قانون المواطنة وديمقراطية الأسياد

يَعتبر الكاتب الإسرائيلي، البروفيسور زئيف شطرانهيل، أن قانون المواطنة الذي أعيد تمديده قبل أيام، هو قانون بربري ولا يتماشى مع القوانين الدولية، وهو نتيجة لعدم ترسيم حدود سياسية بين إسرائيل وفلسطين. ويَعتبر أن الأساس لهذا القانون هو وجود الاحتلال في المناطق المحتلة عام 1967، ويرى أن بزوال الاحتلال لن يكون حاجة لمثل هذا القانون لأن الزواج المتبادل بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية سيتراجع بشكل كبير. ويرى شطرانهيل أنه إذا لم يتم إنهاء الاحتلال، فإن الاحتلال سيضع نهاية للدولة اليهودية، ويستبدلها بدولة متعددة الثقافات والقوميات.

جاءت أقوال شطرانهيل في مقالة نشرها في العاشر من الشهر الجاري في صحيفة هآرتس تحت عنوان «ديمقراطية الأسياد».

اليوم ردت عليه البروفيسور روت غابيزون في مقالة نشرتها في نفس الصحيفة تنتقد الآراء التي طرحها. وتعتبر غابيزون وهي عضو في لجنة فينوغراد للتحقيق في فشل العدوان على لبنان أن القانون يهدف إلى الحفاظ على أغلبية يهودية في الدولة اليهودية. وتدحض غابيزون بذلك الأسس التي قدم القانون باسمها وهي الاعتبارات الأمنية، وتقر بأن الاعتبارات هي ديمغرافية.

وتفصل غابيزون بين هذا القانون وبين استمرار احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا ترى أنه يوجد بينهما رابط كما يقول شطرانهيل. كما لا ترى أن القانون يتناقض مع أسس القانون الدولي، وتعتبر أن القانون يهدف إلى وقف الهجرة من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتقول غابيزن: إن إسرائيل ستحتاج أيضا بعد أن يعم السلام ويتم تحديد حدود سياسية بينها وبين جاراتها إلى تبني سياسة هجرة تضمن الحفاظ على الأغلبية اليهودية. وعدم إتاحة المجال للحصول على المواطنة من خلال الزواج.

من جانبه يرى شطرانهيل إن ثمن وجود «الدولة القومية اليهودية» في واقع احتلال يتزايد مع مرور الوقت. ويقول: أمسك عاموس شوكين الثور من قرنيه في مقالة نشرت هنا قبل أسبوعين وقال فيها إن إسرائيل «تتجه إلى مسار الأبرتهايد».
ويضيف: "التغييرات «المؤقتة» في قانون المواطنة من عام 2003 هي لبنات إضافية في إقامة جدار بين الناس كبديل لحدود سياسية. ويمكن الاعتقاد أن نسبة الزواج بين إسرائيليين وفلسطينيين ستتراجع بشكل كبير لو كانت هذه الحدود قائمة بين إسرائيل ودولة فلسطين، وربما لما وجدت فكرة سن قانون خاص للعرب الإسرائيليين، الذي يعتبر شكلا آخر لعدم قدرتنا على وضع نهاية للاحتلال.

ويرى شطرانهيل أن حرب الأيام الستة أعادت إسرائيل جيلا إلى الوراء. ويقول: يتضح اليوم أن السيطرة الكولونيالية تشجع تمازج المجتمعات، ويفرض الاحتلال حلولا مدمرة لحقوق الإنسان. ويضيف: "لا يجب أن نوهم أنفسنا- فديمقراطية الأسياد لن تصمد طويلا. فنحن، وبعلمنا، نخلق مواطنة درجة ثانية ونقوم بتكريس التمييز بقانون محصن ضد تدخل المحكمة العليا. وبذلك يتآكل الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية. حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا هي لب أي ديمقراطية وحينما تصادر من قسم من السكان ستنهار على الجميع.

ويتابع: أسوأ شيء هو تكريس وتثبيت التمييز بقوانين. لأنه بذلك يصبح أمرا مألوفا ويعتاد الناس عليه. وإذا ما اضطر أحد ما للتوجه إلى مؤسسات قضائية دولية، ستعتبره إسرائيل خائنا بتبرير أنهم كلهم هناك يلاحقون اليهود. وسيعتبر القضاة لاساميين إذا ما وجدت المحكمة الدولية في هاغ أن القوانين لا تتماشى مع قواعد العدل الإنساني، وأشارت إلى أنه ثمة قيم تداس تخرج القائمين عليها من تعداد الدول المتحضرة.

ويقارن شطرانهيل بين قانون المواطنة العنصري وبين القوانين الخاصة التي سنت ضد اليهود والتي عرفت بأنها قوانين عنصرية في القرن العشرين في ثلاث دول في أوروبا الغربية.

وينهي مقالته بالقول: إذا لم يوضع حد للاحتلال سيضع الاحتلال نهاية لدولة اليهود. وإذا لم يتم إخلاء المناطق سيكون الاستيطان هو يقيم إطارا سياسيا هجينا متعدد القوميات والثقافات بين البحر والنهر وستصبح الصهيونية حدثا عابرا.