كتب عاموس هرئيل وآفي يسسخاروف في صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، أن إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية عن سحب المزيد من حقوق الأسرى الفلسطينيين، بمناسبة مرور 5 سنوات على وقوع الجندي غلعاد شاليط في الأسر، لم يغير كثيرا في السياسة المتبعة تجاه الأسرى.
وأضافا أن نتانياهو كان قد أعلن أنه "لن يكون هناك طلبة ماجستير للقتل، ولا طلبة دكتوراه للإرهاب"، بيد إعلانه عن منع الأسرى من مواصلة تعليمهم الأكاديمي لم يغير شيئا، حيث أن هذه الإجراءات بدأت تطبيقها منذ أكثر من سنة.
وكان نتانياهو قد تحدث أمام الآلاف في ما يسمى بـ"مباني الأمة" عن نيته التشدد في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، واختار التحدث عن حرمانهم من التعليم الأكاديمي. وبحسب الكاتبان فإن من يصغي لأقوال نتانياهو سيعتقد أنه اختار الرد على رفض حركة حماس الاستجابة لمطالب الصليب الأحمر بالسماح لممثلية بزيارة شاليط، وأن الحديث عن عقوبات جديدة تفرض على الأسرى.
ويتضح أن الأسرى الذين تحدث عنهم نتانياهو لا يستطيعون الحصول على ألقاب أكاديمية منذ أكثر من سنة، حيث أن التعليمات التي نشرتها مصلحة السجون في حنيه منعت تسجيل الأسرى للدورات الجديدة في إطار الجامعة المفتوحة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش"، كان قد صرح يوم أمس بأنه بدأ بممارسة سياسة واضحة وصارمة تجاه الأسرى منذ أكثر من سنة، مستغربا من النشر مؤخرا عن التشدد في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
ويدعي مكتب نتانياهو ومصلحة السجون أن الحديث عن قرار جديد تم اتخاذه في الأسابيع الأخيرة.
وفي المقابل، يتابع الكاتبان، أن حركة حماس سارعت إلى التماشي مع تصريحات نتانياهو بدلا من تناول مدى الدقة في تصريحاته. وأشارا إلى أن قادة الحركة، الذين يعرفون مسبقا أن أسرى الحركة ممنوعون من استكمال دراستهم، أدانوا قرار نتانياهو، وأثاروا إحساسا لدى الجمهور الفلسطيني مفاده أن أسرى الحركة يلاحقون من قبل سلطات الاحتلال في حين يتمتع أسرى حركة فتح من امتيازات كبيرة.
التعليقات