ليفني تدير حملة هادئة في داخل كاديما استعدادا لاستقالة أولمرت..

كتبت صحيفة "هآرتس" أنه منذ أن نشر عن أمر التحقيق الجديد مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ضاعفت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من نشاطها السياسي في داخل "كاديما". وبحسب ناشطين مركزيين في الحزب فإن معسكرها قد سارع من عملية تنسيب أعضاء جدد للحزب في الأسبوع الماضي، كما تسلموا مئات النماذج من استمارات العضوية.

بالإضافة إلى ليفني، فإن وزير المواصلات، شاؤول موفاز، قد ضاعف من نشاطه أيضا، وتسلم معسكره أكثر من 1000 استمارة انتساب للحزب.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال اضطر رئيس الحزب، أولمرت، إلى الاستقالة كنتيجة للتحقيق، فإن خليفته سوف ينتخب، بحسب برنامج كاديما، في انتخابات تمهيدية يشارك فيها كافة أعضاء الحزب. ولذلك فإن ليفني وموفاز، علاوة على وزير الداخلية مئير شطريت المرشحين للتنافس على رئاسة كاديما يعملون على تعزيز معسكراتهم داخل الحزب من خلال تنسيب أكبر عدد ممكن من الأعضاء الجدد.

وقد انضم في نهاية الاسبوع إلى المعركة على خلافة أولمرت، أيضا الوزير آفي ديختر، الذي سبق وأن صرح في مقابلة مع إذاعة "صوت إسرائيل" إنه سيرشح نفسه لرئاسة الحكومة عندما يحين الوقت وتنضج الظروف لذلك.

ونقل عن أعضاء كنيست وناشطين مركزيين في كاديما أنهم تلقوا مكالمات "هاتفية دافئة من ليفني عشية الاستقلال". ونقل عن أحدهم قوله، يوم أمس السبت، إن ليفني لا تجري عادة مثل هذه الاتصالات في الأعياد. ورغم أنها لم تتحدث معه في السياسة أو عن التحقيق مع أولمرت، إلا أنها أبلغته برغبتها في الاجتماع به.

وبحسب كبار المسؤولين في كاديما فإن ليفني تدير في الأسابيع الأخيرة حملة هادئة استعدادا لتنافس محتمل على رئاسة الحزب. وهي تميز نفسها عن أولمرت وعن التحقيق معه، ومن هنا كان تجاهلها المطلق لأولمرت، وتصريحها بأنها تثق بسلطات القانون ثقة مطلقة، وأنها تؤمن بفصل السلطات. وعندما قرر كافة وزراء كاديما، تقريبا، الوقوف إلى جانب أولمرت، فإنها فضلت الصمت.

وأضافت الصحيفة أنه علاوة على ذلك، وفي كلمتها عن القيادة، في "مؤتمر الرئيس"، وجهت انتقادات مبطنة لأولمرت عندما قالت إن "كل إنسان يجب أن يكون لديه رؤيا، وعامود فقري أخلاقي وبوصلة داخلية يعمل بموجبها. وأن كل دولة بحاجة إلى رؤيا وهدف وبوصلة داخلية توحدها وتوجه قادتها". ورغم ذلك فقد نفى مقربون من ليفني أن تكون هناك علاقة بين كلمتها وبين التحقيق مع أولمرت.

ونقل عن مسؤولين مقربين من أولمرت في كاديما قولهم إن "تصرفات ليفني نابعة من الاستطلاعات الأخيرة التي توجتها رئيسة للحكومة القادمة". كما تساءلوا عن امتناعها عن الحديث عن ذلك لدى إجراء التحقيق مع أرئيل شارون، عندما أشغل منصب رئيس الحكومة وكانت هي في منصب وزير القضاء.

في المقابل ادعى مقربون من ليفني أنها الوحيدة القادرة على إعادة كاديما مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة، خاصة وأن موضوع الفساد السلطوي سيكون مركزيا في الانتخابات القادمة.

إلى ذلك، علم أن موفاز وشطريت، وهما المرشحان أيضا للتنافس على رئاسة الحكومة، يتحدثان في جلسات مغلقة عن قلة تجربة ليفني السياسية.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه في داخل كاديما هناك أفضلية تنظيمية لموفاز وشطريت، في الشارع الإسرائيلي فإن الاستطلاعات تمكنها من التغلب عليهما.