وحماس وحزب الله. كما لفتت إلى زياراته إلى الدول العربية التي وصفتها الصحيفة بأنها "دول عدو"، ولقائه بالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مطلع العام 2000. وكتبت أن المستشار القضائي للحكومة كان يدرس إمكانية البدء بإجراءات قضائية ضده بتهمة "مساندة المنظمات الإرهابية".

كما أشارت الصحيفة إلى أن د.بشارة قد ترك البلاد في نيسان/ ابريل 2007، وقدم استقالته من الكنيست في القنصلية الإسرائيلية في القاهرة. وفي حين أشارت إلى ادعاءات الأجهزة الأمنية بأنه نقل معلومات إلى حزب الله، أشارت إلى أن د.بشارة قد نفى هذه التهم جملة وتفصيلا.

كما تناولت الصحيفة في السياق ذاته، النشاط السياسي لكل من د.سعيد ومخول، مشيرة إلى أنهما ومن خلال نشاطهما السياسي والمقابلات والمظاهرات لم يخفيا مواقفهما التي وصفت بالمتشددة تجاه السياسة الإسرائيلية. بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخول كان قد ترك صفوف الحزب الشيوعي، وانضم إلى التجمع الوطني الديمقراطي، كما أبرزت مواقفه بشأن مقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع معها وفرض عقوبات عليها.

كما أشارت إلى مقابلة أجريت معه في العام 2001، وصف فيها وجه إسرائيل بالبشع، وقال إنه يكره العلم الإسرائيلي وأنه ليس علمه. وأبرزت أيضا تصريحا له في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، قال فيه إن الضحية ليست إسرائيل، وإنما الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حركة حماس، وأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ليس جريمة حرب. وطالب بمحاكمة القيادة الإسرائيلية بدءا من رئيس الحكومة ووزير الأمن وقيادة الجيش.

في المقابل، كتبت أن د.سعيد هو شخصية شعبية معروفة ومحبوبة، وخاصة في قريته كفركنا، ولديه تاريخ غني بالنضال السياسي والاجتماعي.

وأشارت إلى أنه تم فرض الإقامة الجبرية عليه في السابق عدة مرات بسبب نشاطه السياسي، كما أشارت إلى أنه أحد مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي.

كما نقلت عن زوجة د.سعيد، إنعام سعيد، تأكيدها أن الحديث هو عن ملاحقة سياسية. كما أكدت أن هذه الملاحقة بدأت منذ مطلع سنوات الثمانينيات، وأنه لم تقدم ضده لائحة اتهام، وبالتالي فإن هذه التهم لا تخيفها.
انضم وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، إلى جوقة التحريض، وذلك في أعقاب السماح بالنشر عن اعتقال كل من د.عمر سعيد وأمير مخول، وعبر عن ثقته بأجهزة الأمن الإسرائيلية، وادعى أن هناك أدلة قاطعة ضد المتهمين.

وفي إطار التضخيم والتحريض الإعلامي أصدر ليبرمان حكما مسبقا على المعتقلين، حيث ادعى أن "هناك أكثر من أدلة دامغة".

وامتدح ليبرمان أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبحسبه فإنها "من أفضل الأجهزة في العالم".

وفي أعقاب النشر، وخلال زيارته إلى اليابان، ادعى أنه بدون أدلة قاطعة وخطيرة لما قامت أجهزة الأمن باعتقال د.سعيد ومخول.

وبعد أن امتدح ما أسماه "ديمقراطية إسرائيل" وهاجم الأنظمة العربية، ادعى ليبرمان أن هناك أكثر من شبهات عامة. وبحسبه فإنه في داخل إسرائيل يعيش أناس يحملون مفاهيم وقيم إيران وحزب الله وكورية الشمالية. كما ادعى أنهم قريبون إلى قيم تلك الدول أكثر من قيم دولة حرة وديمقراطية مثل إسرائيل.. هؤلاء يجب عزلهم عن المجتمع". على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن المحامي حسين أبو حسين قد أكد أن د.سعيد ينفي صحة التهم الموجهة إليه، في حين لا يزال مخول يمنع من لقاء محاميهوفي حديثه مع عــ48ـرب، قال نائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى طه، إن محاولة وسائل الإعلام العبرية ربط قضية د. عمر سعيد والسيد أمير مخول بقضية راوي سلطاني ود. عزمي بشارة كأعضاء في التجمع تهدف بالأساس إلى خلق حالة تخويف من هذا الحزب الذي أصبح الرقم الأصعب في معادلة تحدّي الصهيونية، وهو ملاحق من هذا الباب وليس العكس.

وأضاف أنه لو كان التجمع مجرد رقم إضافي عددي على الساحة لما تعرّض له أحد، ولذلك فهم يحاولون ملاحقة العناصر الوطنية المناضلة لأنها تشكل صمام الأمان بمشروعها الإعتراضي الذي يمثله التجمع، ويعزّز شعور كبرياء الانتماء مقابل مؤسسة تعمل جاهدة لمسخ هويته العربية الفلسطينية.

وتابع طه: ولأن المخابرات تملك دولة وليس العكس، قد يتحول أي لقاء عمل عادي، أو أي اتصال هاتفي أو عبر البريد الألكتروني إلى لقاء مع عميل أجنبي والتخابر مع جهات معادية وما إلى ذلك من ملاحقات سياسية الطابع وأمنية الدوافع، وربما لو كانت نفس اللقاءات أو الاتصالات من شخصيات غير ملاحقة أصلاً لكان الأمر عاديًا.

كما أكد طه على أن التواصل مع فضائنا العربي يقع في صلب برنامج التجمع، وأنه خاض الانتخابات البرلمانية على أساس هذا البرنامج.

وقال أيضا: "إن عقلية الجيتو التي يحاولون فرضها علينا لن تجدي نفعًا، وقد يستطيعون وضع الأسلاك الشائكة، والألغام الناسفة بيننا وبين أمتنا العربية لكنهم لن يستطيعوا فصلنا عن فضائنا العربية وجدانيًا لأننا ننتمي إليه حضاريًا وثقافيًا، لغة ومصيرًا وعددًا مشتركًا".

وأكد في نهاية حديثه على أن هذه الملاحقات للتجمع لا تزيده إلا صلابة، وقناعة أكثر بصحة الدرب وصواب طريق النضال الوطني كخيار وحيد لتحدي الصهيونية، وأن التجمع مشروع وليس ظاهرة برلمانية إعلامية، وعندما نرسل ممثلا للبرلمان ليمثل رؤيتنا السياسية والاجتماعية والنضالية لا "يتمثل" من باب التهريج الكوميدي أو المسرحي كما يفعل البعض".

وخلص إلى أن ما يزعجهم في الحقيقة هو هذا المشروع الذي يلتف حوله اليوم عشرات الآلاف، معظمهم من الشباب، والملاحقة لا تأتي إلا من هذا الباب، ومرة أخرى نقول لهم: حاجز الصمت والخرف كسرناه إلى غير رجعة، ومنذ زمن ويا جبل ما يهزك ريح".