المحكمة العليا الاسرائيلية ستحسم في تباين تقريري مزوز وأربيل

تقديم او عدم تقديم رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون، الى المحاكمة كان الموضوع المركزي الذي تناولته الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم، الجمعة، من خلال التقارير الصحفية والتحليلات حول الرد الذي قدمه المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، الى المحكمة العليا على خلفية تقديم التماسات ضد قراره بتبرئة ساحة شارون. ويذكر ان مزوز ارفق برده تقرير المدعية العامة السابقة، القاضية في المحكمة العليا عيدنا اربيل، التي كانت أوصت في تقريرها بتقديم لائحة اتهام ضد شارون ونجله غلعاد للاشتباه بتلقي رئيس الحكومة الاسرائيلي الرشوة من رجل الاعمال الاسرائيلي دافيد أبيل في القضيتين المعروفتين باسم "الجزيرة اليونانية" و"أراضي غيناتون" القريبة من مدينة اللد.

واشارت الصحف، خصوصا "هآرتس"، الى ان مزوز كتب في رده ان قرار اغلاق ملف التحقيق ضد شارون لا يعني منحه "شهادة حسن سلوك جماهيرية". ولكن "هأرتس" اشارت الى ان هذه الجملة كتبها مزوز "في اعقاب رد فعل الجمهور الاسرائيلي على قراره، الذي بدا بالنسبة للكثيرين على انه تنظيف رئيس الحكومة شارون ونجله بشكل كامل من تهمة جنائية". وقال مزوز في رده على الالتماسات ان "القرار بعدم اجراء محاكمة جنائية في ظل غياب أدلة كافية، لا يعني الاقرار بالامر على انه ايجابي وانه لم يقترف المشتبه به اعمالا غير قانونية".

لكن الصحف اشارت، من ناحية ثانية، الى تقرير أربيل، الذي أوصى بتقديم لائحة اتهام ضد شارون، ونجله ايضا. ولفتت بشكل خاص الى الجملة التي اختتمت اربيل فيها تقريرها/توصيتها: "ان مجموع الاحداث والوقائع والعلاقات، التي تم الكشف عنها من خلال ملف التحقيق، تكون في نهاية المطاف صورة واضحة وكئيبة، حصل بموجبها شارون، اثناء اشغاله منصبه كوزير للبنى التحتية وكوزير للخارجية، من أبيل رشوة. وازاء ذلك فاننا نوصي بتقديم شارون الى القضاء بتهمة ارتكاب مخالفة الحصول على رشوة".

ازاء هذا التباين الكبير بين رأيي مزوز واربيل، حيث يدعي الاول انه لا توجد أدلة فيما تقول الثانية ان الادلة متوفرة بالتأكيد، كتب محلل الشؤون القانونية في "هآرتس"، البروفيسور زئيف سيغال، ان المحكمة العليا ستحسم عمليا بين وجهتي النظر المتناقضتين. لكن سيغال أكد على انه يصعب على العقل استيعاب هذا التباين. واشار الى ان قرار مزوز، الذي يملك الصلاحية القانونية بحسم مسألة تقديم رئيس حكومة للقضاء، سيبقى على حاله الا في حال قررت المحكمة العليا ان وجهة نظر مزوز غير معقولة بصورة متطرفة.

واشار سيغال الى ان مزوز قرر الكشف عن تقرير اربيل ومسودة لائحة الاتهام ضد شارون وانه رفض الكشف عن تقرير المدعية العامة في لواء المركز والذي يعتبر "فصل الوقائع" ذات الصلة ويتضمن ملخص الادلة في الملف. ولفت الى انه فقط بمساعدة هذا الفصل يمكن فحص القضية بصورة عميقة. وفي ضوء المصلحة العامة فانه بالامكان التكهن ان المحكمة العليا ستأمر مزوز بالكشف عنه.