صادقت اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الاسرائيلية، على مشروع قانون "منع الارهاب" الذي قدمته وزيرة القضاء الاسرائيلية "تسيبي ليفني"، ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي اقر في العام 1945 المعمول به حالياً في اسرائيل، وكذلك العمل على ترتيب الصلاحيات المطلوبة لإحباط الاعمال "الارهابية" والتحقيق بالمخالفات الامنية.
ونقلت صحيفة هارتس في موقعها على الشبكة، اليوم الاثنين، ان مصادر سياسية ومنظمات حقوق الانسان اعربت عن قلقها من تطبيق القانون وقالت ان من شأنه المس بشكل خطير بحقوق الانسان، خاصة وانه يقونن الاعتقال الاداري.
ويتضمن القانون الجديد تنظيم تهم الارهاب، وتوسيع مصطلح "اعمال إرهابية" و" منظمات ارهابية" عن طريق تحديد ان الارهاب ليس مقصورا على الضرر الجسدي او النفسي بل ايضا عن طريق الاعمال غير العنيفة ، التي تمس بأمن الدولة .
كما يحدد القانون ان من يظهر تضامنه ومناصرته مع منظمة ارهابية، او رفع رايتها او حمل شعارها يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، بالإضافة الى انه يتطرق كذلك الى ان دعم المنظمات "الارهابية" عن طريق التمويل المالي هو عمل إرهابي ايضا .
وعدا عن ذلك فإن القانون مدّد فترة الاعتقال للمحكومين بالسجن المؤبد من 30 سنة الى 40 سنة، وكذلك السماح بإعتقال الافراد دون الحاجة لمثولهم امام القاضي لمدة 96 ساعة ومنعهم من لقاء محاميهم لمدة 30 يوماً.
ولم يتطرق القانون الى مرتكبي اعمال "دمغة الثمن" الذين لم يعلن عنهم بعد بأنهم منظمة ارهابية ، حيث اعلنت النيابة الاسرائيلية انه لا جدوى من الاعلان عنهم كمنظمة إرهابية ، وان مقاومة اعمالهم يجب ان تتم عبر تعزيز العمل الاستخباري وتعزيز القوى البشرية لأفراد الشرطة .
في حين يرى المستشار القضائي للحكومة انه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية الاعلان عن اعمال "دمغة الثمن" بأنها اعمال ارهابية.
وكتبت وزيرة القضاء تسيبي ليفني على صفحتها على الفيسبوك: "ان هذا القانون سيساعدنا بالدفاع عن حياتنا، وانا ادرك المعارضة التي اواجهها، لكن من الاهمية بمكان العمل على تطبيقه في ضوء الهدف من ورائه، وهو الحفاظ على حياة الانسان في مواجهة الارهاب".
من جانبها صرّحت عضو الكنيست زعيمة حزب ميرتس "زهافا جال- اون ان" حكومة اسرائيل قررت وعن طريق القانون خرق حقوق الانسان بإسم النضال ضد الارهاب، وان الحديث يدور عن قانون يمنح الحكومة صلاحيات إعتقال الاشخاص، وتقييد حرية حركتهم، وتحويل الاشخاص والمنظمات التي تحافظ على القانون الى إرهابيين
التعليقات