عباس لـ هآرتس: تجميد الاستيطان لـ6 شهور قد يؤدي لحل دائم..

-

عباس لـ هآرتس: تجميد الاستيطان لـ6 شهور قد يؤدي لحل دائم..
في مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، أجريت يوم أمس الثلاثاء في رام الله، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إنه لو وافقت إسرائيل على تجميد الاستيطان بشكل مطلق لمدة 6 شهور، عندها من الممكن إنهاء المفاوضات حول الحل الدائم. كما يؤكد أن المفاوضات في عهد أولمرت لم تستكمل، واقتصرت على أساسا على الحدود، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القدس واللاجئين، كما لم يتم التحدث عن المياه إطلاقا. ويؤكد عباس في المقابلة ذاتها عدم وجود اتصالات مع نتيانياهو، وفي المقابل فإن الاتصالات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وخاصة في مجال التنسيق الأمني والاقتصادي.

وبحسب الصحيفة فإن عباس يؤكد أنه سبق وأن اقتراح إدخال قوات من حلف شمال الأطلسي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل، ثم استبدله بإدخال قوات من الاتحاد الأوروبي، وأخيرا اتفق مع أولمرت على نشر قوات طوارئ دولية بقيادة أمريكية.

وبحسب الصحيفة فإن عباس كان واثقا من نفسه ومتفائلا. وبحسبه فإن السلطة الفلسطينية لا تفرض شروطا مسبقة على إسرائيل، وإنما تطلب من حكومة نتانياهو التقيد بالتزامات إسرائيل بخارطة الطريق.

وقال إنه تحدث هاتفيا عدة مرات في الأسابيع الأخيرة مع وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك. وأضاف أنه اقترح عليه قبل 3 أسابيع أن تقوم إسرائيل بتجميد الاستيطان بشكل مطلق وفعلي لمدة ستة شهور، بما في ذلك شرقي القدس، بدون الإعلان عن ذلك. وأشار إلى أن أكد على ضرورة عدم الإعلان عن ذلك، كما طلب وقف البناء في المستوطنات، مشيرا إلى أن هناك عددا كافيا من المراقبين.

وأضاف أنه في هذه الفترة، فترة التجميد المطلق، يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات، ومن الممكن إنهاء المفاوضات حول الحل الدائم، إلا أن عباس لم يتلق أي رد على اقتراحه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقابلة مع عباس جاءت بعد وقت قصير من خطابه في اجتماع المجلس المركزي لـ م.ت.ف. ووصفت الصحيفة الخطاب بأنه أحد أفضل خطاباته، حيث تسلى الجمهور بـ"اللسعات" التي كان يطلقها ضد حركة حماس.

كما نقلت الصحيفة عنه قوله إن خارطة الطريق قد فرضت مطالب على الطرفين. حيث فرض على الطرف الفلسطيني وقف العمليات، والاعتراف بإسرائيل، ووقف التحريض ضدها. وأضاف: "أنظروا ما فعلناه.. على الرغم من أن اللجنة التي عملت بشكل مشترك في موضوع التحريض أوقفت نشاطها، فقد عملنا ولا نزال ضد التحريض.. الوضع الأمني في الضفة الغربية ممتاز.. أما أنتم فماذا فعلتم؟ لم تلتزموا بأي بند من بنود خارطة الطريق. أزلتم عددا من الحواجز، وبقي 640 حاجزا. في كل يوم يوجد اعتقالات، وهدم منازل.. يوجد بيننا تنسيق أمني، فلماذا يجري كل هذا؟.. اعتقلتم حتى عناصر استخبارات".

وتابعت الصحيفة أن عباس وافق، خلال المقابلة، على الكشف عن التفاهمات التي كانت مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت. وقال إنه في إحدى الجلسات الثلاثية من المفاوضات، بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية في حينه، كونداليزا رايس، طلب توضيحا بشأن إطار المفاوضات حول حدود الأراضي المحتلة. وأشار إلى أن كونداليزا قد قالت إنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن الأراضي المحتلة هي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والأغوار ومنطقة اللطرون. وبحسبه فإنه غداة تلك الجلسة بدأ الحديث عن الخرائط.

ويتابع عباس بأن أولمرت عرض أمامه خارطة واحدة، وأنه عرض بدوره خارطة أخرى. وحصل تبادل لخرائط جديدة مرات أخرى بين الطرفين. ويضيف أنه وافق على إبقاء 1.9% من المساحة تحت السيادة الإسرائيلية، في حين عرض أولمرت 6.5%. وبحسبه فقد كانت تلك مفاوضات لم تستكمل، وقال: "أجرينا مفاوضات مثل المشتري الذي يدخل الحانوت".

وقال إنه التقى مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، قبل عدة أيام من الحرب العدوانية على قطاع غزة، وقال له إنه يدرك أن الإدارة الأمريكية بذلت جهودها من أجل التوصل إلى تفاق، إلا أنه لم يتم استكمال المباحثات. ويضيف أن بوش سأله إذا كان بالإمكان إيفاد صائب عريقات إلى الولايات المتحدة، وتقوم إسرائيل بدورها بإيفاد مبعوث لاستكمال المباحثات.

ويضيف أنه قبل موعد مغادرة عريقات إلى واشنطن، هاتف الأخير المستشار السياسي لأولمرت، شالوم ترجمان، وشرح له بأن الوضع لا يسمح بذلك. وهناك توقف كل شيء.

ويضيف أنه أجريت مباحثات بشأن اللاجئين والقدس، ولم يتم التوصل إلى اتفاق. وبحسبه فمن الممكن القول إن أولمرت أدرك حقيقة الأمور، ووافق على أن تكون الأرض العربية تحت السيادة العربية، أما بشأن الأماكن المقدسة فقد اقتراح رقابة دولية. إضافة إلى ذلك يقول عباس إنه لم يتم الحديث عن المياه.

وقال عباس إنه وافق خلال المحادثات على تواجد قوات دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل منها.

ونقلت "هآرتس" عنه قوله: "في موضوع الأمن، فقد اتفق الطرفان على وجود طرف ثالث، ولم يكن من الواضح من سيكون هذا الطرف في قطاع غزة. اقترحت قوات من حلف شمال الأطلسي في البداية، إلا أن أولمرت قال إن الأمريكيين لن يوافقوا.. بعد ذلك اقترحت الاتحاد الأوروبي، إلا أن أولمرت قال بأنهم لن يستطيعوا ذلك... وعندها تم الاتفاق على أن تكون قوات طوارئ دولية (يونيفيل) بقيادة الولايات المتحدة. ووافق الرئيس بوش على ذلك، ووافقت مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل".

ويضيف عباس أن المستشار للأمن القومي، جيم جونس، قد سجل ذلك على وثائق وضعت على الرف، ولا تزال تنتظر جولة المفاوضات القادمة.

وردا على سؤال حول وجود اتصالات مع مكتب نتانياهو، أجاب عباس أنه لا يوجد أي اتصالات بينه وبين نتانياهو، ولكن يوجد اتصالات مستمرة كل الوقت بين الطرفين في قضايا التنسيق الأمني والاقتصادي.

وفي إجابته على سؤال حول تأييد صفقة تبادل الأسرى، مع الإشارة من قبل الصحيفة إلى التصريحات التي أطلقها عباس ضد حركة حماس، والتي وصفتها الصحيفة بـ"القاسية، أجاب بأنه مسؤول عن الشعب الفلسطيني، ومعني بإنجاز الصفقة فورا. وأضاف أنه سلم إسرائيل رسالة رسمية تؤكد أنه معني بالصفقة، بما في ذلك إطلاق سراح مروان البرغوثي.

ولفتت الصحيفة في نهاية المقابلة إلى أنه على ما يبدو فإن عباس يبقي مدخلا ضيقا يستطيع من خلاله ترشيح نفسه للانتخابات القادمة. ورغم أنه أجاب بالنفي على السؤال عن ترشيحه، إلا أنه ردا على سؤال إذا ما كان سيرشح نفسه في حال تجددت المفاوضات، إضافة إلى إصرار حركة فتح على بقائه في منصبه، أجاب بأنه يحترم موقف حركة فتح، ولكن لديه اعتباراته. وأضاف أن المنصب ليس هدفا بالنسبة له، وإذا ما تبين له أنه لا يستطيع تحقيق هدفه فإنه لا جدوى من التمسك به. بيد أنه تابع أنه "في حال حصل تقدم وتجددت المفاوضات، فأهلا وسهلا.. ولكن إذا كانت الانتخابات قبل تجديد المفاوضات فلن أرشح نفسي".

وبحسب الصحيفة فإن عباس يلمح، بكلمات أخرى، لإسرائيل بأنه إذا لم تتجدد المفاوضات معه، فإنها ستخسره كشريك في الانتخابات القادمة، وستضطر إلى مواجهة شخصيات أكثر تطرفا من الشخصيات الموجودة اليوم.

التعليقات