"هآرتس":المستشار القضائي للحكومة يحتاج لحجج قوية جدا كي لا يستجيب لتوصية النيابة العامة بمحاكمة شارون

"قضية اراضي غيناتون- الشبهات حول التزام شارون بدفع مصالح رجل الاعمال دافيد أبيل- كانت وراء اقتناع النيابة العامة، بشكل نهائي، بانه لا يمكن اعفاء شارون من لائحة اتهام تقدم ضده. وبحسب الادلة، سعى شارون في نهاية سنوات التسعين الى العمل، بشكل غير معهود، من اجل المشروع الخيالي الذي يخطط له أبيل في الجزيرة اليونانية، ومن اجل ضم اراضي غيناتون الى مسطح مدينة اللد. فقد كان من شأن هذا الضم ان يغير غاية الارض من اراض زراعية الى اراض معدة للبناء، الامر الذي يؤدي الى زيادة ثراء أبيل".

هذا ما جاء في صحيفة "هآرتس"، اليوم الاحد، التي خصصت مساحة واسعة من صفحاتها لقرار المدعية العامة الاسرائيلية، عيدنا اربيل، بالتوصية بتقديم رئيس الحكومة الاسرائيلي، اريئيل شارون، للمحاكمة بعد تقديم لائحة اتهام ضده. كذلك اشارت الصحيفة الى ان شارون يواجه ثلاث قضايا وهي: الشركات الوهمية لتجنيد الاموال لحملاته الانتخابية؛ قضية المليونير الجنوب افريقي سيريل كيرن الذي حول لحساب مصرفي باسم نجل شارون، غلعاد، مبلغ 1.5 مليون دولار، وتشتبه النيابة ان المبلغ انما حوّل لخدمة اهداف شارون لتسديد تمويل غير قانوني لحملاته الانتخابية، اضافة الى قضية "الجزيرة اليونانية" الجاري الحديث حولها الان. ويشار الى ان القرار بمحاكمة شارون يتخذه المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز.وفيما يخشى الكثيرون في الحلبة السياسية الاسرائيلية من عدم اتخاذ مزوز قرارا بمحاكمة شارون، كتب الخبير والمحلل في القضائة القانونية، د. زئيف سيغال (وهو ايضا محاضر في كلية القانون في جامعة تل ابيب)، مقالا تحليليا في الصحيفة، اكد فيه على ان المستشار القضائي للحكومة يحتاج الى حجج قوية للغاية لكي لا يستجيب لتوصية النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد شارون.

وأوضح سيغال انه بموجب "قانون اساس: الحكومة"، فان تقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة اسرائيلي يتم من قبل المستشار القضائي للحكومة الى المحكمة المركزية في القدس. وهو قرار يتخذه المستشار القضائي، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشكل مستقل، مع الاشارة الى ان القرار هو "أمر جوهري وليس تقنيا". وينص القانون ايضا على انه يتوجب على المستشار القضائي للحكومة ان يدرس بنفسه اذا ما كانت هناك ادلة كافية لتقديم رئيس الحكومة للمحاكمة. وفي حال توفر ادلة كهذه تصبح عملية تقديم لائحة اتهام كهذه "مصلحة عامة" للجمهور ويكون تنفيذه امرا غير قابل للجدل.

واشار سيغال الى انه في غالبية القضايا المشابهة في الماضي تم تقديم لوائح اتهام ضد سياسيين وسط اجماع بين المستشار القضائي والنيابة العامة، ومنها قضية "بارأون- حيفرون". ولكن سيغال اشار الى قضية اخرى كانت محل خلاف بين المستشار القضائي والنيابة العامة وهي قضية الهدايا التي وصلت الى ديوان رئيس الحكومة الاسبق بنيامين نتنياهو، واخذها الى بيته الخاص بعد انتهاء فترة ولايته، وفي حينه قررت المدعية العامة، عيدنا اربيل، ان ثمة مكان لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فيما قرر المستشار القضائي عدم القيام بذلك.



على صعيد آخر، نسبت "هآرتس" لاعضاء في الوفد الاسرائيلي، برئاسة مدير مكتب شارون، دوف فايسغلاس، قولهم ان شارون راضي من نتائج المباحثات التي اجراها الوفد، الاسبوع الماضي، مع مستشارة الامن القومي الامريكي، كوندوليزا رايس، ومساعديها. ونقل هؤلاء عن شارون قوله ان وزيبر المالية بنيامين نتنياهو سيكون راضيا ايضا من نتائج هذه المباحثات.

وذكرت الصحيفة ان وفدا امريكيا سيصل الى اسرائيل خلال الاسبوع الجاري. ولفتت الصحيفة الى ان المباحثات بين الوفد الاسرائيلي ومستشارة الامن القومي الامريكي تركزت على المقابل الذي ستمنحه الادارة الامريكية لاسرائيل لقاء اخلاء المستوطنات في القطاع واخلاء اربع مستوطنات فيالضفة الغربية والانسحاب من القطاع.
وفي قضية اخرى افاد المحلل العسكري للصحيفة، زئيف شيف، بان منظمة حزب الله هي التي مولت عملية ميناء اشدود وحتى انها شاركت في اختيار الهدف. ونقل عن مصادر امنية قولها ان "التحقيقات دلت على ان نشطاء المنظمة كانوا على اتصال مع نشطاء حماس في قطاع غزة". واضاف ان حماس هي المسؤولة عن العملية وان "كتائب شهداء الاقصى" شاركوا في تنفيذ العملية. وقال ان الاموال تم تحويلها الى حماس في مرحلتين: المبلغ الاول تم تم تحويله بعد اختيار الهدف والمبلغ الثاني بعد تنفيذ العملية.

التعليقات