"مناقشة قضايا الحل الدائم"..

دعت هيئة تحرير "هآرتس" إلى استغلال الظروف الجديدة التي نشأت، من حيث كونها جيدة لمصالح إسرائيل، من أجل مناقشة قضايا تتصل بالحل الدائم، مثل القدس وتبادل المناطق، وحل قضية اللاجئين خارج حدود "إسرائيل"، على حد قول الصحيفة، لأن في ذلك مصلحة إسرائيلية، تجعل من إسرائيل دولة غير محتلة، وفي الوقت نفسه "يهودية ديمقراطية".

كتبت هيئة تحرير "هآرتس" أنه مع اقتراب الموعد المتوقع للمؤتمر الإقليمي الذي بادر إليه رئيس الولايات المتحدة، تكثر الدلالات على أن المستوى السياسي في إسرائيل يرغب بنجاح هذه المبادرة. فالمناقشات التمهيدية في إسرائيل، إلى جانب اللقاءات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس حكومته سلام فياض، تشير إلى أن إيهود أولمرت، والقائم بأعمال رئيس الحكومة حاييم رامون، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، يقرون بأن نجاح المؤتمر مرهون بإمكانية عرض "وثيقة مبادئ" مشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين في نهاية المؤتمر.

وتتابع الصحيفة، أنه لأجل ذلك فهم على استعداد لتناول مسألة الحل الدائم، وبضمن ذلك القضايا الحساسة، التي امتنع مؤسس حزب "كديما"، أرئيل شارون، من الاقتراب منها. وفي حينه قال كبير مستشاريه، دوف فايسغلاس، إن خطة فك الارتباط أحادية الجانب هي "الفورمالين الذي يضمن عدم حصول أية عملية سياسية مع الفلسطينيين".

وتضيف أن إخفاقات الحرب الأخيرة على لبنان، وتشكيل حكومة حماس، ولاحقاً تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، أدت إلى وضع خطة "التجميع/ الإنطواء" (شعار كديما) جانباً. ويبدو أن متخذي القرار أدركوا أن انفصال "فتح" عن "حماس"، والخشية من أن تقع الضفة الغربية أيضاً بيد حماس، لا يوفر الفرص لإسرائيل فحسب، وإنما ينطوي على مخاطر أيضاً. فالظروف الجديدة في الأراضي الفلسطينية، والمبادرة العربية لا تسمح للقيادة الإسرائيلية بتفويت الفرصة، بل تلزمها بالتسلح بالشجاعة والمبادرة من أجل بلورة تفاهمات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وتسوية قضية القدس وحل مشكلة اللاجئين خارج حدود إسرائيل، على حد قول الصحيفة.

وتطرقت هيئة التحرير إلى النبأ الذي نشر يوم أمس، الخميس، حول الاقتراح الذي يتبلور بشأن "الممر الآمن" بين الضفة وقطاع غزة، وشمله في اتفاق تبادل المناطق. وبحسب الصحيفة فهو يدل على توجه صحيح ومتوازن، ذلك لأن تسويات من هذا النوع من شأنها أن تخدم المصلحة الإسرائيلية في ضم الكتل الاستيطانية القريبة من الخط الأخضر، وتعزيز مكانة القوى البراغماتية في الضفة والقطاع. كما تشير إلى أن مبادرات من هذا النوع قد سبق وأن تمت مناقشتها في أطر رسمية في سياق المفاوضات التي أجرتها حكومة إيهود براك مع الفلسطينيين، وكذلك في أطر "نصف رسمية" مثل "مبادرة جنيف" التي بادر إليها يوسي بيلين وياسر عبد ربه.

وتضيف، أنه وبشكل رسمي، فإن المسار الذي عرضه الرئيس بيل كلينتون على الجانبين في كانون الأول/ديسمبر 2000 غير ملزم لهما، إلا أنه بإمكانهما إيجاد معادلات لجسر الخلافات بكل قضايا الحل الدائم. ومن الأفضل تخصيص الوقت القصير المتبقي حتى موعد انعقاد المؤتمر من أجل بذل الجهود لملاءمة هذه المعادلات مع الظروف الجديدة التي نشأت في مناطق السلطة الفلسطينية. وبحسب "هآرتس" فمن الأفضل أن يقوم رئيس الحكومة بتعيين "مديرية سلام" بأسرع وقت ممكن، تكون مؤلفة من طاقم مقلص لخبراء لديهم تجربة من خلال الاتصالات السابقة مع الجانب الفلسطيني.

وتضيف الصحيفة أن التوصل إلى تفاهم إسرائيلي- فلسطيني بشأن مسألة الحل الدائم من الممكن أن توسع إطار المؤتمر، لضم دول أخرى مثل السعودية ودول عربية أخرى، بإمكانها أن تجعل "وثيقة المبادئ" سارية المفعول.

وتتوجه الصحيفة بالنصح إلى "قادة كديما" بعدم الارتداع من انتقادات اليمين، خاصة وأن هناك غالبية برلمانية صلبة من أجل "إنهاء الاحتلال وضمان بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".