تحت عنوان "سري" كتب يوسي ميلمان في صحيفة "هآرتس" اليوم أن احتمالات أن تنجح إسرائيل في إقامة علاقات، حتى على المستوى الأدنى مع النظام الليبي الجديد الذي سيقوم في طرابلس، ليست كبيرة كما كان بالإمكان فهم ذلك من المقابلة التي أجريت يوم الثلاثاء مع معارض ليبي مقيم في لندن (أحمد شباني).
وأضافت أنه منذ تشكيل الثوار الليبيون للحكومة في بنغازي قبل نصف سنة، حاولت جهات مختلفة في إسرائيل جس النبض في ما إذا كان بالإمكان إقامة علاقة معينة معهم. وشارك في هذه المحاولات رجال أعمال يهود غالبيتهم مهاجرون من ليبيا، وقاموا بإرسال رسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهات أخرى ادعوا فيها أنهم على معرفة بهذه الشخصية أو تلك في المجلس الانتقالي، وعرضوا المساعدة في إقامة علاقات.
وتابعت الصحيفة أنه تم فحص هذه الرسائل ورفضت. وأن إسرائيل اتخذت قرارا بعدم المشاركة في الحرب الدائرة في ليبيا طالما أنها في أوجها.
وأشارت في هذا السياق إلى أن ليبيا لا تعتبر في إسرائيل "دولة عدو" وأن جيشها لم يشارك في الحروب ضد إسرائيل. كما أشارت إلى أنه بعد تسلم القذافي الحكم في العام 1969 أصبحت ليبيا "مؤيدة صوتية" للفلسطينيين واتخذت سياسة معادية لإسرائيل، كما أن أجهزتها الأمنية زودت منظمات فلسطينية بالسلاح والمال، تم نقلها بعضها بالبريد الدبلوماسي.
وتابعت أنه بسبب ما أسمته "دور ليبيا في الإرهاب وسعيها للحصول على سلاح نووي" فقد كانت تحت مجهر المخابرات العسكرية الإسرائيلية والموساد. ورغم ذلك فقد فوجئت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية في نهاية العام 2003 بتوصل القذافي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بموجبه يتخلى عن برنامجه النووي وأسلحته الكيماوية والبيولوجية. وتبادل الموساد والاستخبارات العسكرية التهم بشأن الفشل الاستخباري.
كما أشار مليمان إلى أنه في غياب اتصالات ملموسة مع الثوار الليبيون، فإن الاتصالات البعيدة المدى، والمثيرة للسخرية، مع ليبيا خلال الحرب كانت مع نظام القذافي بالذات، حيث هبط قبل بضعة أسابيع في إسرائيل ليبيان، وطلبا مقابلة ممثلين من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وادعيا أن لديهما معلومات استخبارية تشير إلى دور تنظيم "القاعدة" في "التمرد ضد القذافي". وطلبا في المقابل المساعدة الإسرائيلية في الضغط على الإدارة الأمريكية، وألمحا إلى أن القذافي سوف يدرس إمكانية اتخاذ مواقف معتدلة أكثر تجاه إسرائيل وإقامة علاقات معينة معها مستقبلا.
وبحسب الكاتب فإن ممثلي الخارجية الإسرائيلية والموساد، الذين لم يعرفوا عن دخول الليبيين إلى البلاد، قد فوجئوا بذلك. ورفضوا مقابلتهما. كما أشار إلى أن زعيمة "كاديما" ورئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، سارعت إلى الاجتماع بالليبيين، وتسببت بذلك بـ"الحرج الكبير للسفارات الإسرائيلية في العالم"، في توقيت كانت فيه كافة الدول الغربية قد قطعت علاقاتها مع حكومة القذافي واعترفت بالحكومة الانتقالية، الأمر الذي خلق انطباعا بأن إسرائيل على استعداد لمغازلة الزعيم الليبي المطلوب كمجرم حرب للمحكمة الدولية.
وتابع الكاتب أنه بسبب الفوضى القائمة في ليبيا فقد سيطر تجار أسلحة ليبيون وآخرون على مخازن السلاح، وبدأ بالاتجار بها. وبحسب جهات استخبارية إسرائيلية فإن تجارة السلاح قد ازدهرت وأدت إلى وصول صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات إلى حركة حماس في قطاع غزة عن طريق مصر.
وتابع الكاتب أنه في قضية مبعوثي القذافي كان هناك دور غير مباشر لرجل الأعمال اليهودي وولتر أرفيف، وهو مهاجر من ليبيا وغير معروف للجمهور ولوسائل الإعلام في إسرائيل. وأجرى المبعوثان الليبيان اتصالات مع أرفيف، وقام الأخير بإجراء مشاورات مع الخارجية الإسرائيلية، إلا أن الرد كان بأنه غير مرغوب بهما، وعندها قطع الاتصالات معهما.
وأشار الكاتب إلى أن أرفيف يعيش حاليا في تورنتو في كندا، وهو من مواليد العام 1941، وكان قد غادر ليبيا في العام 1967، وهاجر إلى إسرائيل بعد الحرب. وفي العام 1979، بعد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، عمل على تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، وفي العام 1988 غادر البلاد إلى كندا.
ويعتبر أرفيف أحد كبار المتبرعين للمؤسسات الإسرائيلية، وله علاقات خاصة بالوزير سيلفان شالوم، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وكان الأخير قد طلب مساعدته، إلى جانب مساعدة رجل الأعمال النمساوي مارتن شلاف، قبل أكثر من سنة لإطلاق سراح الإسرائيلي رفرام حداد الذي اعتقل في ليبيا بتهمة التجسس.
وفي حديثه مع صحيفة "هآرتس" قال أرفيف إنه لا يزال من المبكر تقييم تأثير الأحداث الحالية على العلاقات مع إسرائيل. وبحسبه فإن لديه علاقات مع أصدقاء مرتبطين بالحكومة الانتقالية، وآخرين في معسكر القذافي، وأن المسألة منوطة بالسلطة القادمة بعد إجراء انتخابات ديمقراطية في ليبيا.
التعليقات