"هآرتس": اسرائيل طلبت من الدول المانحة تمويل مخطط الفصل العنصري في الضفة الغربية

قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم (الاحد)، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بدأت في الشهر الاخير، العمل لترسيخ سياسة التفرقة العنصرية التي تنتهجها في المناطق الفلسطينية المحتلة من خلال الفصل بين الشوارع التي يسمح بتحرك الفلسطينيين عليها وتلك المخصصة للمستوطنين فقط، والتي وصفتها جهات اوروبية ومنظمة بتسيلم الاسرائيلية، مؤخراً، بـ"شوارع الابرتهايد"، كونها تعيد انتهاج السياسة التي انتهجها نظام الفصل العنصري في افريقيا الجنوبية في فترة الابرتهايد.

وحسب الصحيفة توجهت اسرائيل، مؤخرا، الى الدول المانحة للسلطة الفلسطينية وطلبت منها تمويل شق وترميم شوارع بديلة في الضفة الغربية، لتلك الشوارع التي يمنع الجيش الاسرائيلي المواطنين الفلسطينيين من استخدامها.

واضافت الصحيفة ان اسرائيل طلبت، ايضا، شق شوارع بديلة لتلك التي اغلقت او تقطعت أوصالها بسبب بناء الجدار العنصري.

وقالت مصادر دبلوماسية اجنبية وفلسطينية ان الطلب الاسرائيلي قد يتناقض مع قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي اوعزت الى كل الدول، بالامتناع عن تقديم اي عون لبناء جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما نعت بعض ممثلي الدول المانحة الخطة الاسرائيلية بـ"شوارع الابرتهايد"، استخدم دبلوماسيون لهجة اكثر دبلوماسية، لتسويغ اعتقادهم بانه سيتم رفض الطلب الاسرائيلي. وقال هؤلاء ان شق مثل هذه الشوارع سيرسخ الاحتلال والمستوطنات وسيساعد على توسيعها، ويجعل الدول المانحة تساعد اسرائيل على القيام باعمال تعتبرها الدول المانحة تخرق القانون الدولي. وقالت هذه المصادر ان الدول المانحة قد ترفض الطلب الاسرائيلي، ايضا، لانها ملزمة بالعمل مقابل السلطة الفلسطينية فقط، وتمويل مشاريع تعد لها السلطة الفلسطينية.

اما في اسرائيل فقد اعتبرت مصادر رسمية التوجه الاسرائيلي الى الدول المانحة "يتجاوب مع طلب الدول المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي، لضمان تواصل حركة السير الفلسطينية!

وصادقت المصادر الاسرائيلية على ان بعض الشوارع المقترح اقامتها ستقابل شوارع يمنع تحرك الفلسطينيين عليها.

اسرائيل حاولت خداع الدول المانحة

حسب الصحيفة اثار الطلب الاسرائيلي عاصفة في الدول المانحة، بعد ان تبين ان اسرائيل تحاول خداعها، وتعد لشق طرق اخرى لم تشر اليها في الطلب الذي قدمته الى الدول المانحة.

وقالت المصادر الاسرائيلية ان الحديث لا يجري عن شوارع ستقام على طول الجدار العنصري وانما في اعماق الضفة الغربية. لكن مصدر دبلوماسي يقول للصحيفة ان مكتب التنسيق والارتباط الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، توجه، قبل عدة اشهر الى الدول المانحة، وقبل صدور قرار محكمة لاهاي، بطلب تمويل شق شوارع على طول الجدار العنصري لاستبدال شوارع تم اغلاقها بفعل الجدار. وقال المصدر ان الدول المانحة ابلغت اسرائيل انها يمكن ان تدعم مشروعا كهذا فقط بطلب فلسطيني.

بتسيلم: ابرتهايد

وكانت منظمة "بتسيلم" الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة قد نشرت، في مطلع اب المنصرم، تقرير ا اعتبرت فيه نظام العزل على الشوارع يتقاطع في كثير من الخطوط البارزة مع نظام التمييز العنصري الذي كان ساريا في جنوب افريقيا حتى عام 1994.

واوضحت منظمة بتسيلم ان "المنشأ القومي لكل انسان يسافر في شوارع الضفة الغربية هو الذي يحدد حقه في استخدام الشوارع المختلفة". واضافت ان "نظام الشوارع الممنوعة" الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلية "مبني على فرضية مفادها ان كل مواطن فلسطيني، كائنا من كان، يشكل خطرا امنيا، الامر الذي يبرر المس بحرية حركته، وهذه فرضية عنصرية".