"لا تلغوا التجمع الوطني الديمقراطي"

تبحث لجنة الإنتخابات المركزية، اليوم، في ثلاثة طلبات لإلغاء التجمع الوطني الديمقراطي ( علما أن اثنين من الطلبات قدّمهما حزبا اليمين يسرائيل بيتينو والوحدة القومية)، وكذلك في طلب واحد لإلغاء القائمة العربية الموحدة (قدمه حزب الوحدة القومية). لقد تحوّل هذا في الاعوام الأخيرة إلى طقس مقيت عشية أي انتخابات: حيث تطلب أحزاب اليمين إلغاء التجمع أو الموحدة كجزء من دعايتها الإنتخابية وكمحاولة لكسب بعض العناوين. وسيتم إجراء هذا الطقس هذه المرة تحت ظل النقاش الصعب حول العملية في غزة.

يمكن ملاحظة كم هذه الطلبات عبثية وذلك من تصريح المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إلى لجنة الإنتخابات، الذي يطلب فيه إليها أن ترفض الطلبات. ويؤكد مزوز مرة تلو الأخرى أن مواد الأدلة في الطلبات التي تمّ تقديمها هذه المرة أقل كثيرا من المواد التي تمّ تقديمها إلى المحكمة العليا في العام 2003. ففي ذلك الحين صادقت المحكمة على خوض التجمع الإنتخابات. إذن، فليس إلغاء الحزبين هو ما يتطلّع إليه الملتمسون، إنما هي الرغبة في الإعلان أن لا مكان لهاتين القائمين في الكنيست.

إنه قصر نظر خطير. فهناك مصلحة إسرائيلية أن يشارك ممثلو الجمهور العربي في اللعبة السياسية وأن يدخلوا الكنيست. ليس من مصلحة إسرائيل أن تدفع بهم إلى الخارج وإلى إنشاء إطار سياسي مستقل. فالنقاشات الصعبة والفظة بالذات فيما بين أحزاب اليمين المتطرف والقوائم العربية هي التعبير الحقيقي عن الديمقراطية الإسرائيلية وعن القدرة لشمل تيارات متباعدة جدا في الإطار ذاته.

بموجب روح قرارات المحكمة العليا من الماضي، يمكننا الإفتراض بأنّ المحكمة العليا ستتيح مشاركة التجمع والموحدة حتى لو أن لجنة الإنتخابات قررت إلغاءهما. مع ذلك، فمن الأجدى أن توفر لجنة الإنتخابات علينا هذا الصراع الزائد. إن قرار أي القوائم يمكنها المشاركة في الإنتخابات هو من المهام الأكثر أهمية للجنة. وجدير بها أن تأخذ الأمر بكل الجدية، وأن تتعامل بتسامح، كي تبرهن أن الديمقراطية الإسرائيلية تشمل الأحزاب العربية أيضا، بالذات في الأوقات التي تقود فيها هذه الأحزاب نضالا مشروعا ضد عملية "الرصاص المصبوب"، فقرار كهذا هو ذو أهمية كبيرة.