"العمل والليكود يعملان على تقديم موعد الإنتخابات العامة"..

-

كتبت صحيفة "معاريف" أن شهر آذار/ مارس من العام القادم، 2008، هو الموعد المقبول على حزبي العمل والليكود من أجل إجراء انتخابات جديدة للكنيست. وفي لقاءات مغلقة أجراها مؤخراً وزير الأمن، إيهود براك، مع وزراء وأعضاء كنيست مقربين منه، جاء أنه تمت الإشارة إلى أن آذار/ مارس هو الموعد لإجراء انتخابات عامة، أو في شهر أيار/ مايو على أبعد تقدير.

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، بعد ثلاثة شهور، فإن براك سيعمل على بلورة إجماع مع كتل المعارضة والائتلاف على تقديم موعد الانتخابات، بحيث تكون بعد 8 شهور. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه ليس بإمكان براك الوصول إلى منصب رئيس الحكومة بدون إجراء انتخابات، وذلك لكونه ليس عضو كنيست، ولذلك فإن رئيس إسرائيل لا يمكن أن يطلب منه تشكيل حكومة.

وكان براك قد كرر، خلال الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل، التزامه تجاه عضو الكنيست أوفير بينيس، وقال إنه مع نشر تقرير فينوغراد فإن الشراكة الحكومية مع إيهود أولمرت سوف تنتهي. وعلاوة على ذلك، فإن براك كان قد صرح في كلمته أمام مركز حزب العمل، قبل أسبوع، بأنه لا يزال ملتزم بتعهداته، وأن ذلك هو موقف حزب العمل. وقال إن حزب العمل يستعد لمعركتي انتخابات في السنة القادمة؛ عامة ومحلية.

ونقل عن كبار المسؤولين في حزب العمل بأن الحملة الانتخابية قد بدأت مع فوز براك برئاسة حزب العمل. وكان براك قد عين المحامي إلداد يانيف في منصب رئيس الطاقم الحزبي للعمل. مع الإشارة إلى أن يانيف كان رئيس طاقم الحملة الإنتخابية الشخصي لبراك في رئاسة حزب العمل، وكذلك خلال الانتخابات لرئاسة الحكومة.

وفي المقابل، فقد أشار مقربون من رئيس الليكود، بنيامين نتانياهو، إلى أنهم على استعداد للتوقيع على الموعد المذكور لإجراء إنتخابات، وإن كانوا يفضلون أن يكون في موعد أسبق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لم يتم أي اتصال مباشر بين براك ونتانياهو بشأن تقديم موعد الانتخابات، إلا أنه لحزبي العمل والليكود يوجد مصلحة مشتركة في تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات، وقبل انتخابات السلطات المحلية، التي ستجري في الثلاثين من تشرين الأول/ أوكتوبر 2008.

إلى ذلك، أضافت الصحيفة أنه لا يزال هناك عقبات أمام حل الكنيست؛ أولها أن هناك أحزاب في الائتلاف والمعارضة ليست معنية بتقديم موعد الإنتخابات. وأشارت إلى أنه بإمكان "كديما" وقف قانون حل الكنيست لمدة 3 شهور بواسطة لجان الكنيست. كما تشير مصادر في الحزب إلى أنه في حال عمل براك على إسقاط الحكومة، فسوف يتم إدخال عضوي كنيست من "أغودات يسرائيل" إلى الحكومة، وبذلك يصل عدد أعضاء الائتلاف إلى 61 عضو كنيست، الأمر الذي يمنع حل الكنيست.

كما لم تغفل الصحيفة إمكانيات أخرى من شأنها أن تمنع تقديم موعد الانتخابات، مثل إمكانية ألا يكون تقرير لجنة فينوغراد حاداً تجاه أولمرت، أو إمكانية سقوط صواريخ قسام على سديروت، أو حصول توتر على الحدود الشمالية.

التعليقات