صحافة اليوم: 79% من الاسرائيليين يؤيدون الانسحاب من غزة

في وقت يواصل فيه الجيش الاسرائيلي تمشيط محور "فيلادلفي" الحدودي، بحثا عن اشلاء جنوده التي تطايرت بفعل عملية فدائية نفذتها المقاومة الفلسطينية، عصر الاربعاء، يتصاعد النقاش في اسرائيل حول مدى استخلاص القيادتين السياسية والامنية للعبر، خاصة في ضوء وقوع عمليتين متشابهتين، تقريبا، خلال 24 ساعة، ما كبد الجيش الاسرائيلي 11 جنديا.

ويتزامن هذا النقاش مع ما نشر اليوم عن تجاهل القيادة العسكرية لتحذيرات وردت في تقرير لمراقب الدولة، في ايلول الماضي، بشأن عدم الاستثمار في تحصين المبنى الخارجي للمدرعات بشكل يقاوم الضربات التي توجهها اليها المقاومة الفلسطينية.

وقد احيطت غالبية ذلك التقرير بالسرية المطلقة، ولم يكشف النقاب الا عن جوانب قليلة منه. وحسب ما تقوله صحيفة "هآرتس" اليوم، فان توصيات ذلك التقرير لم تحظ بالاهتمام الكافي و"لم يقم الجيش باستخلاص العبر".. كما لم يتم التداول بالنتائج التي توصل اليها المراقب، في اي هيئة من الجهات المسؤولة عن عمل الجهاز الامني. وتقول الصحيفة ان المراقب حذر، بشكل خاص، من اخفاقات فنية في تحصين مبنى المدرعة (ركام)، وهي من نوع المدرعتين اللتين تم تفجيرهما ، هذا الاسبوع في قطاع غزة.

وكان خبراء في الجيش الاسرائيلي قد اعتبروا، هذا الاسبوع، هذه المدرعة بأنها تشبه صندوقا من الالومنيوم، تم تحصينه من الجهات الجانبية، فقط. وقال احدهم انه يمكن بكل سهولة تفجير مدرعة كهذه عبر قصفها بصاروخ او بقذيفة من فوق سطح منزل، وهو ما اعتقد الجيش، في بداية التحقيق، انه العامل الوحيد الذي ادى الى تفجير المدرعة على محور فيلادلفي، حيث ساد الاعتقاد بانه تم استهداف المدرعة بصاروخ "ار بي جي" تم اطلاقه من فوق سطح منزل فلسطيني.

لكن التحقيقات اشارت، امس، الى احتمال آخر، يقول ان انفجار المدرعة نجم عن تفجير نفق تحتها قبل ان تصيبها قذيفة الـ"آر. بي. جي". وبموجب معلومات توصلت اليها اجهزة المخابرات العسكرية والشاباك، فقد فشلت الجرافة العسكرية الضخمة، من طراز "دي 9" بالتغطية على المدرعة والوقوف حائلا بينها وبين المنازل التي اطلقت القذيفة من فوق سطح احدها.

ويستدل من التحقيق، ايضا، وكما في عملية حي الزيتون، ان قوة الانفجار وتمزق جثث الجنود الى اشلاء، نجم بالاساس، عن كون المدرعة تحمل كميات كبيرة من المتفجرات، كانت ستستخدمها في نسف "انفاق تهريب الاسلحة" حسب ادعاء الجيش.

لكن الجيش الاسرائيلي يرفض اعتبار تحميل المدرعة بكم هائل من المتفجرات، بمثابة خلل عسكري او اخفاق، لأن هذه المدرعة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها لزرع الالغام في الانفاق، حسب ما يقوله الجيش.

وحسب "هآرتس" سيحصل اللواء الجنوبي في الجيش الاسرائيلي، خلال ايام، على مقطورة مدرعة ستستخدم خصيصا لتحميل المتفجرات لهذا الغرض. وبرأي الصحيفة فقد تم تحصين المقطورة بشكل يجعل انفجارها، اذا ما اصيبت بقذيفة او اي عامل آخر، لا يشكل خطرا على المدرعة التي تجرها.

وفي هذه الاثناء، تلقى الجيش، امس، اوامر من رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي، موشيه بوغي يعلون، وقائد اللواء الجنوبي، دان هرئيل، بالامتناع عن نقل المتفجرات بواسطة المدرعات داخل قطاع غزة.
ومع تزايد النقاش حول مدى استخلاص عبر غزة، يتزايد التأييد للانسحاب من غزة، بتأثير واضح من العمليتين الفدائيتين. ويستدل من استطلاعين للرأي تنشرهما "يديعوت احرونوت" و"معاريف"، اليوم (الجمعة)، أن العمليات الفدائية التي أسفرت عن مقتل 11 جنديا اسرائيلية في غزة ورفح، عززت الأصوات المطالبة بالانسحاب من قطاع غزة، حتى في اوساط المصوتين لحزب الليكود الذي كان رفض خطة رئيس الحكومة، اريئيل شارون، للانسحاب من جانب واحد.

ويستدل من استطلاع "معاريف" - "تليسيكر" ان نسبة المؤيدين للانسحاب من قطاع غزة وصلت الى 79%، يؤيد 40% منهم الانسحاب فوراً، فيما يؤيد 39% الانسحاب بموجب اتفاق مع الفلسطينيين.

أما في استطلاع "يديعوت احرونوت"، فتقل نسبة المؤيدين للانسحاب عنها في استطلاع "معاريف"، ولكنها تبقى نسبة عالية، مقارنة مع استطلاعات سابقة، ومع نتائج استفتاء الليكود. فقد قال 71% من المستطلعة اراؤهم في "يديعوت احرونوت" إنهم يؤيدون الانسحاب من جانب واحد، مقارنة مع 62% في استطلاع اجري في الرابع من أيار.

واستطلعت "يديعوت احرونوت" رأي المصوتين لحزب الليكود، فقال 63% منهم انهم يؤيديون الانسحاب من جانب واحد، مقارنة مع 55% في استطلاع الرابع من أيار، علما ان استفتاء الليكود الذي اجري في الثاني من ايار أظهر ان 59% من اعضاء الحزب يرفضون الانسحاب.

واعرب 42% من المشاركين في استطلاع "يديعوت احرونوت"، الذي أجرته د. مينا تسيماح، من معهد "داحف"، عن ثقتهم المطلقة بأن اسرائيل ستنسحب من قطاع غزة، فيما قال 31% انهم يعتقدون بأنها ستنسحب. امالا نسبة الذين يعتقدون بأنها لن تنسحب فلم تتجاوز 13%، فيما يثق 6% بأنها لن تنسحب.

وقال 68% إنهم يعتقدون بأنه يتحتم على شارون تنفيذ خطة فك الارتباط، رغم نتائج الاستفتاء الذي اجراه حزبه، فيما رفض ذلك 25%.