ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم أن التعاون بين إسرائيل والجيش في مصر آخذ في التوثق، حسب تعبيرها. ففي الآونة الأخيرة ردت إسرائيل بالإيجاب على توجه من القيادة العسكرية في مصر التي طلبت إدخال مئات آخرين من الجنود والضباط من الوحدة الخاصة الى شبه جزيرة سيناء، لحماية المنشآت وأنبوب الوقود الذي يتدفق عبره الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والأردن.
وحسب الاتفاق فإن القوة ستدخل الى سيناء لفترة محدودة، إلى حين عودة الاستقرار. وقال الصحيفة إن من ناحية إسرائيل يعد هذا تغييرا للسياسة. ففي الإسبوع الأول من اندلاع الثورة في مصر – عندما توجه الجنرال عمر سليمان لرئيس الوزراء ووزير الأمن وطلب منهما السماح بادخال 3,500 جندي إلى سيناء – استجيب طلبه بشكل جزئي فقط.
مع أن سليمان شرح أن هذه مسألة "عاجلة للغاية"، هدفها حماية المقر الرئاسي في شرم الشيخ ومنشآت الحكومة في منطقة رفح، إلا أنهم في إسرائيل وافقوا على السماح للمصريين بإدخال كتيبتين فقط إلى شبه الجزيرة بحيث لا يزيد عدد رجالهما عن 700 رجل.
وأضافت الصحيفة أن "للبادرة الطيبة الحالية" من جانب إسرائيل توجد سابقة واحدة فقط. في العام 2005، بعد أن ادعى المصريون بأنهم غير قادرين على التصدي لتهريب السلاح من رفح إلى قطاع غزة، وافقت حكومة شارون على دخول كتيبة مصرية لترابط في منطقة رفح لفترة محدودة.
وقالت الصحيفة أن في الساحة السياسية – الأمنية الإسرائيلية تجري في الأيام الأخيرة تقديرات عديدة للوضع في أعقاب الثورة في مصر. التقدير الذي نقل الى الوزراء يحذر من أنه يحتمل في المستقبل القريب القادم تغيير دراماتيكي في الواقع اليومي على الحدود الشمالية. التخوف هو أنه كلما تدهور الوضع الداخلي في مصر، سيزداد في سيناء تسلل خلايا متماثلة مع القاعدة ومع جهات إسلامية متطرفة اخرى.
وفي التقدير الإسرائيلي الذي نقل إلى الأمريكيين جاء أنه إذا ما جرت بالفعل انتخابات حرة في مصر، فقد يفوز الإخوان المسلمون بالأغلبية في البرلمان. ويمكن لمثل هذه النتيجة ان تكون آثار بعيدة المدى بالنسبة لاستمرار تطبيق اتفاق السلام مع إسرائيل أيضا. ومع ذلك، تقدر محافل في إسرائيل أن الساحة الأمنية في مصر، التي تقود الحياة في الدولة هذه الأيام، لن تسمح بسيطرة محافل إسلامية متطرفة وأنها ستكافح ضد ذلك بكل قوتها.
التعليقات